به گزارش تابناک سمنان ،عبدالرزاق برزگر ظهر دوشنبه در خلال آئین معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن تشریح عملکرد پزشکی قانونی کشور، ابراز داشت: هم اکنون۳۴۰مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور به هموطنان خدمت رسانی می کند که در غالب این مراکز معضل کمبود نیروی انسانی وجود دارد.وی افزود: یکی دیگر از مشکلات این واحد های فعال در زمینه پزشکی قانونی در سطح کشور، تجهیز آنها به وسایل و تجهیزات روز است که متاسفانه با وجود اعتبارات محدود این سازمان و هزینه بالای دستگاه های مورد نیاز، همچنان در تهیه آنها با مشکلاتی روبرو هستیم.دولت به سازمان پزشکی قانونی نگاهی ویژه داشته باشدقائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور خواستار توجه ویژه مسئولان به این سازمان شد و گفت: امروز برای خریداری یک دستگاه اسکن و تراکنش های آزمایشگاهی باید ۵۰۰تا ۶۰۰میلیون تومان هزینه کرد که این هزینه بالا با وجود اعتبارات محدود سازمان پزشکی قانونی به خصوص در شهرستان ها و مراکز استان های کمتر توسعه یافته، مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است.برزگر با بیان اینکه خوشبختانه نیروی انسانی فعال در پزشکی قانونی با تمام مشکلات، بهترین خدمات را به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهند، ابراز داشت: در سال های اخیر صحبت کوچک کردن دولت و ضرورت کاهش بودجه و اعتبارات مطرح می شود اما عاجزانه از دولت یازدهم تقاضا داریم که در سیاست های ماخوذه، سازمان پزشکی قانونی را مجزا ببینند.وی افزود:زیر ساخت های پزشکی قانونی کشور و نیروی متخصص حاضر در آن دارای بهترین شرایط و امکانات هستند اما باید توجه داشت که از لحاظ نیروی انسانی و به خصوص تجهیزات عمدتا گران قیمت در مضیقه های مالی قرار داریم لذا باید دولت نگاهی ویژه به این بخش داشته باشد.رسالت پزشکی قانونی بسیار حساس است قائم مقام پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه رسالت این سازمان ارائه نظرات کارشناسی است، گفت: کار پزشکی قانونی بسیار حساس است چرا که با حق و حقوق مردم سرو کار دارد لذا باید مساعدت هایی در رابطه با تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات در این سازمان از سوی دولت یازدهم صورت بپذیرد.برزگر با بیان اینکه بسیاری از مراکز پزشکی قانونی شهرستان های کشور، به دلیل مشکلات مالی تعطیل هستند، ابراز داشت: تزریق اعتبارات برای تجهیز آزمایشگاه ها می تواند واحد های تعطیل شده پزشکی قانونی کشور را دوباره فعال کند که این امر قطعا در زمره نیازهای مردم است.وی افزود: در برخی موارد افراد آسیب دیده به دلیل کمبود امکانات و تعطیلی پزشکی قانونی باید مسافت های زیادی را تا مراکز استان ها طی کنند و این امر دو مشکل عمده را به وجود می آورد، نخست میزان ورود پرونده ها را در مراکز استان ها افزایش می دهد و سپس مردم را برای دریافت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی دچار زحمات فراوان می کند.