در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مقرر شد تا بانک‌ها با اعطای تسهیلات در رفع مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی، همکاری کنند تا توسعه تولید در استان سمنان تحقق یابد.
به گزارش تابناک سمنان هاشمی استاندار سمنان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پس از بازدید از واحد‌های صنعتی سمنان از رفع مشکل سرمایه در گردش یکی از واحد‌ها با موافقت بانک عامل و پیگیری مجوز‌های زیست محیطی دو واحد دیگر خبر داد.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به وجود ۱۷۰۰ واحد صنعتی در استان سمنان و فعالیت ۱۲۰۰ واحد از این تعداد در ۱۹ شهرک گفت: از این تعداد فقط ۵۶ واحد با صد درصد ظرفیت و در سه شیفت کاری فعالند و مابقی با کمتر از ظرفیت کامل فعالیت دارند که با مشکلاتی مواجهند
استاندار سمنان گفت: حفظ وضع موجود، افزایش ظرفیت‌ها، برگرداندن واحد‌های راکد به چرخه تولید از جمله ۴۷ واحد تعطیل به علت تملک بانک‌ها و فرسودگی ماشین آلات و کمبود یا نبود نقدینگی و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در چرخه تولید و اشتغال از اولویت‌های کاری استانداری سمنان است.
هاشمی عملکرد بانک هادر اعطای تسهیلات را هم مطلوب ارزیابی و برضرورت به روز رسانی تخصیص‌ها از سوی بانک‌ها تاکید کرد
در این جلسه اعلام شد از اول تیرماه امسال مجموعا ۵۳۵ فقره پرونده تسهیلات رونق تولید به ارزش ۴۲ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال مصوب شده است که ۱۷۳ پرونده به ارزش ۴۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۳۶۲ پرونده با اعتبار هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به وجود ۱۷۰۰ واحد صنعتی در استان سمنان و فعالیت ۱۲۰۰ واحد از این تعداد در ۱۹ شهرک گفت: از این تعداد فقط ۵۶ واحد با صد درصد ظرفیت و در سه شیفت کاری فعالند و مابقی با کمتر از ظرفیت کامل فعالیت دارند که با مشکلاتی مواجهند
استاندار سمنان گفت: حفظ وضع موجود، افزایش ظرفیت‌ها، برگرداندن واحد‌های راکد به چرخه تولید از جمله ۴۷ واحد تعطیل به علت تملک بانک‌ها و فرسودگی ماشین آلات و کمبود یا نبود نقدینگی و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در چرخه تولید و اشتغال از اولویت‌های کاری استانداری سمنان است.
هاشمی عملکرد بانک هادر اعطای تسهیلات را هم مطلوب ارزیابی و برضرورت به روز رسانی تخصیص‌ها از سوی بانک‌ها تاکید کرد
در این جلسه اعلام شد از اول تیرماه امسال مجموعا ۵۳۵ فقره پرونده تسهیلات رونق تولید به ارزش ۴۲ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال مصوب شده است که ۱۷۳ پرونده به ارزش ۴۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۳۶۲ پرونده با اعتبار هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است.
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید: