کد خبر: ۲۶۸۵۶۵
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۶ 29 July 2016

مقدمه:

چندی پیش استاندار سمنان در جمع خبرنگاران در خصوص تولید خودروهای هیوندای در استان سمنان مطالبی را بیان فرمودند. وی گفت: تا پایان امسال به این شرکت برای تعیین تکلیف در خصوص تولید خودرو در استان فرصت داده ایم.خباز همچنین به مذاکرات سه جانبه میان خود، سرمایه گذار ایرانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه دولت بنا دارد واردات خودرو را محدود کند بنا شد سرمایه گذار ایرانی که در حال حاضر همین برند را وارد می کند،خودروهایی را به صورت CKDو SKD در تعداد مشخص و محدود در کشور تولید نمایند و در زمانی معین اتاق رنگ خود را نیز راه اندازی کند. وی ادامه داد: مدیرعامل این شرکت را به دفتر دعوت کردیم و به او گفتیم چون از 30 پروژه بزرگی که دولت بنا دارد تا پایان امسال اجرایی کند 3 پروژه به این استان مربوط می شود می توانیم یکی از این پروژه ها را به تولید خودروی هیوندای اختصاص دهیم و از آن حمایت ویژه ای داشته باشیم.درنهایت استاندارسمنان تاکید کرد: به این شرکت اعلام کرده ایم اگر تا پایان امسال این پروژه کلید نخورد پروژه دیگری جایگزین آن خواهد شد لذا آنها در حال بررسی این موضوع هستند.

این یادداشت بدون پرداختن به حوزه کیفی خودروهای ساخت داخل و هچنین اثرات مثبی که واردات خودرو می تواند داشته باشد ،صرفا به آثار منفی وارادات خودرو و اثرات آن روی اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی می پردازد:

پرده اول: واردات

افزایش تعرفهواردات قطعات خودرو:

وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال بر خلاف سال‌های گذشته، تعرفه واردات قطعات خودرو را روی کاغذ افزایش داد. بطوریکه از ابتدای سال 95 ، تعرفه انواع قطعات خودرو بین 5 تا 26 درصد افزایش یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که وزارتخانه مذکور معمولا تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه خودرو تغییر می‌داد، اما این بار سنت‌شکنی کرده و با وجود ثبات تعرفه واردات خودرو، تعرفه قطعه را افزایش داده است.کارشناسانِ این صنعت، هدف کلی وزارت صنعت از افزایش تعرفه قطعات را جمع کردن CKD کاریدر حوزه تولیدخودرو می دانند.

افزایشِ سهمِ داخلی سازی خودروهای وارداتی:

طبق اعلام وزارت صنعت، خودروسازان خارجی که قصد حضور در ایران را دارند، باید تولید محصولات خود را در کشور با ساخت داخل حداقل 40 درصد آغاز کنند.وزارت صنعت اما در کنار این سیاست ، سیاست افزایش تعرفه وارادات قطعه زا هم دارد که هدف نهایی آنها، سوق دادن خودروسازان بخش خصوصی به سمت داخلی‌سازی هرچه بیشتر است. درحال حاضر بخش خصوصی خودروسازی ایران را به‌نوعی شرکت‌های چینی در دست گرفته‌اند، شرکت‌هایی که بیشتر قطعات موردنیازشان را از شرکت‌های قطعه‌ساز خودی تامین و چندان میلی به داخلی‌سازی و استفاده از قطعات ایرانی ندارند. به‌عبارت بهتر، بخش خصوصی و دولتی خودروسازی کشور به پایگاه چینی‌ها تبدیل شده و آنها بدون سرمایه‌گذاری خاصی در داخلی‌سازی، قطعات تولید شده در چین را راهی خطوط تولیدشان در ایران می‌کنند. این یعنی، بخش خصوصی صنعت خودرو کشور عملا نقش چندانی در افزایش تیراژ و درآمد قطعه‌سازی داخلی نداشته و بیشتر به کام قطعه‌سازان چینی است.

پرده دوم: تولید

افزایش حمایت از قطعه سازان :

هرچند به اعتقاد برخی ازمسوولان صنعت خودرو، قطعه‌سازی کشور نتوانسته در این سال‌ها خود را با دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا هماهنگ کند ولی مرور مطالب مذکور نشان می دهد وزارت صنعت می‌خواهد از ناحیه بالا بردن تعرفه واردات قطعه، از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نیز حمایت کند. این در شرایطی است که کارشناسان هشدار می‌دهند در این ماجرا مرز بین حمایت و انحصار، بسیار باریک بوده و نباید طوری عمل شود که صنعت قطعه نیز در دام انحصار بیفتد.

هرچند متاسفانه مسائل و محدودیت‌هایی مانند تحریم، در این ناهماهنگی موثر بوده، و قطعه سازان خوبی را حتی در این استان تا مرز ورشکستگی وحذف پیش برده است اما به هر حال با این سیاست ها قطعه‌سازان نیز چندان میلی به سرمایه‌گذاری و توسعه، از خود نشان نمی دهند و ازهمین رو، بیم آن می‌رود که با افزایش تعرفه، بازهم باعث تداوم وضعیت بد آنها نیزگردد.

نیاز به تغییر سیاستگذاری دولت:

فعالان اقتصادی به دنبال منفعت خودشان هستند، به اعتقاد کارشناسان نسبت سود در واردات به نسبت سود در تولید بیشتر است و به همین جهت فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به واردات دارند.

گواه این موضوع صحبت های فرهاد احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در برنامه "مناظره" تیرماه سال جاری بود. وی با بیان اینکه از ابتدای دهه 90 میزان واردات سالانه 50 هزار خودرو است، گفت: در سال 93 حداکثر میزان واردات را داشته ایم یعنی 103 هزار دستگاه و سال گذشته را نیز با واردات 52 هزار دستگاه به اتمام رساندیم. وی در خصوص سال 95 نیز بیان داشت: بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست، واردات خودرو رشد 57 درصدی نسبت به دو ماهه نخست سال 94 دارد.

حتی این سیاستی که برخی از خودرو سازها بعنوان تولید مشترک پیش گرفته اند هم محل اشکال کارشناسان است برای مثال رئیس انجمن وارد کنندگانخودرو با بیان این که چیزی به عنوان تولید خودروی چینی در داخل نداریم گفت: آن چیزی که در داخل انجام می شود واردات خودروی چینی به صورت CBU است و تنها کاری که در ایران انجام می شود بستن یه مشمع روی درب خودرو است.!

بنابر این تولید مشترک خودرو در ایران هرچند برای سرمایه گذار ممکن است سود کمتری داشته باشد که دارد ولی در نهایت باعث ایجاد اشتغال و کاهش خروج ارز از کشور خواهد شد.

پرده آخر:اقتصاد مقاومتی یا مقاومت اقتصادی

خلاصه اینکه با تمام سیاست های تدوین شده در خصوص کاهش و حذف CKD کاری و افزایش سهم قطعات ساخت داخل خودرو آمار نشان می دهد متاسفانه برخی فعالان اقتصادی بجای تولید تمایل به واردات خودرو دارند و در این راه هم موفقند.لذا ادامه روند فعلی مطابق با ارکان اقتصاد مقاومتی نمی باشد و عملا با خروج ارز،اصطلاحاٌ برای اقتصاد،مقاومت ایجاد می کند.

طبق شواهد بر کارشناسان امر روشن است که تا زمانی که درهای واردات به این شکل باز است از سوی سرمایه گذار مذکور به اصطلاح«آبیگرمنمی‌شه!». لذا انتظارمی رود ،استاندار محترم درکوتاه ترین زمانِ ممکن با در نظر گرفتن جمیع جهات، راه حلی برای رفع ریشه ای این معضل بههیأتدولت ارائه نماید تا با بستن راه های فرار،زمینه اشتغال زایی بیشتر در این منطقه فراهم گردد و ثانیا برای افتتاح پروژه سوم اقتصاد مقاومتی استان،گزینه نهایی انتخاب و از هدر رفت چند ده میلیارد تومان سرمایه گذاری در این شرایط سخت و تنگناهای موجود اقتصادی جلوگیری شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار