در شرايطي كه اكثر صنايع مصرف كننده محصولات فولادي از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگي و... در ركود نسبي به سر مي برند، متاسفانه شاهد سيل واردات فولاد به كشور هستيم
کد خبر: ۱۴۳۰۱۶
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۴12 December 2015
به گزارش «تابناک یزد»؛ دکتر بهرام سبحاني مديرعامل فولاد مبارکه و رئيس هيات مديره انجمن توليد کنندگان فولاد گفت: در شرايطي كه اكثر صنايع مصرف كننده محصولات فولادي از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگي و... در ركود نسبي به سر مي برند، متاسفانه شاهد سيل واردات فولاد به كشور هستيم و همين اندك بازار ضعيف مصرف به راحتي در اختيار محصولات وارداتي قرار گرفته و اكثر توليد كنندگان داخلي با انباشت كالا در انبار و عدم توفيق در فروش محصولات خود در آستانه تعطيلي يا ورشكستگي قرار دارند. به گزارش سایت فولاد مبارکه، وي افزود: از اواسط سال گذشته كه قيمت محصولات فولادي وارد روند شديد نزولي شد، انجمن توليدكنندگان فولاد بحث حمايت از توليدات داخلي از طريق افزايش تعرفه واردات را به طور جدي پيگيري و تلاش كرد تا با ارائه گزارشات مستند از روند كاهش قيمت محصولات فولادي در بازار جهاني كه به تبع سقوط قيمت سنگ آهن و انرژي در جريان بود، مسئولين را قانع سازد تا براي نجات صنعت فولاد نسبت به حذف ارز مبادله اي و افزايش تعرفه واردات اقدام نمايند. پيگيري هاي انجمن به بار نشست و دولت تدبير و اميد از ابتداي سال جاري ضمن جايگزين نمودن ارز متقاضي با ارز مبادله اي، تعرفه واردات فولاد را به شرح زير مصوب و ابلاغ کرد: - افزايش تعرفه شمش هاي فولادي از 4 درصد به 10 درصد - افزايش تعرفه ورق هاي فولادي از 4 درصد به 15 درصد - افزايش تعرفه فولادهاي طويل از 4 درصد به 20 درصد اگرچه در ابتدا انتظار مي رفت كه با اصلاح تعرفه ها به شرح فوق واردات مديريت شده و كاهش يابد ولي متأسفانه چند تصميم نابجا باعث شد تا نه فقط اثر اين افزايش تعرفه خنثي شود بلكه سيل واردات محصولات فولادي بيش از پيش به كشور سرازير شود، چراکه در اين مصوبه دو مورد مغفول مانده بود. اول فولادهاي آلياژي كه تحت عنوان فولادهاي ممزوج كماكان با ارز مبادله اي و تعرفه 4 درصد وارد مي شد و دوم عدم افزايش تعرفه به صورت پلكاني براي ورق هاي نورد سرد و پوشش دار كه از ورق نورد گرم توليد مي شود. از طرفي با وجودي كه قيمت محصولات فولادي در بازار جهاني همچنان رو به كاهش بود، در اقدامي عجيب تعرفه ورق هاي نورد گرم با ضخامت زير 3 ميليمتر با اين عنوان كه اين ضخامت در داخل توليد نمي شود از 15 درصد به 10 درصد كاهش يافت در حالي كه شركت هاي نورد لوله اهواز، فولاد گيلان و فولاد مباركه امكان توليد اين ضخامت را اعلام كرده بودند. اگر چه چند ماه بعد با پيگيري هاي انجمن توليدكنندگان فولاد تخصيص ارز مبادله اي براي واردات محصولات فولادي كلاً قطع شد اما كاهش بيش از 40 درصدي قيمت هاي جهاني اثر تعرفه را كاملا خنثي کرد و با وجود كاهش قيمت توسط توليد كنندگان داخلي، هنوز سود زيادي كه در واردات نهفته است، عطش تجارت محصولات فولادي از خارج به داخل رو به فزوني است. مدير عامل فولاد مبارکه ادامه داد: اين روزها در شرايطي كه اكثر صنايع مصرف كننده محصولات فولادي از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگي و... در ركود نسبي به سر مي برند، متأسفانه شاهد سيل واردات فولاد به كشور هستيم و همين اندك بازار ضعيف مصرف به راحتي در اختيار محصولات وارداتي قرار گرفته و اكثر توليدكنندگان داخلي با انباشت كالا در انبار و عدم توفيق در فروش محصولات خود در آستانه تعطيلي يا ورشكستگي قرار دارند. دسترسي تجار وارد كننده به ارزهاي موجود در كشورهاي چين و هند از يك طرف و تعرفه 4 درصدي براي واردات فولادهاي ممزوج از طرف ديگر، جذابيت خريد محصولات فولادي چيني و هندي با قيمتهاي بسيار پايين، واردات آن به كشور و ترخيص با تعرفه مخصوص فولادهاي ممزوج را به حدي افزايش داده كه در شش ماهه اول سال جاري كه مصرف فولاد در پايين ترين حد در چند سال گذشته قرار دارد، شاهد رشد 525 درصدي واردات محصولات فولادي با تعرفه فولادهاي ممزوج بوده ايم و در بي تفاوتي مسئولين تصميم گير براي اصلاح و افزايش تعرفه متاسفانه بايد نظاره گر پر شدن انبار و ورشكستگي و تعطيلي واحد هاي فولاد سازي، اعلام زيان يا تعديل منفي شركت هاي بورسي و كاهش ارزش سهام اين شركت ها و تأثير كاهنده آنها بر شاخص بورس باشيم. سئوال فولادسازان از دولت محترم اين است كه اين وضعيت را تا كجا مي توان ادامه داد؟ توليد كننده تا كي مي تواند براي تأمين سرمايه در گردش تسهيلات بانكي بگيرد و محصولات توليدي را انبار كند يا با زيان بفروشد؟ و سوال ديگر اينكه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين مشكلات واقف است چرا اقدام نميكند و اگر نيست پيشنهاد مي كنيم در اسرع وقت اشخاص مورد اعتماد خود را بفرستند تا از موجودي محصولات فولادي وارد شده در گمرك بندر امام، بندر انزلي و بندر عباس و همچنين ازموجودي كالاي توليد شده در انبارهاي فولادسازان گزارشي تهيه كنند تا عمق فاجعه مشخص گردد. كلام آخر اينكه با تعرفه ناكارآمد و ناكافي فعلي و تخصيص ارز ارزان قيمت در چين و هند و باز گذاشتن دريچه اي تحت عنوان فولادهاي ممزوج چنانچه اقدام عاجلي به عمل نيايد به زودي نظاره گر مرگ صنعت اشتغالزاي فولاد خواهيم بود.