به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه دهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که خبر‌های مربوط به رد کلیات بودجه و نیز مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کنار بحث‌هایی درباره فساد و شفافیت و نیز گزارش‌هایی درباره مدیریت بحران در روز‌های برفی از سرخط اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.
روزنامه شرق که همچون روز گذشته تیتر و تصویر اصلی امروزش را به بودجه ۹۷ و رد کلیات آن در صحن علنی مجلس اختصاص داده است عنوان «سیاسی کاری با بودجه» را تیتر اول خود انتخاب کرد. این روزنامه سرمقاله امروز خود را نیز به مساله مدیریت بحران در روز‌های برفی اختصاص داد و در مطلبی تحت عنوان مسئول برف روبی کیست؟ این مساله را مورد نقد و بررسی قرار داد.
روزنامه کیهان نیز مثل روز گذشته برای صفحه اول خود تیتری انتقادی نسبت به دولت انتخاب کرده و با درخواست از نمایندگان مجلس مبنی بر تسلیم نشدن در برابر فشار دولت عنوان «انحراف ۸۰ درصدی از بودجه ۹۵ آینه عبرت بودجه ۹۷» را در صفحه نخست خود گنجانده است.
روزنامه اعتماد که مدتی است نیم صفحه خود را به یک موضع خاص تخصیص می‌دهد در شماره امروزش مساله ارز و دلار را برجسته کرده و با عنوان «دلار‌ها در پستوی خانه ها» گزارشی از وضعیت ذخیره دلار در خانه‌های مردم تهیه کرده است. سرمقاله امروز این روزنامه نیز با موضوع ارز و عنوان «ملاحظات اصلاحات بازار ارز» منتشر شده است.
چندین روزنامه از جمله آرمان امروز، بهار و شهروند نیز در گزارش‌هایی از نشست شفافیت و رسانه، به موضوع فساد و شفافیت رسانه‌ای پرداخته اند و عناوینی همچون «افشاکننده فساد بی‌پناه است» را از زبان سخنرانان این همایش تیتر گزارش‌های خود کرده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمفاله‌ها و گزارش‌های منتشرشده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
اعتراض‌های اخیر و مخالفت با کلیات بودجه
فاطمه حسینی نماینده مجلس طی یادداشتی با اشاره به ارتباط اعتراض‌های اخیر و مخالفت با کلیات بودجه در روزنامه اعتمادنوشت: روز یکشنبه برای نخستین‌بار در طول مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق بودجه پیرامون کلیات بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس رد شد. پیش از این کلیات بودجه ٩٧ در کمیسیون تلفیق بودجه با رای شکننده ۵۲ درصدی به تصویب رسیده بود و فرآیند بررسی لایحه بودجه ۹۷ در مجلس با وجود همه تردید‌ها آغاز شده بود. رد کلیات گزارش کمیسیون تلفیق پس از صحبت موافقان و مخالفان منجر به بازگشت آن به کمیسیون تلفیق شد تا پیشنهاد‌های نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد.
بدین‌ترتیب کمیسیون ٧٢ ساعت فرصت دارد تا مجددا گزارش خود از لایحه بودجه ٩٧ را همراه با اصلاحاتی به صحن علنی ارایه کند. با بررسی صحبت مخالفان گزارش می‌توان دریافت مخالفت با کلیات عمدتا به مخالفت با جزییات حائز اهمیتی است که نمایندگان امکان اعمال تغییرات گسترده در صحن علنی روی آن جزییات را اندک می‌دانند. مواردی نظیر حجم بالا و نگران‌کننده انتشار اوراق، برداشت‌های بدون بازگشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف هزینه‌ای، برخی از سیاست‌های تنظیمی که در تبصره ۱۲ اشاره شده است، حذف تعداد زیادی از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی و نیز منابع غیر قابل اتکای طرح اشتغال و همچنین اشکالات وارد بر مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها، استانی شدن بودجه آموزش و پرورش، ضرورت افزایش اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و نیز پاداش پایان خدمت فرهنگیان را نیازمند اصلاح می‌دانند. همان‌گونه که اشاره شد بند الف. تبصره ١٤ به منزله حذف تعدادی از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی مخالفان جدی داشت، بخش دیگری از مخالفت‌ها مربوط به ناچیز شمردن اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بود. این در حالی است که پیش‌بینی عملکرد بودجه عمرانی امسال نیز در تحقق نشان از انحراف از مسیر اهداف قانون بودجه دارد و این یکی از مهمترین دغدغه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان است. علاوه بر آنچه ذکر شد استانی شدن بودجه آموزشوپرورش و بنیاد شهید نیز از دغدغه‌های دیگر نمایندگان مخالف گزارش بود. به هر روی از آنجایی که لایحه دولت نیز با رای شکننده‌ای در کمیسیون تصویب شد مخالفت‌ها را نمی‌توان به بازگشت به لایحه دولت تفسیر کرد. این بدان معنی است که بعید است نظر نمایندگان مجلس بر احیای منابع پیشنهادی دولت در تبصره ١٨ مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، این در حالی است که مخالفان با هزینه‌کرد ٢٠ درصد کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای باید پیشنهاد جایگزینی برای این منابع پیشنهاد کنند. با این حال بررسی بودجه سال ۹۷ در شرایطی در کمیسیون تلفیق آغاز شد که شاهد اعتراضاتی در کشور بودیم، بخشی از مخالفت‌های نمایندگان نسبت به اصلاحات اقتصادی نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان از نگرانی آنان برای تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای این سیاست‌ها در لایحه بودجه ٩٧ دانست.
اینک در صحن علنی به نظر می‌رسد تبصره ١٤ که مربوط به حذف یارانه برخی خانوار‌ها در کشور است، تحت‌تاثیر همین موضوع مورد مخالفت قرار گرفته باشد. در کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ به دولت اجازه داده شد به صورت تدریجی به حذف خانوار‌های پردرآمد بپردازد به گونه‌ای که اجازه داده شد به حذف خانوار‌هایی که مایل نیستند تراکنش مالی‌شان بررسی شود، بپردازد. از سوی دیگر با وجود آنکه همزمانی بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه و اعتراضات خیابانی در بیش از ٨۰ شهر کوچک و بزرگ منجر به مصوباتی جهت القای پیام آرامش به جامعه شد، لکن مخالفت با کلیات نشان می‌دهد اعتراضات اخیر در مخالفت نمایندگان در صحن نیز با برخی تبصره‌ها بی‌تاثیر نبوده است.
آیا هزینه جنگ در سوریه قابل دفاع نیست؟
روزنامه جوان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان «هزینه‌های تأمین امنیت» نوشت: «سوریه را رها کن – فکری به حال ما کن.» این عبارت از جمله شعار‌های برخی از معترضین یا اغتشاشگران در حوادث دی‌ماه بود؛ شعاری که در فضای مجازی همراه با تحلیل‌ها و تفسیر‌ها در بعضی از شبکه‌های اجتماعی به صورت پررنگ مطرح می‌شود. این شعار در برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان نیز به شکل‌های گوناگون محل بحث قرار می‌گیرد..
امنیت، معیشت، مسکن، رفاه، تعلیم و تربیت، آزادی و آرامش، عزت و منزلت، از مهمترین نیاز‌های اساسی مردم در هر جامعه و کشوری می‌باشد. از مجموعه نیاز‌ها و منافع عمومی در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، تحت عنوان منافع ملی یاد می‌شود. بنابراین می‌توان گفت: تأمین منافع ملی، وظیفه اصلی حکومت‌ها می‌باشد. از منافع ملی و تأمین آن می‌توان به عنوان شاخص سنجش و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در هر کشوری یاد کرد. حکومت‌های خوب و حکمرانان خوب، آن حکومت‌ها و حکمرانانی هستند که به بهترین وجه منافع ملی را با کمترین هزینه تأمین می‌کنند. 
در تأمین نیاز‌ها و منافع، اولویت‌بندی یک اصل عقلایی است. این اولویت‌بندی از یک طرف به دلیل ارزش‌های متفاوت نیاز‌ها برای حیات و ادامه آن و از طرف دیگر به خاطر محدودیت‌ها در منابع و امکانات برمی‌گردد. از نظر جامعه‌شناسان معیشت و امنیت در صدر نیاز‌ها قرار دارد. از این رو در تمامی حکومت‌ها با هر گرایش، مکتب و ایدئولوژی‌ای، تأمین امنیت در صدر منافع ملی تعریف می‌شود. امنیت ملی و امنیت داخلی برای یک ملت، شرط لازم برای تأمین تمامی نیاز‌های معقول دیگر است. پیشرفت، رفاه، آرامش، استقلال، عزت، منزلت، کار، تجارت، سرمایه‌گذاری، سفر و تفریح، تشکیل خانواده و هر نوع نیاز دیگری که متصور باشد، با وجود امنیت دست‌یافتنی می‌باشد. ارزش امنیت، در نبودش بیشتر قابل درک و فهم است. امنیت یعنی نداشتن ترس، وحشت و نگرانی برای زنده ماندن و حفظ دارایی‌ها. جامعه برخوردار از امنیت، موقعی متوجه ارزش امنیت می‌شود که برای مقطعی آن امنیت را از دست بدهد، همانند کسی که ارزش داشتن دندان سالم را موقعی می‌فهمد که از سر شب تا به صبح، مبتلا به دندان‌درد شدید گردد. فرد مبتلا به دندان‌درد شدید، حاضر است هر کاری را برای رهایی از درد انجام دهد. معنای این سخن آن است که کشور و ملت گرفتار ناامنی، برای رسیدن به امنیت دست به هر کار ممکن خواهد زد. بر همین اساس، سیاستگذاری، طرح‌ریزی و انجام اقدامات عملی برای تأمین امنیت و جلوگیری از ناامنی، در هر حکومت در اولویت قرار می‌گیرد. ایجاد نیرو‌های مسلح اعم از نظامی و انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، ساخت و خرید تجهیزات نظامی و انواع وسایل مورد نیاز، در هر کشوری برای تأمین امنیت است. بر این اساس وجود این نیرو‌ها و تجهیزات در هر کشوری، از نظر صاحب‌نظران و نخبگان، امری پذیرفته شده است. میزان و حجم این نیرو‌ها در هر کشوری به موقعیت آن کشور و تهدیدات متوجه آن ملت برمی‌گردد. بدیهی است که برای رسیدن به یک امنیت مطلوب، هر ملت و حکومتی، باید هزینه کند. امنیت یک وضعیتی است که باید با هزینه کردن‌ها و خرج‌کردن‌ها به صورت عقلایی و مدبرانه، ایجاد گردد. بر همین مبنا و اساس، در بودجه سالیانه هر حکومت و دولتی، ردیفی تحت عنوان بودجه دفاعی قرار دارد. آیا ایران را می‌توان از این امر مهم و ضروری، با توجه به موقعیت راهبردی و حجم بالای تهدیدات، استثنا کرد؟ ایران کشوری است که به دلیل موقعیت راهبردی‌اش همواره مورد طمع قدرت‌ها بوده است..
حضور در سوریه و عراق به صورت مستشاری، هزینه‌های تأمین امنیت است. هزینه‌هایی مانند خرید هواپیمای جنگی، ساخت موشک، تجهیز لشکر‌ها و تیپ‌های نظامی، ایجاد پاسگاه‌های مرزی و... برای تأمین امنیت، چگونه قابل دفاع و توجیه است؟ با همان منطقی که از این هزینه‌ها دفاع می‌شود، هزینه‌های حضور در سوریه هم قابل دفاع است. وقتی مثل روز روشن است که اگر در سوریه با گروهک‌های تروریستی ساخته و پرداخته امریکا و متحدینش نجنگی، باید با آنان در داخل ایران و حتی شهر‌های مرکزی، چون تهران، اصفهان، همدان و... جنگ کنی، آیا هزینه جنگ در سوریه و حضور در آنجا قابل دفاع نیست؟ مردم ایران و خصوصاً جوانان، باید بدانند که شعار «سوریه را رها کن – فکری به حال ما کن» ساخته و پرداخته اتاق‌های عملیات روانی همان کسانی است که با بحران‌آفرینی در سوریه و عراق، امنیت ایران را نشانه‌روی کرده بودند. حال که با دوراندیشی حاکمیت در ایران، این نقشه آنان خنثی شده، اینچنین برای بدبین کردن مردم نسبت به حاکمیت فتنه‌انگیزی می‌کنند.ای کاش از همان ابتدا، از مدافعین و شهدای مدافع حرم، بر اساس واقعیات انکارناپذیر، تحت عنوان «مدافعین و شهدای مدافع حرم و امنیت» یاد می‌شد.
بهانه «غافلگیری» از سکه افتاده است
جلال خوشچهره در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان بهانه «غافلگیری» از سکه افتاده است نوشت: «غافلگیری» معنا ندارد. سال‌هاست بابت ناتوانی در برابر رخ‌داد‌های طبیعی و غیر آن؛ مثل باران و برف، سیل، زلزله، آتش‌سوزی و... آنچه از مسئولان می‌شنویم توجیه ناتوانی در مدیریت بحران با عنوان کسالت‌بار «غافلگیری» است. کدام غافلگیری؟
آن هم وقتی که از روز‌های پیش، مردم در فضای مجازی یکدیگر را برای بارش‌های اخیر خبر کردند و خشنود از اینکه سرانجام زمستان و نعماتش به آنان روی خوش نشان خواهد داد. مگر می‌شود همه از زمان بارش‌ها خبر داشته باشند جز مسئولان و نهاد‌هایی که کارکردشان در همه سال به همین مواقع ربط دارد.
عادت کرده‌ایم به‌دلیل خوش خیالی سازمان‌ها و نهادها، تلخی‌ها را چاشنی خبر‌های خوب کنیم. بارش سنگین برف و لذٌت کاستن از دلهره خشکسالی و کم آبی چه زود با غافلگیری در جاده‌ها، شهر‌ها و روستا‌ها کم‌رنگ می‌شود. خاصه آنکه این بهانه وقتی نچسب و کسالت‌بار می‌نماید که فهم عمومی از غافلگیری نادیده گرفته شود. در واقع ممکن است به‌راستی چنین اتفاقی رخ دهد، به شرط آنکه نشانه‌ای از تلاش برای کنترل اوضاع در بزنگاه حادثه هم باشد؛ نه اینکه اتفاق رخ دهد، آنگاه برای کاستی‌ها توجیه تراشید. 
راقم این سطور شنبه گذشته به همراه صد‌ها نفر دیگر در جاده لغزان پوشیده از برف و در میان طوفان سفید، از اتوبان قم به سمت تهران در حرکت بود. در نخستین دقایق ورود به اتوبان، بارش سنگین باران و سردتر شدن هوا، خبر از حادثه می‌داد. اما در طول مسیر و تا چهل کیلومتری تهران، هیچ هشداری نه از سوی پلیس راهور، نه ماموران راهداری و نه حتی از صدای رسانه ملی دیده و شنیده نشد. وقتی باران جای خود را به کولاک برف داد، مانند ما که در خودرو‌های خود لحظه به لحظه سخت‌تر شدن اوضاع را به تماشا نشسته بودیم، رادیو هیچ اشاره‌ای به وضع بحرانی اتوبان تهران ـقم نمی‌کرد. همین مهم باعث می‌شد تا همه در راه ماندگان تصور کنند، چند متر جلوتر ماموران راهداری به کمک آمده‌اند. این خیال و باور اینکه ممکن نیست اتوبانی مانند تهران ـ. قم مسدود شود، تسکین بخش خانواده‌های نگرانی بود که یا خودرو‌های آنان در چاله‌های برفی متوقف شده بود و یا در جاده این سو و آنسو می‌لغزیدند. جالب اینکه تردد ـ. و بعد توقف خودرو‌هایی که از تهران به این سمت می‌آمدند ـ. این گمان را که ماموران راهداری و پلیس راهور در جاده حضور دارند تقویت می‌کرد، اما بزودی همه دریافتیم که جز خدا و کمک مردم به یکدیگر برای خلاصی و یا مصون ماندن از خطرات به هیچ امکان دیگری نمی‌توان دلخوش کرد. آن‌هنگام همه از یکدیگر برف‌روب‌ها و ماموران راهداری را سراغ می‌گرفتند. راستی چه پاسخی برای این غیبت می‌شد یافت؟
آنچه مردم را به دستگاه‌های حاکمیتی خود امیدوار می‌کند، در بدیهی‌ترین شکل، تامین امنیت و رفاه آنان به‌ویژه در چنین مواقعی است. به‌عبارت دیگر، اعتماد مردم به تدبیر و مدیریت دستگاه‌ها، به آن‌ها اعتبار می‌بخشد. بدترین حالت نیز هنگامی است که این اعتماد سلب شود. بهانه «غافلگیری» مدت‌هاست که از سکه افتاده است. چاره، بازنگری اساسی به توانایی‌ها و کارکرد‌هایی است که به وقت لزوم قادر به مدیریت اوضاع باشد.
بارش کم سابقه برف در دلهره‌گی‌های خشکسالی، ذائقه‌ها را به تمامی شیرین نکرد. چاره لازم باید اندیشید.
دولتِ نمایندگان مجلس!
غلامعلی رجائی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: مدت‌هاست به نقد‌هایی که به دولت تدبیر و امید وارد است، می‌اندیشم. به گمان من نقد عملکرد این دولت با وجود استفاده اصولگرایان از طرح چنین مباحثی از مهمترین کار‌هایی است که می‌توان و باید به آن پرداخت. دامنه این نقد‌ها ستاد و صف دولت را شامل می‌شود. در این نوشتار که بنابر اختصار آن است، فقط به یک نقد پرداخته می‌شود که به نظر می‌رسد از بقیه نقد‌هایی که به دولت شده یا می‌شود یا خواهد شد! مهم‌تر باشد و آن اینکه دولت در استفاده از اختیارات و وظایف قانونی خود به دلایلی در برابر مجلس-نمایندگان خیلی کم آورده است؛ تا جایی که می‌شود گفت: این دولت در بعضی از ارکان ستاد خود -هیئت دولت- و در اغلب رده‌های صف خود -استان‌ها و شهرستان‌ها- دولت مستقلی نیست، بلکه دولت نمایندگان مجلس است! با اینکه از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی ما اصل استقلال و تفکیک قواست، یعنی قوا نباید در امور همدیگر کمترین دخالتی کنند، اکنون متأسفانه در این دولت به‌گونه‌ای عمل می‌شود که تو گویی استاندار‌ها نماینده نمایندگان مجلس و تحت امر آن‌ها هستند! به دلیل اینکه خوزستانی‌ام از خوزستان شاهد مثال می‌آورم. از دزفول و بهبهان و... خبر‌های عجیبی شنیده می‌شود حاکی از اینکه برخی نمایندگان دربه‌در به‌دنبال نصب فرمانداری هستند که با آن‌ها هماهنگ باشد. 
در این شهر‌ها دولت متأسفانه هیچ شأنی ندارد. هفته گذشته که برای بزرگداشت سالگرد آیت‌الله هاشمی به بهبهان رفته بودم، رئیس دو دوره انتخابات دکتر روحانی در سال‌های ٩٢ و ٩٦ که ریاست آموزشوپرورش این شهر را تا چندی قبل برعهده داشته، به من می‌گفت: صرفا به دلیل تقاضای یک نماینده و موافقت مدیرکل استان و رضایت استاندار، او از سمت خود عزل شده و اکنون یک معلم ساده در روستاست! کسی که قرار بود سال گذشته بنا به تصمیم مسئولان شهر و نظر استاندار، فرماندار دزفول بشود گفته است که به من گفته‌شده قبل از شروع کار به دیدن نماینده برو! که پاسخ داده در حضور شما حاضرم او را ملاقات کنم، اما اینکه من به دیدنش بروم یعنی اینکه در ازای رضایت شما به فرمانداری من هرچه را که «شمای نماینده» بگویی انجام خواهم داد و این با شأن نماینده‌دولت‌بودن در شهر و مشی من سازگار نیست که در نهایت از پذیرش فرمانداری خودداری ورزید.
شنیده‌ام یکی از فرمانداران خوزستان تا به این حد در برابر نماینده شهر در مجلس خاضع و سربه‌فرمان است که وقتی نماینده می‌خواهد به تهران برود رانندگی او را تا اهواز برعهده می‌گیرد! خبر‌هایی از این دست متأسفانه در استان خوزستان زیاد هستند که بعید می‌دانم بر وزیر کشور مخفی مانده باشند. وضعیت معاونان پارلمانی اکثر وزارتخانه‌ها در مجلس هم تعریفی ندارد؛ از دوستی که مدت‌ها معاون پارلمانی یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی بوده شنیدم که فلان نماینده با تبختر خاصی به او گفته استاندار... بدون اجازه من حتی آب نمی‌تواند بخورد! ایشان می‌گفت: رفتار اغلب معاونان پارلمانی با نماینده‌ها دون شأن است. این رفتار به علت آن است که مبادا نماینده از حق رأی خود استفاده و از وزیر مربوطه سؤالی بکند یا...! دوستی می‌گفت: نماینده‌ای به معاون پارلمانی وزارتخانه‌ای گفته یا وزیر، خواهرزاده او را که برکنار کرده به سرکار برمی‌گرداند یا در غیر‌این‌صورت برای استیضاح وزیر از نمایندگان امضا جمع خواهد کرد! اخبار دیگری هم شنیده‌ام از جمله اینکه بعضی نماینده‌ها اختیار توزیع حواله‌های وام را در انحصار خود گرفته و این حق را از اداره مربوطه سلب کرده اند!