مروری بر روزنامه‌های پنج شنبه سیزدهم مهر
سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران و تحلیل هایی درباره روابط ایران و ترکیه و آثار آن بر منطقه، ادامه تحلیل‌ها و گزارش‌ها درباره احیای نظام پارلمانی و جمع آوری امضا در مجلس با این موضوع، اختلافات ترامپ با برخی از وزرای خود بر سر موضوع برجام، اصلاحات به سبک سعودی و نگاه ایرانیان به آن و واکنش رئیس دستگاه قضا به شایعات مطرح شده علیه او خانواده اش از مواردی است که در گزارش‌های خبری و تحلیلی امروز روزنامه‌ها بدان پرداخته شده است.
به گزارش تابناک، روزنامه‌های امروز پنج شنبه سیزدهم مهرماه با انعکاس وسیع سفر اردوغان به ایران و دیدار او با رهبرا انقلاب و ریاست جمهوری هفته کاری خود را به پایان رساندند. بیشتر روزنامه‌ها با درج تصاویر و تیترهایی مرتبط با دیدار اردوغان با مقام معظم رهبری و استقبال حسن روحانی از او در کاخ سعدآباد این خبر را به شکل پررنگی بازتاب دادند. شرق در کنار عکس یک شماره امروزش که تصویری از همنشینی اردوغان و روحانی بود گفته روحانی مبنی بر اینکه «تدابیر شدیدتر علیه کردستان عراق در راه است» را تیتر کرد و شهروند «نه به تجریه عراق» را از قول رهبر انقلاب در دیدار با اردوغان برجسته کرد. قدس تیتر نخست خود را به «هشدار رهبر انقلاب درباره اسرائیل جدید» اختصاص داد و افکار «اقدام واحد علیه اسرائیل جدید» را تیتر نخست خود انتخاب کرد.
علاوه بر گزارش‌های خبری مرتبط با حضور رئیس جمهور ترکیه در ایران تعدادی از روزنامه‌ها به بررسی و تحلیل روابط دیپلماتیک ایران و ترکیه پرداختند و طی یادداشت‌ها و سرمقاله هایی از درستی یا نادرستی اعتماد به اردوغان، تغییر فاز روابط دو کشور و نیز ایران و ترکیه در آستانه همکاری مشترک نوشتند.
در ادامه تعدادی از گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشره در روزنامه‌های امروز با موضوعات متنوع را مرور می‌کنیم:
خصوصی‌سازی از نوع ایرانی
روزنامه‌اعتماد در سرمقاله امروز خود که با امضای شورای نویسندگان منتشر شده است نوشت: قضایای روزهای گذشته در اراک و کارخانه‌های هپکو و آذرآب به نحوی پیش رفت که در نهایت وزیر کار عازم منطقه شد تا مشکلات را با حضور مستقیم حل کند. همچنین در روزهای گذشته نمونه‌های دیگر از اعتراض به وضعیت کارگری و تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگران دیده شده است که نشانگر افزایش حساسیت نسبت به این موضوع است.
هنگامی که آلمان‌شرقی فرو پاشید و وحدت دو آلمان انجام شد، صد‌ها و هزاران بنگاه بزرگ و کوچک ولی ناکارآمد بخش شرقی آلمان که با مدیریت کمونیستی اداره می‌شد به تملک دولت آلمان درآمد. آن‌ها قادر به رقابت با صنایع آلمان غربی نبودند، ولی مساله مهم این بود که آن‌ها صد‌ها هزار و میلیون‌ها نفر کارگر داشتند و بسته شدن آن کارخانجات به یک بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شد. دولت آلمان آن‌ها را واگذار کرد ولی یکی از شرایط واگذاری حفظ نیروی کار بود، شاید در ابتدا به نظر برسد که تعداد کارگران این کارخانجات زیاد بودند و معقول نبود که یک سرمایه‌گذار آلمانی کارخانه‌ای را که با ٥٠٠ نفر می‌چرخد ولی ١٠٠٠ نفر کارگر دارد اداره کند، ولی آن‌ها می‌توانستند کارخانه را توسعه دهند، بدون اینکه کارگر جدیدی استخدام کنند. در اکثر موارد دولت حتی پولی بابت کارخانه نمی‌گرفت. هدفش کسب پول نبود، بلکه هدف راه‌اندازی و نوسازی و توسعه کارخانجات همراه با تامین امنیت شغلی کارگران بود که به افزایش تولید و رشد اشتغال و در ادامه به بهبود درآمد کشور و دولت می‌انجامید.
ولی به نظر می‌رسد که هدف ما از خصوصی‌سازی این نبود. جبران بدهی‌های دولت و گرفتن پول از بخش خصوصی و ر‌ها کردن کارخانه به امان خدا! یک کارخانه را به صورت قسطی می‌خرند و اگر در این میان فسادی هم رخ داده باشد که به طور معمول هست، عده‌ای به نان و نوا می‌رسند، و، چون کارخانه نیازمند به بازسازی و تجهیزات جدید است، پول‌شان نمی‌رسد و با فروش موجودی انبار و انواع و اقسام روش‌های دیگر کارخانه به لحاظ حسابداری زیان‌ده می‌شود و اقدام به اخراج کارگران می‌کنند و پرداخت‌ها را با تاخیر انجام می‌دهند و در واقع هیچ سودی نصیب اقتصاد و کارگر و مردم نمی‌شود. برای نمونه همین کارخانه هپکو را می‌توان گفت که مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری آن چنین گفته است که: «مالک قبلی سعی داشت در وظایف خود کوتاهی نکند، البته سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در نقاط مختلف کشور کرده است.
در حقیقت تلاش می‌کرد سروسامانی به این وضعیت بدهد، اما در نهایت در سال ١٣٩٢ در انجام تعهدات خود برای پرداخت اقساط و حقوق دچار مشکل شد، وقتی مالک جدید شرکت را از واگن‌سازی کوثر خرید، متعهد شد تا پایان بهمن و اسفند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند و تا پایان خرداد نیز تمامی معوقات را پرداخت کند، اما نتوانست به تعهدات خود عمل کند... این شرکت به قیمت ٢١٦ میلیارد تومان به خریدار دوم واگذار شده است؛ البته این قیمت، طوری تعیین شده که حقوق دولت نیز استیفا شود.»
به نظر می‌رسد تا هنگامی که هدف اصلی واگذار روشن نباشد این مسائل به وضوح تکرار خواهد شد و اعتبار سیاست واگذاری را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد. ما یاد گرفته‌ایم که همه‌چیز را از خارج گرته‌برداری کنیم ولی به صورت وارونه آن را انجام دهیم. در همین مورد خاص واگذارکننده چرا نتوانسته ارزیابی درستی از میزان توانایی خریدار در ایفای تعهداتش را داشته باشد؟ آیا ارزان‌تر فروختن ولی مشروط کردن حفظ کارگران و ضرورت توسعه کارخانه و سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی خطوط تولید، بهتر از این نبود که پول بگیرند و یکی از مشکلات خود را حل کنند و حالا دولت برای آرام کردن اوضاع چند برابر همان پول را دوباره از جای دیگری به کارخانه برگردانند، بدون آنکه تحولی ایجاد شده باشد؟ وقتی که دولت‌ها چاه ویل بودجه خوردن باشند و همه‌اش در پی کسب منابع مالی جدید و رابطه نیز حرف اول را بزند بهتر از اینکه شده نخواهد شد.
جمع‌آوری امضا برای تغییر قانون اساسی
شرق در گزارشی از جمع آوری امضا برای تغییر قانون اساسی به رغم مخالفت نمایندگان اصلاح طلب خبر داد و نوشت:موضوع احتمال تغییر نظام حکومتی فعلی به نظام پارلمانی همچنان محل بحث است، اما مطرح‌کننده این طرح در این روزها، یعنی «عزت‌الله یوسفیان‌ملا» درباره محتوای نامه و چند و، چون آن، حاضر به پاسخ‌گویی به «شرق» نیست. چند روز پیش بود که او در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) از احتمال ارسال نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی خبر داد؛ این خبرگزاری روز بعدش هم به مصاحبه بر این خط خبری ادامه داد. به گفته برخی نمایندگان، متن این نامه که در آن از ایجاد نظام پارلمانی سخن به میان آمده، تهیه شده است؛ نامه‌ای که به گفته آن‌ها تا روز سه‌شنبه هفت، هشت امضا بیشتر ندارد. این در حالی است که اعضای اصلاح‌طلب مجلس که در فراکسیون امید حضور دارند،
با طرح چنین موضوعی مخالف هستند. البته روز سه‌شنبه «یوسفیان‌ملا» در گفت‌وگو با «آنا» با ادبیاتی صحبت کرد که گویی نامه ارسال شده است: «امضاکنندگان نامه به رهبر انقلاب، ضمن اشاره به بیانات ایشان در کرمانشاه، خواستار صدور مجوز برای ورود به قانون اساسی شده‌اند. در صورت صدور مجوز بازنگری از سوی رهبر انقلاب، بیشتر تمرکز ما روی وظایف دستگاه‌های اجرائی خواهد بود». اما درعینحال دیروز «محسن کوهکن»، نماینده «لنجان» در مجلس شورای اسلامی، درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبری گفت: «فکر کنم نامه هنوز نرفته است. امضا‌ها در شرف گرفتن هستند». کوهکن در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح این نامه گفت: «در جریان این هستم که متنی تنظیم شده است. فرمایشی بود که مقام معظم رهبری چند سال پیش داشتند. تقریبا سیاسیون و غیرسیاسیون و مسئولان و غیرمسئولان، هیچ‌کس در مملکت به این نپرداختند که حداقل در فضای رسانه‌ای مطرح شود و به بحث و مناظره گذاشته شود تا بعد به تصمیمی برسند. ما از مدت‌ها قبل با دوستانمان تصمیم گرفتیم به نوعی این را کلید بزنیم که حداقل فرمایش ایشان مطرح و طرح موضوع شود. نظرات مختلفی که موجود است گرفته شود تا ان‌شاءالله برویم جلو ببینیم به چه سازوکاری می‌رسیم».
«مجتبی ذوالنور»، نماینده قم، به «شرق» می‌گوید این نامه را ندیده؛ او درعینحال درباره طرح نظام پارلمانی گفت: «مقام معظم رهبری شش سال پیش در کرمانشاه اشاره‌ای به این موضوع داشتند. ایشان نفرمودند که به سمت نظام پارلمانی برویم یا این خوب است و آن خوب است؛ فرمودند: حالا نظام ما ریاستی است ممکن است یک زمانی هم به این برسند که به سمت نظام پارلمانی برویم.
درهمین‌حال «محمدرضا تابش»، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس، به «عصر ایران» گفت: «اگر قرار بر تغییر قانون اساسی است فهرست بلندبالایی از تغییرات است که باید همه آن‌ها مدنظر قرار گیرد؛ مثلا شورا‌ها اختیارات اجرائی پیدا کنند و مجلس دوسطحی همانند قبل، مجلس شورا و سنا شود یا اختیارات احزاب بیشتر شود، انتخابات استانی شود چراکه ایراد‌ها و ضعف‌ها در جامعه زیاد است. تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران مقداری از قدرت و قوت مردم‌سالاری و دموکراسی می‌کاهد».
او افزود: «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مستلزم بستر قانونی قوی و مؤثر و رعایت اصول دموکراسی است. بر فرض مثال، اگر نظام پارلمانی شود ممکن است شورای نگهبان فیلتری بگذارد که بر اثر اجرای آن، مجلسی یک‌شکل تشکیل شود و از دل این مجلس هم باید دولت تشکیل شود که این اصلا به نفع جامعه نیست». تابش همچنین تأکید دارد «در شرایط فعلی این تغییر ساختار به ضرر مردم‌سالاری است و قابلیت اجرا ندارد». اما درباره اینکه طراحان و امضاکنندگان و حامیان این طرح بیشتر از کدام طیف‌های سیاسی مجلس هستند، کوهکن و ذوالنور یک نظر دارند: «یک طیف خاص نیست». کوهکن در پاسخ به اینکه «حامیان بیشتر از کدام طیف هستند» می‌گوید: «طیف خاصی ندیدم. من در دوستانی که دنبال می‌کردند دیدم افراد مختلفی هستند». او همچنین در پاسخ به اینکه «گفته می‌شود بیشتر حامیان آقای لاریجانی حمایت می‌کنند» هم افزود: «این مسئله فراکسیونی و جناحی و این‌ها نیست».
پیغام معنادار عارف به روحانی
آرمان امروز در خبری از ارسال پیغام معنادار عراف به روحانی خبر داد و نوشت:علیرضا رحیمی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید، درباره حواشی جلسه دیروز مجلس در جریان سوال از وزیر و صحبت محمدرضا عارف با علی ربیعی در کانال تلگرامش نوشته است: پس از جلسه علنی مجلس به اتفاق آقای دکتر عارف برای عیادت دکترشیخ، نماینده سه دوره شوشتر و گتوند، عازم بیمارستان بودیم که با آقای ربیعی زمان خروج مواجه شدیم و فرصت گفت‌وگوی مختصری فراهم شد. عارف پس از مصافحه بی مقدمه به آقای ربیعی گفت: رأی مجلس پیام روشنی برای دولت داشت که با مجلس تعامل صادقانه داشته باشد. دکتر عارف به آقای ربیعی گفت: لطفا به آقای روحانی از قول من بگویید دولت و وزرا با مجلس و نمایندگان یک‌رو و صادقانه تعامل داشته باشند و این دو کارت زرد مجلس پیام هشداری برای دولت بود که مجلس در وظیفه نظارتی خود جدی است. آقای عارف گفت: خودم هم با آقای جهانگیری و روحانی تماس خواهم داشت و مطالب را خواهم گفت، ولی شما لطفا زودتر منتقل کنید. آقای عارف جمله پایانی‌اش را با دلجویی بیان کرد و گفت: شما رأی امروز را به دل نگیرید؛ پیامش در واقع به دولت بود که رویه تعامل با مجلس باید اصلاح شود. آقای ربیعی هم که صبورانه جملات را شنید در پاسخ گفت: ما تجربه سوال و رأی مجلس را داریم و دلخور هم نیستیم؛ نظارت و رأی حق مجلس است. لازم به ذکر است؛ درجریان جلسه علنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه خانه ملت، دو وزیر کار و کشور برای پاسخ به سوال ملی نمایندگان به مجلس آمدند که نتیجه آن دو کارت زرد برای کابینه دوازدهم بود.
روزگار خوش تهران - آنکارا
همدلی سفر روز گدشته اردوغان به کشورمان را موضوع گزارش کرد و نوشت:سفر روز گذشته رجب طیب اردوغان به ایران وگفت و گو‌های او با مقامات کشورمان نشان از بروز دوباره روزگار خوش در روابط تهران - آنکارا دارد. دیروز رییس‌جمهور در چهارمین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی ایران و ترکیه، با بیان اینکه مناسبات تهران – آنکارا رشته‌های محکم تاریخی و تمدنی داشته و دو کشور دارای ریشه‌های عمیق فرهنگی، دینی و تمدنی هستند؛ اظهار امیدواری کرد که روند گفتگو‌ها و مذاکرات مسئولان ایران و ترکیه منجر به دور جدیدی از همکاری‌های همه‌جانبه فی‌مابین شود. حسن روحانی در این نشست با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر، فضای همکاری دوستانه و بسیار خوبی در مناسبات دو کشور برقرار بوده و همکاری‌ها و توافقات ارزشمندی صورت گرفته است، گفت: اراده دو دولت بر توسعه روابط و همکاری‌های مشترک مستحکم بوده و قصد داریم تا روابط فی‌مابین را براساس منافع مشترک دنبال کرده و بیش از پیش گسترش دهیم. وی با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم آن‌هایی که از توسعه مناسبات ایران و ترکیه خشنود نیستند، بتوانند روابط و همکاری‌های ما را تخریب کنند، گفت: امروز حضور دو قدرت ایران و ترکیه بیش از هر زمان دیگری برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه حائز اهمیت است و همکاری‌ها و رایزنی‌های مشترک ما می‌تواند موجب تقویت آرامش و امنیت در منطقه شود. رییس‌جمهور، توسعه همکاری‌های تهران - آنکارا در بخش‌های مختلف از جمله انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در راستای تامین نیاز ترکیه به انرژی از جمله گاز همکاری‌های خود را با این کشور بیش از پیش گسترش دهد. روحانی توسعه روابط اقتصادی و ارتقاء حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری در روابط تجاری فی‌مابین را حائز اهمیت دانست و گفت: توسعه همکاری‌ها و روابط بانکی ایران و ترکیه و استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و قرارداد تجارت ترجیحی می‌تواند نقش به‌سزایی در راستای دستیابی به این هدف ایفا کند که در این خصوص بانکهای مرکزی دو کشور باید با رایزنی‌های بیشتر زمینه‌های لازم را فراهم کنند. همچنین براساس این مذاکرات مقرر شد، قرارداد استفاده از پول ملی ایران و ترکیه با هدف تسهیل تصفیه مبادلات تجاری بین بانکهای مرکزی دو کشور به همراه دو بانک بزرگ تجاری، ظرف یک هفته آینده به امضا برسد. روحانی اظهار امیدواری کرد تا تصمیمات شورای عالی راهبردی روابط دو کشور و رایزنی روسای کمیسیون‌های مشترک ایران و ترکیه، بتواند موجب توسعه همه‌جانبه مناسبات و همکاری‌های تهران – آنکارا و تقویت صلح و ثبات در منطقه باشد. وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه به‌ویژه سوریه و همه‌پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق، گفت: هدف نهایی دو کشور عدم تغییر مرزهای جغرافیایی، حفظ تمامیت ارضی کشور‌ها و نیز تقویت ثبات و امنیت منطقه است که در خصوص سوریه مذاکرات سه جانبه با روسیه در قالب مذاکرات آستانه، و در خصوص عراق مذاکرات سه جانبه میان دو کشور و دولت مرکزی عراق ادامه خواهد یافت. رییس‌جمهور افزود: ایران و ترکیه می‌توانند همکاری‌های خود در سازمان اکو به‌ویژه در زمینه بانک اکو و بازار مشترک برق منطقه‌ای اکو را بیش از گذشته افزایش دهند. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه نیز در این نشست سفر به ایران و برگزاری نشست شورای عالی همکاری راهبردی ایران و ترکیه را مهم و مایه افتخار دانست و گفت: بی‌شک این نشست‌ها موجب برطرف‌شدن موانع موجود در مسیر توسعه همکاری‌ها و مناسبات دو کشور بوده و شرایط را برای دستیابی به راه‌حل‌های جدید و انعقاد موافقتنامه‌ها و پروژه‌های لازم برای گسترش هرچه بیشتر روابط فی‌مابین فراهم خواهد کرد. رییس‌جمهور ترکیه با اشاره به اینکه رایزنی‌های مسئولان ایران و ترکیه در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده و امروز نیز در خصوص روابط دو جانبه و منطقه‌ای دو کشور با رییس‌جمهور ایران رایزنی‌های خوبی داشتیم، گفت: ارتباط و رایزنی مسئولان نیروهای مسلح ایران و ترکیه در تهران و آنکارا، موجب شده تا علاوه بر همکاری‌های سنتی دو کشور در حوزه دفاعی و نظامی هم روابط خوبی داشته باشیم که این موجب خشنودی است. اردوغان با تاکید بر اینکه اراده ایران و ترکیه بر توسعه همه‌جانبه مناسبات براساس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود است، گفت: باید برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری در مبادلات تجاری دو کشور از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده و تلاش بیشتری داشته باشیم.
وزرای بر جامی ترامپ
قانون در گزارشی از تحولات داخل کاخ سفید و اختلافات پیش آمده بین ترامپ و برخی مقامات آمریکایی درباره برجام نوشت:دو وزیر مهم و کلیدی کابینه ترامپ، راه خود را از آقای رییس جمهور جدا کرده اند و گفته اند که باید آمریکا در پیمان بین المللی برجام بماند. وزرای دفاع و خارجه، دو نفری هستند که بر خلاف رویه معمول، گوش به فرمان رییس خود نبوده و صلاح را در این می‌بینند که توافقنامه هسته‌ای وین همچنان توسط آمریکا ادامه پیدا کند. شاید در تاریخ آمریکا، برای نخستین بار باشد که دو وزیر کلیدی دولت فدرال، مواضعی درست عکس رییس دولت دارند. به‌عنوان مثال در همین دولت پیشین، اشتون کارتر و جان کری، درست در جهت سیاست‌های اوباما حرکت می‌کردند و در مساله‌ای به بزرگی و اهمیت برجام، به‌طورکامل منطبق بر نظر رییس جمهور عمل می‌کردند و حرف می‌زدند. حتی در دولت جرج بوش جمهوریخواه نیز، چه رابرت گیتس و چه دونالد رامسفلد به همراه کاندی رایس و کالین پاول، همیشه با رییس‌جمهور هماهنگ بودند.
به هر حال این خیلی طبیعی است که افراد کارکشته و سیاست ورزی، چون تیلرسون و متیس از تازه کار و کارنابلدی، چون ترامپ تبعیت نکنند. آن‌قدری که وزرای خارجه و دفاع آمریکا در حرفه و شغل خود، سیاست و امنیت را آموخته اند، ترامپ چیزی یاد نگرفته است. نگاه او به دیپلماسی و امنیت، نگاهی پولی و مالی است، او فکر می‌کند می‌تواند با پول و ایجاد شغل برای آمریکا و دیگر کشورهای جهان، امنیت بخرد؛ در حالی که امنیت در در سال ۲۰۱۷، از راه گفت‌وگو و مذاکره به دست می‌آید. همان کاری که اوباما انجام داد. از طرف دیگر، به گفته بسیاری از کارشناسان و ناظران، برجام بهترین مدل یک توافق احتمالی بوده و لزومی ندارد راهی راکه جواب داده، دوباره رفت!
گویا جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه (سوم اکتبر/ ۱۱ مهر) در سخنانی در سنای آمریکا گفته که بهتر است دولت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بماند، مگر آنکه ثابت شود دولت ایران، این توافق را نقض کرده است. متیس این‌گونه برخلاف صحبت‌های ترامپ، موضع‌گیری کرده است: «اگر ما بتوانیم تایید کنیم که ایران به توافق هسته‌ای عمل می‌کند و به این نتیجه برسیم که این توافق منافع ملی‌مان را تامین می‌کند، آنگاه ما نیز باید به آن پایبند بمانیم». به گفته وزیر دفاع آمریکا هیچ نشانه‌ای در دست نیست که خلاف فرض‌های بالا را نشان دهد؛ بنابراین در حال حاضر درست‌ترین راه، پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران است.
جیمز متیس در سنای آمریکا درباره بحران کره‌شمالی نیز این‌گونه نظر داده است: «وزارت دفاع به‌طور کامل از تلاش‌های تیلرسون، وزیر امور خارجه، برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک پشتیبانی می‌کند».
علاوه بر وزیر دفاع آمریکا، رکس تیلرسون، وزیرامورخارجه این کشور نیز طرفدار ماندن آمریکا در توافقنامه برجام است. دیگر کشورهای عضو گروه ۵ + ۱ که در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشارکت داشتند، موافق برجام و خواستار پایبندی آمریکا به این توافقنامه هستند.
جالب اینجاست که گویا در جلسه‌ای محرمانه، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، رییس جمهور ترامپ را «کودن» خطاب کرده و تهدید کرده که اگر آقای رییس‌جمهور بخواهد روی مواضع ضدبرجامی خود و دیگر جنجال‌های بین المللی پافشاری کند، استعفا خواهد داد؛ با این حال دیروز خبری نقل شد که تیلرسون این صحبت‌ها را تکذیب کرده و گفته که ترامپ فردی باهوش است و به‌هیچ وجه به استعفا فکر نمی‌کند. طبق مصوبه کنگره، دولت آمریکا موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارشی از نحوه عمل ایران به برجام به کنگره ارائه دهد. در دو گزارش قبلی، دولت ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده است. گزارش بعدی ۱۵ اکتبر ارائه خواهد شد؛ اگر در این گزارش پایبندی ایران تایید نشود، فرآیند خروج دولت آمریکا از برجام آغاز خواهد شد.
هر چند یاران اوباما در مجلس نمایندگان و سنا، در اقلیت هستند، اما به هر حال، سد محکمی پیش روی ترامپ محسوب می‌شوند. دیروز ۱۸۰ عضو کنگره با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور ترامپ از او خواستند تا دست از لجبازی با برجام بردارد و به این توافقنامه بین‌المللی، پایبند باشد. دموکرات‌های کنگره این هشدار را داده اند که باید آمریکا در «برجام» باقی بماند.
اصلاحات عربی و نگاه ایرانی
رضا دهکی در بخشی از سرمقاله امروز ابتکار که به اصلاحات اخیر عربستان سعودی و نگاه ایرانیان به آن پرداخته نوشت:اصلاحات در عربستان در ایران با نگاهی ویژه دنبال می‌شود. ایران و عربستان به عنوان قدرت‌های اصلی شیعی و سنی خاورمیانه داعیه‌دار رهبری این دو جریان در میان کشورهای مسلمان هستند.
نگاه بدبینانه به حاکمان سعودی و این که آن‌ها هر کاری را – از جمله اصلاحات فعلی را – برای رضایت و خوشآمد آمریکایی‌ها و سایر دوستان غربی‌شان انجام می‌دهند یکی از این نگاه‌هاست. از زاویه دید جمعی دیگر، این روند نشان از دیدگاه مترقی‌تر ولیعهد عربستان نسبت به پدر و عموهایش است که تا کنون بر تخت سلطنت نشسته‌اند. برخی آن را حاصل عملکرد و مبارزه فعالان اجتماعی می‌دانند. در شرایطی که عده‌ای این حرکات را ویترینی برای تغییر نگاه جهانی به عربستان سعودی و صرفا نمایشی ارزیابی می‌کنند، عده‌ای دیگر آن را حرکتی برای پیشگیری از انفجار جامعه علیه حکام سعودی و جلوگیری از سرنگونی می‌دانند. در این میان عده‌ای نیز به مقایسه این موارد میان دو کشور ایران و عربستان می‌پردازند.
در شرایطی که اخبار اصلاحات اخیر عربستان بیشتر در حوزه مسائل زنان مطرح شده است، این سوال پیش می‌آید که آیا عربستان در این حوزه در حال جلو زدن از ایران است؟
پاسخ به این سوال را می‌توان از چند زاویه ارزیابی کرد. اول این که آیا اصلا عربستان در حوزه مسائل زنان از ایران عقب‌تر بوده است؟ در شرایطی که به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد، زنان ایرانی از نظر حقوق و جایگاه اجتماعی در شرایط بهتری به سر می‌برند، اما آمارهایی مثل سواد یا کارآفرینی زنان در عربستان نسبت به ایران اعداد بهتری را نشان می‌دهد. این در حالی است که مثلا هر چند موضع رسمی تبلیغی ایران درباره حجاب اسلامی تفاوت چندانی با عربستان ندارد، اما از نظر اجرایی درباره پوشش زنان در عربستان سخت‌گیرانه‌تر رفتار می‌شود. تفاوت‌های سایر قوانین مربوط به حوزه زنان، از جمله حقوق زنان در ازدواج، بیشتر به تفاوت‌های قوانین مذاهب شیعه و سنی وهابی به عنوان مذهب رسمی دو کشور باز می‌گردد. تفاوت اصلی در واقع در آداب و سنت‌ها و رفتارهای اجتماعی مردم است. در واقع هر چند طیفی از نگاه اجتماعی به مسائل مربوط به زنان در هر دو جامعه ایران و عربستان وجود دارد، اما برآیند این دو طیف، شرایط زنان ایرانی را از نظر عمومی بهتر نشان می‌دهد. با این حال این که آیا با این اصلاحات عربستان در بهبود برابری‌های جنسیتی برای زنان از ایران جلو خواهد زد، باید دو زاویه را مد نظر داشت. اگر از دیدگاه اسلامی به این ماجرا نگاه کنیم، احتمالا برخی از این اصلاحات با اسلام ناسازگار دانسته خواهد شد و اسلام‌مداران قاعدتا هر حرکتی خلاف قواعد و قوانین اسلامی را «بهبود» ارزیابی نمی‌کنند. اما از نگاه فعالان جهانی حقوق زنان از جمله فمینیست‌ها، این روند در صورتی که حرکتی نمایشی نباشد و جامعه عادت کرده عربستان به سنت‌های مردسالارانه عربی اجازه ظهور و بروز آن را بدهد، قطعا حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود.
نکته دیگر دقیقا این است که آیا جامعه عربستان با این تغییرات همراهی می‌کند؟ ترند شدن دو هشتگ عربی متضاد در توییتر با محوریت ارائه مجوز رانندگی به زنان در عربستان در فاصله‌ای کوتاه نشان می‌دهد که جامعه عربستان نگاهی چند گانه به این موضوع دارد. در شرایطی که بخشی از جامعه از «به زنان اجازه رانندگی نخواهیم داد» حمایت می‌کنند، بخشی دیگر به حمایت از رانندگی زنان می‌پردازند. در حالی که عکس‌هایی از زنان عربستانی در حال یادگیری رانندگی کنار همسرانشان منتشر می‌شود، جمعی دیگر تهدید می‌کنند هر خودرویی را که راننده آن زن باشد به آتش خواهند کشید. این روند نشان می‌دهد که اصلاحات در عربستان قطعا با تقابل‌ها و تنش‌هایی روبرو خواهد بود. با این حال فراهم بودن شرایط آن در صورت پیگیری و اجرای قاطع قوانین جدید احتمالا باعث خواهد شد که اجرای آن‌ها نسل به نسل ساده‌تر شود. حتی در صورتی که فشار اجتماعی باعث شود حکومت عربستان در موارد مجبور به عقب‌نشینی شود، در آینده به دلیل جذابیت آزادی‌های مطرح شده، جامعه عربستان به سوی باز پس گیری آن پیش خواهد رفت. با این حال از آن جا که نظام اجتماعی عربستان ریشه در قرن‌های متمادی دارد، همراهی این جامعه با تغییرات بسیار کند خواهد بود. در واقع هر چند چنین آزادی‌هایی از نظر رسمی برای زنان مجاز دانسته می‌شود، اما همه خانواده‌های عربستانی و حتی زنان این کشور به اجرای آن‌ها تن در نخواهند داد.
در این میان آیا این حرکات عربستان باید الگویی برای ایران دانسته شود؟ قاعدتا حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران درباره قواعد و قوانین اسلامی و شیعی کوتاه نخواهد آمد. با این حال تغییرات و اصلاحات در سایر حوزه‌های مربوط به حقوق زنان در ایران نیز دیده می‌شود. در واقع باید گفت: عربستان تا رسیدن به اجرای قواعد مربوط به زنان در چارچوب اسلام هنوز با ایران فاصله زیادی دارد، اما حرکت‌های بیش از آن تنها در صورتی بین دو کشور قابل مقایسه خواهد بود که در چارچوب قوانین اسلامی بگنجد.