به گزارش تابناک سمنان، احمد همتی روز یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان سمنان در سالن جلسات فرمانداری، افزود: در شرایطی که هنوز آثار برخی تحریمها در کشور وجود دارد، امروز شاهدیم که تفاوت پرداخت ها و حقوق بیش از 28 درصد افزایش داشته است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش 17 درصدی حقوق در دولت نهم به صورت واقعی، افزود: در دولت تدبیر و امید تورم بالای 40 درصدی به زیر 10 درصد کاهشیافت و شاهد ثبات بازار ارز در چند سال اخیر بوده ایم.
وی اضافه کرد: این اقدامات در شرایطی رخ داد که کشورمان در سه سال اخیر درگیر این موضوع بوده تا تکلیف خود را با دنیا روشن کند چرا که روابط به صفر رسیده بود و صادرات نفتی نیز به سمت صفر پیش میرفت اما امروز غالب شاخصها جهش مثبت به خود گرفته است.
همتی با اشاره به افزایش بودجه سال 96 در بسیاری از بخش ها، گفت: در بخش نفت سهم 2 درصدی درآمدهای مناطق محروم به سه درصد افزایشیافته و این موضوع میتواند کمک کند تا با تحقق ایجاد عدالت در کشور، مناطق محروم به سمت رشد و توسعه سوق یابند.
نماینده مردم شهرستانهای سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سال 96، پرداختی مستمریبگیران بهزیستی و کمیته امداد سه برابر شده، بیان کرد: بخشودگی مالیاتی حقوق کارکنان نیز به دو میلیون تومان افزایش یافت که درگذشته یکمیلیون و 300هزار تومان بود.
همتی با بیان اینکه توزیع بودجه استان سمنان از سالهای قبل عادلانه نبوده اما اقدامات خوبی به منظور اصلاح تقسیم بودجه انجام شده، گفت: نکته اساسی این است که در تقسیم بودجه استانی برای شهرستانهای مختلف مشکلاتی وجود دارد و این از سالهای قبل وجود داشته که کمتر به آن توجه شده است.
وی اضافه کرد: در سال 96 جلسات کارشناسی فراوانی داشتهایم که حداقل مسوولان متوجه شوند که این اشکالات وجود دارد و بخشی از آن در سال جاری برطرف شده و بخشی دیگر در سالهای آینده و با محاسبات دقیقتر و کارهای کارشناسی برطرف خواهد شد.
همتی تصریح کرد: باید نگاه ما به شهرستان ها از جمله مرکز استان که ارزشافزوده بیشتری دارند، بیشتر شود یعنی اگر این بخش از آن جدا میشود، از جای دیگر تعادل ایجاد شود تا حق و حقوقی از مرکز استان ضایع نشود.
در این نشست با حضور سیدعباس دانایی فرماندار و مسوولان دستگاه های اجرایی شهرستان سمنان، طرح ها و اعتبارات 36 دستگاه اجرایی شهرستان سمنان در مجموع به میزان 22 میلیارد و 892 میلیون تومان اعلام شد که 16 میلیارد و 925 میلیون تومان از این مقدار اعتبار تملک دارایی است.