بعد از افزایش قیمت ارز در بازار دولت برای کنترل قیمتها و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت سایر اقلام وارداتی تصمیم گرفت تا به وارد کندگان کالاها ارز 4200 تومانی بدهد، اما برخی از واردکنندهها از فرصت بهدستآمده استفاده کرده و علاوه بر اینکه ارز دولتی دریافت کردند کالاهای وارداتی خود را با ارز دولتی به فروش رسانده و یا ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رساندند.
این اقدام واردکنندهها باعث جهش قیمتها در بازار شد و با واکنشهای زیاد همراه گردید بهطوریکه بسیاری از نمایندگان بر لزوم شفافیت در پرداخت ارز به واردکنندگان حساس شدند، وزارت ارتباطات بهعنوان اولین وزارت خانه پیشگام برای ایجاد شفافیت شد و لیستی از تمام کسانی که ارز دولتی برای واردات گوشی همراه گرفته بودند را منتشر کرد.
پسازاین وزارت خانه وزارتخانههای دیگر نیز از این اقدام تبعیت کردند البته، وزارت صنعت در ابتدا تعلل کرد اما بعد از مدتی مجبور به انتشار لیست شد، هرچند که برخی از وزارتخانهها ازجمله وزارت بهداشت هنوز لیستی از واردکنندهها ارائه نداده است.
بااینحال آنچه مشخص است اینکه گام اول شفافسازی توسط دولت برداشتهشده و لیست کسانی که ارز دریافت کردهاند به مردم معرفیشدهاند اما هنوز اثری از آن در جامعه نمود پیدا نکرده است و مردم همچنان کالاها را باقیمتهای گران از بازار تهیه میکنند.
به اعتقاد کارشناسان و بسیاری از نمایندگان برای اینکه این شفافسازیها به نتیجه عملی برسد باید توسط نهادهای نظارتی و همچنین قوه قضایی و خود وزارتخانههای دخیل باید مورد پیگیری جدی قرار گیرند.
غلامعلی جعفر زاده امینآبادی عضو کمیسیون برنامهوبودجه در مجلس در خصوص این موضوع و همچنین شفافیت لازم در خصوص قیمت کالاها گفت: اقدام آقای آذری جهرمی شجاعانه و پسندیده است، اما انتظار میرود فارغ از این داستانها بهعنوان عاملی که احساس میشود از حوزهاش سوءاستفاده شده در نقش شاکی با قاطعیت وارد و برخورد کند.
وی در ادامه اضافه کرد: اطلاعرسانی خوب است ولی کافی نیست زیرا وزرا باید در جای مدعیالعموم بنشیند و توضیح دهد که ارز را به چه شرکتهایی اختصاص داده و چه اتفاقی در حال روی دادن است. وزرا باید از دستگاههای نظارتی درخواست ورود به این مسئله را داشته باشد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیان چنین اخباری با این روش نمک پاشیدن بر زخم مردم است زیرا آنها توقع دارند با ورود قوه قهریه و بازدارنده چنین اتفاقاتی تکرار نشود. از آذری جهرمی که با شجاعت لیست موردنظر را منتشر کرد انتظار دارم که یک گام جلوتر آید و نظر خود را برای از این به بعد مطرح سازد. مردم فکر میکنند که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته و ارضا نشدند فقط اطلاع پیدا کردند این شیوهها دیگر جواب نمیدهد.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات در خصوص نقش نهاد نظارتی بر این امر تأکید کرد: نهاد نظارتی فوق میتواند تعزیرات یا سازمان بازرسی یا دادستان باشند هیچیک از شرکتها مورداشاره شاکی نداشتند تا این زمان فقط اطلاعرسانی صورت گرفته است. وزیر باید دست به شکایت بزند و از حقوق خود دفاع کند.
جعفرزاده درباره دلیل عدم ورود قوه قضائیه به این مسئله اظهار داشت: قوه قضائیه تند و کند حرکت میکند؛اما وزارت متبوع دارای حقوق است و باید بر کار نظارت داشته باشد درصورتیکه کارانجام شده با تعهد دادهشده، هماهنگ نبود باید دست به شکایت بزند و بهتر بود وزیر ارتباطات کارگروهی را برای بررسی حسابهای تکتک این افراد تشکیل میداد و خلافکارها را معرفی میکرد.
وی درباره ورود مجلس به این مسئله ابراز کرد:مجلس قانونگذار است و نقش قوه قهریه را ندارد.مجلس از وزیر گزارش میخواهد که کمیسیون مربوطه وزارت ارتباطات این برنامه را در دست اقدام دارد. در این خصوص ۹ مورد دیگر از اقلام ضروری مردم است که از این لحاظ در دست بررسی قرار دارد.