مروری بر رورنامه‌های یکشنبه دوم مهر
آغاز سال تحصیلی و به صدا در آمدن زنگ مدارس توسط روحانی و انتقادات او از به روز نبودن کتب درسی، آخرین وضعیت پرونده آمرین حمله به علی مطهری، نقد و بررسی دوگانه سخرانی‌های روحانی و ترامپ در سازمان ملل، گل به خودی پرهزینه مهدی طارمی و آخرین نقد‌ها و نظر‌ها پیرامون همه پرسی استقلال کردستان عراق از موضوعاتی است که در روزنامه‌های امروز محل بحث و گزارش‌های خبری و تحلیلی شده است.
به گزارش تابناک، روزنامه‌های امروز یکشنبه دوم مهرماه در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفت که آغاز سال تحصیلی ۹۶ - ۹۷ و به صدا در آمدن زنگ مدارس توسط رئیس جمهور به اضافه سخنان انتقادی او از وضعیت کتب درسی و توصیه‌های او درباره ضرورت مهارت آموزی در مدارس از موضوعات برجسته آن‌ها است. روزنامه خراسان با درج تیتر «انتقادات تند رئیس جمهور به محتوای کتب درسی» تصویر دانش آموزان در اولین روز بازگشایی مدارس را در مرکز صفحه نخست خود قرار داده است. این موضوع از دید روزنامه‌های شروع، افکار و ایران نیز به عنوان موضوع مهم روز در صفحه نخست برجسته شده است. افکار تیتر «درس تحما، مشق احترام» و ایران «تحمل نظر مخالف باید از مدرسه آموزش داده شود» را انتخاب کردند.
روزنامه شرق، اما تیتر و عکس یک امروز خود را به پرونده حمله به علی مطهری اختصاص داد و عنوان سه سکانس از یک حمله را در کنار کارتونی از علی مطهری قرار داد. گفتگوی عباس عبدی در مورد احتمال شکل گیری جماج ثالث نیز تیتر اصلی روزنامه اعتماد است.
روزنامه آفتاب‌یزد به مناسبت انتشار ۵ هزارمین شماره، پرونده‌ای با مشارکت جمعی از اهالی رسانه منتشر کرد و با تصویر صفحه نخست خود شماره ۵۰۰۰ خود را یادآوری کرده و گرامی داشت.
در ادامه تعدادی از دیگر گزارش ها، یادداشت‌ها و گفتگوهای مهم روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تهدید «جناح ثالث» پابرجاست
اعتماد در شماره امروز خود پیرامون آرایش سیاسی جدید نیرو‌ها در کشور با عباس عبدی فعال سیایسی اصلاح طلب گفتگو کرد و در بخشی از آن نوشت:ائتلاف اصلاح‌طلبان با اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه‌رو یا پایان دادن به آن پس از حرفهای اخیر محمدرضا عارف، رییس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، داستان پر حرف و حدیثی شده. چه آنکه بلافاصله پس از اعلام این نظر اصلاح‌طلبانی اعلام کردند که حرفهای عارف، اظهارنظر شخصی وی بوده و اصلاح‌طلبان تصمیم برای پایان ائتلاف ندارند. عباس عبدی تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان در برابر جناح ثالث بوده است.» به گفته عبدی ائتلاف بر دو مبنا شکل می‌گیرد، یکی از آن‌ها ایجاد جهت‌گیری سیاسی است و دادن یک پیام به جامعه که ما در برابر یک جناح ثالث متحد هستیم. به اعتقاد این تحلیلگر اصلاح‌طلب مساله اصلی این است که هر دو گروه را خطر مشترکی تهدید می‌کند که باید در کنار همدیگر در برابر جناح ثالث متحد شوند و فکر می‌کنم این وضعیت کماکان ادامه دارد. منظور عباس عبدی از جناح ثالث، جریان تندروهای سیاسی است. عبدی در ادامه این مصاحبه می‌گوید که «در شرایط کنونی چاره‌ای جز ائتلاف ندارد و اگر نخواهد چنین کند، ممکن است نیروهای خودش هم به چند بخش تقسیم شوند.
بنابراین اگر به عنوان جبهه به آن‌ها نگاه کنیم، نیروهای معتدل کماکان جزو این جبهه محسوب می‌شوند.» عبدی همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه درباره افزوده شدن سید ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف به ترکیب مجمع تشخیص گفته است: «اضافه شدن آقایان قالیباف و رییسی فکر نمی‌کنم معنای خاصی داشته باشد.» او همچنین پیش‌بینی کرده قدرت و کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام افول خواهد کرد: «با توجه به اینکه آقای هاشمی نیست بعید می‌دانم که حتی ترکیب جدید بتواند نقش اندکی که مجمع تشخیص مصلحت در گذشته داشت، امروز ایفا کند. آقای هاشمی‌شاهرودی نیز قطعا نمی‌تواند نقش آقای هاشمی را بازی کند. هم به لحاظ حوزه نفوذ ایشان نسبت به نیرو‌ها فکر می‌کنم مجمع تشخیص افولی را تجربه خواهد کرد.»
درآمدهای هپکو و آذراب در جیب بانک‌ها
خراسان در گزارشی صورت‌های مالی ۲ شرکتی که اعتراضات کارگران خبرسازشان کرده است رابررسی کرد و نوشت:مدت هاست که کارگران دو کارخانه بزرگ استان مرکزی، هپکو و آذراب با برگزاری تجمع، خواهان دریافت حقوق معوقه خود هستند. در تجمعی که اوایل شهریورماه برگزار شد کارگران می‌گفتند که پنج ماه است حقوق نگرفته اند. این اعتراضات ادامه داشت تا این که سه شنبه گذشته، تجمع کارگران با تشنج و برخورد قهری مواجه شد و موضوع ابعاد ملی پیدا کرد. در پی این اتفاقات، دیروز وزیر راه دستور پیگیری مشکلات کارگران را صادر کرد. از سوی دیگر برخی نیز به تحلیل علت مشکلات این کارخانه‌ها پرداختند و موضوعاتی مثل سوءمدیریت و همچنین خصوصی سازی نادرست را مطرح کردند. اما بررسی‌های ما از صورت‌های مالی دو شرکت از یک معضل بزرگ به نام حجم بالای تعهدات مالی شرکت‌ها به بانک‌ها حکایت دارد.
چندی پیش معاون سیاسی استاندار مرکزی گفته بود که وضعیت مالی آذراب خوب است و این شرکت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد بسته و شرکت در حال فعالیت البته با ظرفیت پایین است. بررسی صورت‌های مالی این شرکت هم این اظهارات را تایید می‌کند. آذراب که تولید کننده بویلرها، توربین و تجهیزات صنایع معدنی و مخازن و مبدل‌هاست در سال گذشته ۳۸ میلیون تومان سود ناخالص داشته است؛ سودی که نیمی از آن صرف امور جاری و نیمی دیگر صرف هزینه‌های مالی (بازپرداخت اصل و سود وام‌های دریافتی) شده است!
جدول زیر خلاصه‌ای از وضعیت مالی آذراب را نشان می‌دهد (اطلاعات از صورت‌های مالی ارائه شده توسط شرکت به سازمان بورس استخراج شده است).
چنان چه ملاحظه می‌شود در سال ۹۵ علاوه بر این که سود ناخالص کاهش یافته، اما رشد ۲۰۳ درصدی هزینه‌های مالی نفس شرکت را تنگ کرده است و هزینه‌های مالی شرکت با رشد سه برابری و هزینه‌های عمومی با رشد ۳۷ درصدی، تقریبا تمام سود ناخالص را پوشش داده است.
به این ترتیب مشخص می‌شود که بخش عمده درآمد این شرکت صرف پرداخت سود تسهیلات بانکی به بانک‌ها می‌شود.
اما شرایط هپکو به مراتب بدتر است. این شرکت که در سه ماه اول امسال ۱۲۱ میلیون تومان فروش و ۲۵ میلیون تومان سود ناخالص داشته است، بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه تامین مالی و حدود ۱. ۵ میلیارد تومان هزینه عمومی و اداری داشته است. در همین حال، مجید شاکری، کارشناس بانکی، به مشکلات نظام بانکی و نرخ بهره بسیار بالا اشاره کرده و آورده است که در این دو شرکت به وضوح هر چه سود ایجاد شده توسط بهره پرداختی بلعیده شده است. در عمل کارگر حقوقش را نمی‌گیرد تا سپرده گذار بهره اش را تمام و کمال دریافت کند. بهره‌ای که هیچ ربط منطقی به بخش واقعی اقتصاد ندارد. این ساختار تا کی ممکن است به لحاظ اجتماعی پایدار باشد؟
دیروز همزمان با اوج گرفتن مشکلات این دو شرکت، وزیر کار نیز در نامه‌ای به معاون روابط کار خود نوشت: "با توجه به حوادث و مشکلات اخیر کارگری در شرکت‌های "هپکو" و "آذراب" شهرستان اراک و حوادث ناخوشایند پیش آمده و به منظور مدیریت مطلوب شرایط، لازم است در اسرع وقت ضمن استقرار در آن استان و بررسی دقیق موضوع از جوانب مختلف، گزارشی جامع از علل و دلایل بروز اعتراضات و حواشی آن و نیز راهکارهای حل مسئله جهت طرح در جلسه این جانب با وزرای مربوط در روز شنبه مورخ یکم‌مهرماه سال ۹۶ برای گرفتن تصمیمات مقتضی ارائه نمایند".
آن‌سوی قتل‌های خانوادگی
شهروند در گزارشی با عنوان آن‌سوی قتل‌های خانوادگی به بررسی ریشه‌های گسترش قتل‌های خانوادگی در ایران پرداخت و نوشت:دکتر امیرمحمود حریرچی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد بروز جنایت‌های خانوادگی به «شهروند» می‌گوید: «نکته مهمی که امروز شاهد آن هستیم، این است که ۷۰ درصد قتل‌ها به صورت بدون برنامه‌ریزی و با توجه به تأثیرات آنی صورت می‌گیرد که یکی از مهمترین مسائلی که در جامعه به آن پرداخته نمی‌شود، موضوع مدیریت خشم است. مردم امروز به خاطر شرایط مالی، کاری و ناملایمتی‌ها دچار افسردگی شده و گاه به سمت تفریحات پرخطر و کارهای پرریسک می‌روند، حتی در برخی مواقع دست به درگیری‌هایی می‌زنند که نمی‌دانند با چه انگیزه‌ای وارد این ماجرا شده‌اند. اینجاست که شاهد اتفاقات تلخ می‌شویم درصورتی که با آموزش مدیریت خشم و گفت‌وگو می‌توانیم به حل مسأله بپردازیم. موضوع مهم دیگر، جو حاکم بر جامعه است که مردم شاد نیستند و در هر ایرانی از بین هر ۴ نفر، یک‌نفر دچار افسردگی است. برای مردم فرصتی ایجاد نمی‌کنیم که شادی داشته باشند.
همان‌طور که شاهد هستیم، مردم دیگر برای صحبت با هم وقت نمی‌گذارند و همین باعث به وجود آمدن سوء‌تفاهم می‌شود که یکی از دلایل آن فضای مجازی است. مردم بیشتر زمان‌های خود را در این فضای مجازی سرگرم هستند تا حدی که برای صحبت با همدیگر در فضای مجازی به‌عنوان یک کاربر حرف‌هایشان را به هم می‌زنند. این امر موجب از بین‌رفتن جمع گرم و صمیمی خانواده‌ها شده است. به‌طور مثال زمانی که یک دختر یا پسر دیرتر از وقت معمول به خانه بازمی‌گردد، خانواده به جای صحبت و رفع سوءتفاهم‌ها با آن‌ها وارد بحث و جدل می‌شوند و همین موجب بروز نابسامانی خانوادگی به‌ویژه از نظر اخلاقی می‌شود. موضوع دیگر بحث مالی و اقتصادی است و مردم با توجه به چشم و هم‌چشمی‌ها، سطح توقعاتشان از زندگی بالا رفته است که صداوسیما در این زمینه نقش بسزایی در موضع مصرف‌گرایی دارد. به‌طور مثال می‌توان به قرعه‌کشی‌های میلیونی و میلیاردی پرداخت که باعث می‌شود مردم با توجه به اینکه خود را برنده این سرمایه زیاد می‌بینند، سطح توقعشان را از زندگی بالا ببرند. درنهایت نرسیدن به این مرحله از سطح زندگی باعث بروز افسردگی و در نتیجه حوادث تلخ در جامعه می‌شود. باید به مردم آموزش ساده‌زیستی داده شود و شرایط را در این زمینه فراهم کنند. همان‌طور که در پرونده‌های اخیر رخ داده است، شاهد آن هستیم که فرد به خاطر بدهکاری یا پایین‌بودن سطح درآمد و بالابودن سطح توقع از زندگی دچار افسردگی شده و برای حل این موضوع دست به جنایت‌های خانوادگی زده است.
دکتر مصطفی تبریزی روانشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم درخصوص بحث روانی افرادی که دست به جنایت می‌زنند، به «شهروند» می‌گوید: «خودکشی و قتل از دلایل افسردگی هستند. یکی از تظاهرات افسردگی پرخاشگری است که خود افسردگی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی از موارد اندک افسردگی می‌تواند دلیل ژنتیکی باشد، اما غالبا زندگی شخص و تعاملاتی که در سیستم خانواده و جامعه وجود دارد، می‌تواند فرد را به‌عنوان یک فرد افسرده تبدیل کند. ناکامی‌های متعددی که از دوره‌های خیلی پایین، مخصوصا سال‌های طلایی که از تولد تا سن ۵ سالگی است، می‌تواند نقش مهمی در افسرده‌شدن افراد داشته باشد. تحقیر از سوی خانواده، درگیری بین اعضای خانواده و پس از آن در دوره دبستان و دورهای بعدی تحصیل، رقابت‌های ناسالم و احساس حقارت، ناکامی‌هایی هستند که دست به دست هم می‌دهند تا یک فرد افسرده شود. اینکه یک فرد افسرده نسبت به مشکلات چه واکنشی از خود نشان می‌دهد، به خانواده فرد بیمار بستگی دارد. به‌طور مثال اگر در یک خانواده اعضای آن اقدام به خودزنی کرده باشند، فرد دست به خودزنی و خودکشی می‌زند. در مسأله دیگر خانواده‌هایی که فیلم‌های جنایی و پلیسی می‌بینند، در بچه‌ها تأثیر می‌گذارند و زیربناهای این نوع پرونده‌ها هستند. برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی باید اصلاحاتی صورت گیرد که نخستین اصلاح در ساختار زندگی فرد است. به این معنا که تعاملات خانواده و جبران ناکامی‌هایی که در خانواده صورت گیرد، مخصوصا ناکامی‌های عاطفی باید جبران شود یا با روان درمانی در حل افسردگی این نوع افراد کمک کرد. دومین مرحله اصلاح در ساختمار اجتماعی است، یعنی جامعه‌ای که در آن تبعیض، بی‌عدالتی، فقر فراوان، اختلافات شدید طبقاتی، خشونت زیاد در جامعه و مردم که همیشه باعث درگیری و مرگ می‌شوند. باید اصلاح ساختاری شود.
رویکرد مرکل در قبال ایران
صلاح الدین هرسنی مدرس علوم سیاسی در شماره امروز ابتکار طی یادداشتی نوشت:آلمان امروز با برگزاری یک انتخابات پارلمان جدیدی را انتخاب می‌کند و در این باره تصمیم می‌گیرد که در آینده چه کسی بر این کشور حکومت کند. بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه آلنزباخ، حزب دموکرات مسیحی به رهبری آگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان پیشتاز این انتخابات است. اگر حزب دموکرات مسیحی در این انتخابات پیروز شود، آنگلا مرکل برای چهارمین بار بر صندلی صدر اعظمی آلمان تکیه خواهد زد.
بدون تردید راز تکرار صدر اعظمی مرکل در شخصیت و منش سیاسی او خلاصه می‌شود. آنگونه که از علائق رای دهندگان آلمان پیداست، آنان هم اینک جایگزینی مناسب برای مرکل ندارند. به واقع برای خیلی از شهروندان و جوانان کشور آلمان، تصور زندگی بدون صدر اعظمی مرکل غیر قابل باور است و در اساس جدی گرفتن و پذیرفتن ایده‌های رقیب صدراعظم فعلی از جمله مارتین شولتز، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان برایشان بسیار دیر یاب و دشوار خواهد بود. دلیل دیگر محبوبیت مرکل علاوه بر تلاش برای حفظ وحدت اروپا، توانایی او در به وجود آوردن موج جدیدی از راهبردی‌های حمایتی آنهم به مدد سیاست‌ها لیبرال و سیاست درهای باز است. البته سیاست درهای باز همه دلیل محبوبیت مرکل نیست، محققا در کنار دلایل گفته شده می‌توان ناکامی و شکست پوپولیست را که موج با آن با برگزیت و پیروزی ترامپ آغاز شد و با شکست سنگین ماری لوپن در انتخابات فرانسه به پایان رسید، به عمده دلایل محبوبیت مرکل افزود.
همچون دوره‌های گذشته، بخشی از رویکرد‌های مرکل در قبال ایران خواهد بود. در این ارتباط رویکرد مرکل به عنوان ضلعی موثر از تروئیکای اروپایی در قبال ایران بیش از همه موضوعات حول محور برجام می‌چرخد. به این ترتیب توافق هسته‌ای ایران فرصتی بود تا آلمان سهم خود را در تصمیم گیری یک موضوع مهم بین المللی در کنار شرکا و رقبای سیاسی و تجاری خود به انجام رساند. آنگونه که شواهد و قراین نشان می‌دهند، به نظر نمی‌رسد که رویکرد مرکل در قبال برجام تغییر اساسی پیدا کند. در نگاه مرکل، برجام مناسب‌ترین ابتکار عمل کشور‌های غربی در قبال برنامه‌ای هسته‌ای ایران بوده است، به گونه‌ای که هم اینک جایگزین برای برجام وجود ندارد و حتی می‌توان آن را الگویی برای حل بحران شبه جزیره کرده دانست. به همین خاطر است که او اخیراً اعلام کرده است که اگر نیازی به حضور آلمان در حل بحران کره باشد، به سرعت به آن پاسخ مثبت خواهد داد. البته حسن اصلی رویکرد مرکل در قبال برجام نسبت به اضلاع دیگر تروئیکای اروپایی یعنی فرانسه و انگلیس آن است که آلمان استقلال بیشتری در رویکرد سازنده خود در قبال برجام دارد و هیچگاه اسیر هیاهو و رویکرد‌های پر نوسان شرکای اروپایی و حتی آمریکا نمی‌شود. البته نگاه مرکل در قبال برجام جنبه انتقادی هم پیدا
می‌کند و آن هنگامی است که ایران بخواهد بر برنامه شتاب گیرنده موشکی خود اصرار داشته باشد. آنگونه که مرکل گفته است، ادامه و اصرار ایران بر برنامه موشکی مخل برجام است و در این صورت است که شرایط ماندن آلمان در کنار ایران را کمی سخت و دشوار می‌کند. در بعد دیپلماتیک هم مرکل به قابلیت‌های تعیین کننده ایران در حل بحران‌های کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس سخت ایمان دارد. به همین جهت است که او تنها راه حل بحران دیپلماتیک قطر و عربستان را به حضور و مشارکت ایران دانسته است. آنگونه که مرکل اعلام کرده ایران نقش تعیین کننده در حفظ ثبات در منطقه داردو قادر خواهد بود که با اتخاذ راهبرد‌های موثربه بحران‌های خاورمیانه پایان دهد.
اصابت ترکش طارمی به تیم‌ملی
روزنامه قانون در بخشی از گزارش ورزشی خود درباره عواقب محرومیت طارمی بازیکن پرسپولیس نوشت:به نظر می‌رسد آتش حکم محرومیت مهدی‌طارمی از حضور در مسابقات بین‌المللی، دامن تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی را نیز بگیرد و این بازیکن از حضور در آن مسابقات و با پیراهن تیم ملی کشورش نیز محروم شود. امیرصدیقی، کارشناس امور بین‌الملل در این باره می‌گوید: «طبق رای صادره، محرومیت مهدی‌طارمی از زمان ابلاغ آن (روز جمعه ۳۱ شهریور) اعمال می‌شود و باشگاه پرسپولیس، ۲۱ روز فرصت دارد به این رای اعتراض و به دادگاه عالی ورزش (CAS) شکایت کند. گرفتن حکم تعلیق موقت براى بازى کردن طارمى خیلى ساده نخواهد بود و احتمال اینکه CAS این موضوع را نپذیرد، وجود دارد. اگر پرسپولیس می‌خواهد از طارمی در بازی روز سه‌شنبه با الهلال استفاده کند، باید هرچه سریع‌تر به رای اعتراض کرده و دستور موقت بگیرد تا طارمی بتواند بازی کند. اما این موضوع ممکن است تبعاتی نیز برای این مهاجم در پی داشته باشد. در صورتی که دستور موقت صادر شود، پرونده به دادگاه عالی ورزش می‌رود که این پروسه زمان‌بر است و ممکن است تا بهمن یا اسفند سال ۹۶ طول بکشد. با توجه به اینکه احتمال عدم‌پیروزی باشگاه پرسپولیس در دادگاه عالی ورزش وجود دارد اگر از این زمان بخواهد محرومیت طارمی اعمال شود در واقع این مهاجم ممکن است جام جهانی ۲۰۱۸ را که خرداد سال ۹۷ برگزار می‌شود، از دست بدهد. باشگاه پرسپولیس باید با در نظر گرفتن تمام جوانب، بهترین راهکار را انتخاب کند تا هم خود و هم طارمی کمترین ضرر را ببینند».
این چندمین‌بار است که فوتبال ایران با ماجراهایی از این دست روبه رو می‌شود و مدتی مجبور است با اتفاقات اینچنینی دست و پنجه نرم کند. باشگاه‌های ایرانی انگار قرار نیست از شکایت‌های متعدد و جریمه‌هایی که هرچند وقت یک بار گریبانگیر‌شان می‌شود، درس بگیرند و شیوه مدیریتی خود را اندکی به سمت صحیح بهبود دهند. باشگاه‌های ایران اشتباهات زیادی از این قبیل داشته‌اند؛ پول بیت‌المال را به واسطه غیرحرفه‌ای بودن‌شان از کشور خارج می‌کنند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. این یک واقعیت مضحک است که بخش حقوقی فدراسیون جهانی فوتبال در سال‌های اخیر، بخش عمده فعالیت‌هایش را به بررسی پرونده‌هایی اختصاص داده است که یک سمتش فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه‌های ایرانی هستند. حال باید منتظر ماند و دید آخر و عاقبت ماجرای طارمی و پرسپولیس چه خواهد شد و آیا این‌بار سر فوتبال ایران به سنگ می‌خورد یا خیر؟ این اتفاق وضرر سنگینی که به فوتبال ایران خواهد زد، باید برای فوتبال ایران درسی باشدتا باشگاه‌ها و فدراسیون یک‌بار برای همیشه تکلیف خودشان را با مسائل حقوقی و نحوه ثبت قراردادهای بین‌المللی روشن کنند. فوتبال ایران اگر راه حرفهای شدن در پیش گرفته و هفدهمین لیگ به اصطلاح حرفهای خود را سپری می‌کند، باید یاد بگیرد که اخطارهای بین‌المللی را جدی گرفته و پیش از اینکه کار به جاهای باریک بکشد، اقدامات لازم را انجام دهد.
به هم خوردن تعادل جنسیتی، مساله ۵ سال آینده کشور
آفتاب یزد در گزارشی نبود تعادل جنسیتی در برخی استانهای کشور را با اردشیر گراوند، جامعه شناس در میان گذاشت و نوشت:نبود تعادل جنسیتی در ایران مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. با وجود طرح‌های دولت یازدهم مانند مگا، تکاپو، کارورزی جوانان و اشتغال امید، هنوز هم نبود تعادل جنسیتی در عرصه سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی وجود دارد و در برنامه ششم توسعه هم ضعف‌هایی در شاخص توانمندسازی اقتصادی زنان وجود دارد. طرح‌هایی که دولت یازدهم مطرح و به مرحله اجرا رسانده است، باعث ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ١٣ به ۱۴. ۹ درصد بود.
اردشیر گراوند، جامعه شناس درباره نبود تعادل جنسیتی در شهر‌ها و استانهای مختلف ایران به آفتاب یزد می‌گوید: «در گذشته عدم تعادل منطقه‌ای داشتیم که منجر به مهاجرت شده است. جنس مهاجرت‌ها هم در مناطق و استان‌ها متفاوت شده، یعنی بعضی از مناطق مهاجر دختر می‌فرستند و برخی مناطق مهاجر پسر.»
او با تاکید بر این که نسبت جنسیتی در استانهای برخوردار مانند تهران، یزد، اصفهان و بخشی از خراسان و بوشهر به هم خورده است، بیان می‌کند: نسبت جنسی باید ۱۰۳ مرد و ۱۰۰ زن باشد. اگر این عدد بالا یا پایین شود یعنی استان‌ها دچار گرفتاری شده‌اند. در حال حاضر استان‌هایی مثل اصفهان، یزد، بوشهر و... نسبت جنسی‌شان به این معنا به هم خورده که مردهایشان زیاد شده است. ولی نسبت جنسی شهر تهران برعکس به هم خورده و نسبت زنان بیشتر از مردان است. یعنی در تهران ۹۸ مرد و ۱۰۰ وجود دارد.»
گراوند با بیان این که استان‌هایی مانند گیلان، لرستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد هم نسبت جنسی‌شان به هم خورده است و زنان بیشتر از مردان هستند، می‌افزاید: «اگر نسبت جنسی به هم بخورد اولین عارضه آن، افزایش تجرد قطعی است. به عنوان مثال اگر جایی مرد کم باشد، تجرد قطعی برای زنان به وجود می‌آید. یعنی زنان بالای ۴۵ سال هیچگاه ازدواج نمی‌کنند.»
او با اشاره به این که برخی استان‌ها مانند اصفهان، یزد و بوشهر مهاجر‌پذیر هستند، تاکید می‌کند: «در این استان‌ها به دلیل آن که تعداد مردان بیشتر است، تجرد قطعی مردان بیشتر می‌شود.»
به گفته این جامعه‌شناس، غیر از مسئله افزایش تجرد، در هر دو طرف هم زمینه‌ساز فساد می‌شود. یعنی هم در استان‌هایی که مهاجر می‌فرستند و هم در استان‌هایی که مهاجر می‌پذیرند این فساد به وجود می‌آید. یعنی شهرستانی که تعداد مردان زیادی داشته باشند، تعادل در سنین ازدواج و اشتغال به هم می‌خورد.»
گراوند با بیان این که با بر هم خوردن تعادل جنسیتی، زندگی‌های مجردی توسعه پیدا می‌کند، می‌گوید: «در شهر تهران زندگی مجردی دختران تحصیلکرده شهرستانی و زنان هرگز ازدواج نکرده بسیار زیاد شده است. در شهرستان‌هایی که پسرپذیر هستند، زندگی مجردی مردان بسیار می‌شود که در هر دو صورت عارضه‌های فرهنگی، اجتماعی و روانی را در پی خواهد داشت.»
او می‌افزاید: «ولی ریشه نبود تعادل جنسی در نبود تعادل منطقه‌ای است که باعث می‌شود برخی مناطق مهاجر بفرستند و برخی دیگر مهاجرپذیرند و مهاجرت‌ها در کشور ما همیشه متعادل نیست، تعادل جمعیت به هم می‌خورد. این نبود تعادل جمعیتی گاهی باعث می‌شود که جامعه دچار مشکلات متعدد اخلاقی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و حتی جمعیتی کند.»
گراوند، با اشاره به این که نسبت جنسی شهر تهران (نه استان تهران) به هم خورده است، تاکید می‌کند: «مسئله ۵ سال آینده کشور نبود تعادل جنسیتی خواهد بود. نظام مدیریت شهری تهران باید به طرف مدیریتی برود که شرایط جمعیتی را مدیریت کند نه کالبدی. از سوی دیگر نظام عمومی برنامه‌ریزی کشور، باید تصمیم‌گیری‌های اجتماعی‌شان را به سمتی ببرند که از مهاجرت‌ها و جا به جایی‌های گسترده پیشگیری کند. زیرا این جا به جایی‌ها باعث بروز مشکلات عدیده اجتماعی می‌شود.»