به گزارش تابناک سمنان، پرواضح است که آب و بیکاری دو دغدغه اصلی مردم استان سمنان محسوب می‌شود، استانی که در سال‌های اخیر با معضل عمده تغییر اقلیم جغرافیایی روبرو شده که درنتیجه آن دو پدیده خشک‌سالی و سرمازدگی بخش اعظمی از فرصت‌های شغلی آن را از بین برده است این معضلات البته در کنار عدم مدیریت صحیح باعث شده‌اند تا بسیاری روستاهای استان به‌خصوص در بخش شرق، خالی از سکنه شده و درنهایت شاهد مهاجرت وسیع به شهرها و دامن زدن به آمار بیکاری باشیم.
استان سمنان با پدیده‌های اقتصادی جدید روبرو است که تا سال‌های نه چندان دور حتی مردم نامشان را نیز نشنیده بودند، پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی، مشاغل کاذب، دلالی، مهاجرت، کارتن‌خوابی و موارد دیگر که ریشه بسیاری از آن‌ها به تغییر اقلیم بازمی‌گردد و وجه مشترکشان بیکاری است.
از سوی دیگر سمنان استانی است که ۲۳۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو را در حالی در خود گنجانده که تمام جمعیتش به ۷۰۲هزار نفر نمی‌رسد این یعنی بالاترین سرانه تحصیلی در بین تمام کشور، یا به‌عبارت‌دیگر از هر سه نفر در دیار قومس، یکی در حال تحصیل است که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های اشتغال برای این حجم جوان جویای کار، آماده نیست و وقتی آمار این فارغ‌التحصیلان با آمار بیکارانی که شغل‌هایشان را به دلیل تغییر اقلیم ازدست‌داده‌اند جمع می‌شود این سؤال پیش می‌آید که چطور مسئولان استان در مقوله بیکاری به ارقامی تک‌رقمی و بعضاً باورنکردنی اشاره می‌کنند؟
وقتی سازوکارها عوض می‌شوند
پاسخ این سؤال بسیار ساده است اما پیش از آن باید دو کلیدواژه را در بین سخنان مسئولان استان سمنان به‌خصوص محمدرضا خباز استاندار سابق این استان تعریف کنیم و نخستین آن بهین یاب است؛ دو سال پیش بود که وزیر کشور به‌عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی از تصویب طرحی سخن گفت که مجری آن کارگروه رفع موانع تولید در هر استان بود و با اعطای تسهیلات کم دردسر و کم معطلی به کمک واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی و دامداری و صنعت و معدن می‌آمد که البته بعداً بخش گردشگری نیز به آن اضافه شد.
سازوکار این سامانه به این شکل بود که یک صاحب کارخانه نیمه تعطیل در این سامانه ثبت‌نام می‌کرد و علت نیمه تعطیلی خود را بیان می‌داشت برای مثال فردی به بانک بدهی داشت و طی آن نتوانسته بود حقوق کارکنان و بیمه و مالیات را نیز واریز کند و در حال ورشکستگی بود این کارگروه در استانداری با حضور بانک‌ها، صنعت معدن تجارت، مالیات، دارایی، تأمین اجتماعی، اداره کار و ... مشکل این واحد را با پرداخت تسهیلات حل می‌کرد اما این تسهیلات دو شرط داشت نخست آنکه کارگاه در تاریخی معین (مثلاً ابتدای سال آتی) به تولید دو برابر کنونی برسد و دوم اینکه اشتغالش نیز دو برابر شود، حال بگذریم که به همین دلیل ساده بسیاری از واحدهای تولیدی در شاهرود، میامی و دامغان اصلاً مشمول این قانون نشدند چراکه اوضاعشان بسیار وخیم‌تر از آن بود که بتوانند به تولید برسند.
دومین کلیدواژه سخنان مسئولان استان سمنان که باید آن را تعریف کرد همایش سرمایه‌گذاری است که برای نخستین بار دو سال پیش در اسفندماه با ده‌ها شرکت داخلی و خارجی برگزار و باعث انعقاد ۱۰۰ تفاهم‌نامه شد که البته بیش از ۴۰ درصد آن‌ها به مرحله بررسی همکاری نرسیدند.
تاکنون هشت همایش برگزارشده که آخرین آن‌ها با هزینه‌های قابل توجه در تهران و با محوریت سرمایه‌گذاری در استان سمنان برگزار شد که می‌توانست زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر را فراهم کند. اما چرا به تعریف این دو پدیده پرداختیم و ارتباطشان با نرخ آمار بیکاری در استان سمنان چیست؟
آمارها ایراد دارند یا جامعه؟
به زبان ساده باید گفت استاندار سابق سمنان که در آئین خداحافظی‌اش از مردم استان، آمار بیکاری ۷.۱درصد را عنوان می‌کند دقیقاً از همین دو کلیدواژه بهره می‌برد یعنی تعداد وام‌هایی که پرداخت‌شده و قرار است برای مثال پنج هزار شغل ایجاد کنند و تعداد تفاهم‌نامه‌هایی که برای مثال قرار است ۱۰ هزار شغل ایجاد کنند را نیز به‌عنوان آمار اشتغال استان محسوب می‌کند! یعنی در بدو امضای قرارداد سرمایه‌گذاری و یا ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید به‌یک‌باره ۱۵هزار نفر را به آمار شاغلان استان می‌افزایند یا به‌عبارت‌دیگر از آمار بیکاران استان می‌کاهند!
نکته اشتباه این است که آقایان مسئول صبر نمی‌کنند که این تسهیلات به واحدها پرداخت شود، واحدها به تولید برسند، کارگران به سرکار بازگردند آن‌وقت آن‌ها را شاغل حساب کنند اگر به زبان عام‌تر بخواهیم توضیح دهیم یعنی استاندار سابق سمنان همین‌که وام تولیدی را به یک کارخانه با ظرفیت اشتغال ۴۰ نفر امضا می‌کرد، این ۴۰ نفر در زمره شاغلان استان محسوب می‌شدند! به همین راحتی آمار اشتغال استان سمنان بالا می‌رفت.
درباره سرمایه‌گذاری نیز به همین شکل وقتی تفاهم‌نامه‌ای با اشتغال یک هزار نفر امضا می‌شد، این‌یک هزار نفر در بدو امضا، از جمعیت بیکاران کسر می‌شدند، حال معلوم نیست اصلاً این تفاهم‌نامه به مرحله اجرا برسد یا نه! این آمار قابل ملاحظه از جمعیت بیکار استان کم می‌شد سپس در عین ناباوری تمام دانش آموزان، دانشجویان، سربازان، بیمه‌های خویش‌فرمایی و کسانی که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کنند نیز از آمار کاسته می‌شد و درنهایت کار به عدد ۷.۱درصد بیکاری رسید! درحالی‌که در شرق استان به اذعان مسئولان از هر چهار نفر یکی بیکار است.
تازه ترین اظهار نظر اما درباره اشتغال را مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان در روز بیست و سوم دیماه ۹۶ صورت داد، وی اشتغال ایجادشده در سامانه رصد تا پایان آذر سال جاری را هشت هزار و ۱۸۷ شغل اعلام کرد، اسماعیل غنیان همچنین تاکید کرد ۷۶ درصد تعهد اشتغال طی سال جاری در استان تحقق‌یافته است.
وی همچنین معتقد است از ابتدای سال تا کنون دو هزار و ۳۵۵نفر بر سرکار گماشته شده‌اند از این تعداد ۷۰درصد مرد و ۳۰درصد زن را تشکیل می‌دهند و همچنین از این تعداد ۳۸درصد دارای مهارت و ۶۲درصد فاقد مهارت هستند اما با وجود آمارهای غنیان باید گفت متاسفانه هنوز نمود عینی این آمار در سطح خانوارهای استان مشخص نیست.
درنهایت باید گفت چاووشی از این هفته استاندار سمنان است و امیدواریم به این مسئله عنایت ویژه‌ای داشته باشند.