بنده بعنوان نه یک حقوقدان بلکه حقوق خوان حقوق پایمال شده ی هموطنان دردمند به شما که متعهدید صدای رسای این مردم باشید از قانون ناعادلانه و جفای بی پایانی خواهم نوشت که مجلس محترم در حق کارمندان دولت روا داشته است اگر امکان احقاق حق بود و اصل ۹۰ قانون اساسی ضمانت اجرایی داشت از عملکرد مجلس و نمایندگان خاطی بخاطر عدم رعایت امانت داری از سوگندی که مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی یاد کرده و متعهد شده اند : « دربرابر ودیعه‌ای را که ملت به آنان سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و … آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند »
و بدلیل بی توجهی کامل در قبال اینهمه تبعیض و ناعدالتی – ایجاد اختلاف شدید طبقاتی عموماً بین اقشار مختلف جامعه و خصوصاً بین مستخدمین قوای سه گانه بالاخص قوه مجریه – بی مسئولیتی مطلق در جهت ارتقای معیشت مردم – عدم نسخ قوانین تبعیض آمیز و مفسده زا – عدم انجام وظایف نظارتی در جهت اجرای درست قوانین و نهایتاً بر خلاف اصل ۷۱ قانون اساسی عدم وضع قوانین شفاف و عادلانه بر مبنای عدالت و انصاف ، در جهت پرداخت حقوق و مزایای بین کلیه مستخدمین جمهوری اسلامی ایران که منجر به نارضایتی و ایجاد یاس و ناامیدی و فساد اداری گشته و همگی بر خلاف اصول مذکور در قانون اساسی ومصالح مردم می باشد ، شکایت می کردم اما چاره ای جز تقدیم این دردنامه خطاب به جنابعالی ندارم چرا که شما را استاد خود می دانم و واقفم که دارای سعه صدر وافری هستید و سخنان تلخم را به دل نمی گیرید و جسارت و صراحت گفتار صادقانه ام را بر جوانی ام می بخشید!
و اما حضرت استاد : در حالیکه تبعیض و ناعدالتی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت همچنان ادامه دارد، شفاف سازی بی سرانجام حقوقهای نجومی چه سودی برای مردم داشت؟!
دیگر برای همگان روشن شده که مشکلات عمده ی کشور، ناشی از قوانینی است که قانونگذاران در جهت تامین منافع خود و عده ی از افراد خاص جامعه که نزدیک به مراکز قدرت هستند ، تصویب می کنند و منافع عمومی را فدای منافع خصوصی خود می کنند در حالیکه اساساً چنین قوانینی برهم زننده ی تعادل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وسیاسی جامعه می شود و فقر و فلاکت و بدبختی مردم و هرج و مرج جامعه را بدنبال خواهد داشت از جمله قوانین و مقررات تبعیض آمیز، پرداخت ناعادلانه حقوق نه تنهابین مستخدمین شاغل در قوای سه گانه بلکه حتی بین کارکنان دولت هم بسیار فاحش است ، چند وقت پیش بدنبال جنجال جهانی حقوق های نجومی و ناعدالتی بی نظیر در پرداخت حقوق کارکنان دولت ، حقوق ۵/۱ میلیونی در برابر ۱۵۰ میلیونی ! تبعیضی که در هیچ جای دنیا غیر از جمهوری اسلامی ایران نظیرش را ندیده بودیم مجلس و دولت را بر آن داشت تا برای اصلاح قوانین و اعاده آبروی برباد رفته پس از گذشت نزدیک به چهل سال از انقلاب اسلامی ، چاره ای اندیشه کنند که حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق باشد، مثلاً تفاوت صد برابری را به ۱۰ برابر نزدیک کنند و ابتدای هر سال نیز کمترین حقوق، تقریباً ۲۰ درصد افزایش داشته باشد باشد و بیشترین حقوق ۱ درصد ، صرفنظرازعدم اجرای این مصوبه توسط دولت در عین بی توجهی و اغماض مجلس از قانون شکنی آشکار و عدول نمایندگان محترم از وظایف نظارتی خود ، همچنان سر کارکنان دولت بی کلاه ماند و سفره شان خالی ! بقول معروف پس از اینهمه جنجال و هیاهو وقتی آب از آسیاب افتاد باز آش همان آش و کاسه همان کاسه، ماند و دیگر فراموش شد جناب استاد : آیاواقعاً نمایندگان مجلس نمی توانند همین فردا قانونی تصویب نمایند که پایه حقوق و مزایای کلیه مستخدمین قوای سه گانه در شرایط مشابه (بلحاظ سابقه و مدرک تحصیلی و پست و ..) یک مبلغ مشخص و معقول و منطقی باشد و وزارتخانه با وزارتخانه و دولت با قوه مقننه و قوه مقننه با قضائیه متفاوت نباشد و یکبار برای همیشه مثل سایر دنیا عدالت نسبی در ایران نیز بر قرار گردد؟
براستی این چه قانونی هست که برای کارمند وزارتخانه ای ۲ میلیون تومان حقوق تعلق می گیرد و برای کارمند دیگر در وزارتخانه یا قوه دیگر با شرایط مشابه ۸ میلیون تومان و مبالغ متفاوت تر و بالاتر! علاوه بر چنین پرداختهای تبعیض آمیز راجع به حقوق کارکنان حتی در پرداخت اضافه کاری کارمندان هم ابهامات و نواقصات متعدد قانونی مشهود است اختیار تام و بدون چارچوب مدیران دستگاه در پرداخت سلیقه ای و دلخواه اضافه کار همواره موجب بروز نارضایتی در بین کارکنان بوده و تابحال چاره ای هم برای آن اندیشیده نشده و اینهم از نقص قانون است .بر اساس اختیار قانونی مدیران ، این امکان وجود دارد که مثلاً از ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت اضافه کار کارکنان اداره کوچکی ۹۰ میلیون تومان بین چند نفر تقسیم و ۱۰ میلیون باقیمانده بین اکثریت توزیع شود … در بیشتر ادارات دولتی اقلیت قدرتمند ومسلط بر اداره ، حداکثراضافه کار را برای خود برداشت و کمترین اضافه کار را برای اکثریت پرداخت می نمایند و مدام از کمبود اعتبار و اختیارتام مدیر و محدودیت قانونی می گویند که مثلاً کارمند متقاضی اضافه کار می باید بعد از وقت اداری با موافقت مقام مافوق مبادرت به انجام کار اضافی نماید تا اضافه کار در صورت وجود اعتبار به وی تعلق گیرد و حال آنکه تشریفات قانونی مذکور هرگز در مورد خود آنان صادق نیست و مرجعی هم برای نظارت وجود ندارد قانونگذار نباید اجازه دهد که در هر دوره سیاسی سفره رنگینی بنام اضافه کار برای اقلیت مسلط باز شود و اکثریت محروم از آن باشد . از شما تقاضا داریم بر علیه ظلم قیام نموده و در تقسیم ثروت وعدالت بین اقشار مختلف جامعه همت کنید به یقین می دانید که میلیونها نفر از اعضای خانواده ی اقشار کم در آمد دولت در رنج و مشقت و گرفتاری و بی پولی بسر می برند و سوال بی پاسخ و درد بی درمان این است که همواره در کشور ما عده ای فکر می کنند که خود و فرزندان آنان لایقتر از فرزندان مردم هستند رانت خواران نالایق و ضعیف و بی مقدار متکبرانه توهم دارند که نسبت به سایر مردم دارای ژن خوب هستند و داشته های خود را ناشی از برتری وراثتی می پندارند در حالیکه باور ندارند که اگر سفره بابرکت و رنگین انقلاب نبود ، از گرسنگی تلف می شدند و هرگز چنین ادعایی نمی کردند سفره ای که قرار بود برای مستضعفین باز شود ، برای مستکبرین باز شد و ضعیف پایمال گردید و … ! راست گفته اند که قدرت ثروت می آورد و ثروت تکبر و تکبر توهم! کار بجایی رسیده که توهم ژن خوب به برخی مسئولین شهرستانی و استانی نیز در مراکز کوچک هم سرایت نموده و از این باب خود را مستحق دریافت بالاترین حقوق و اضافه کار و کلیه مزایای اداری می دانند و معتقدند که خانواده و فرزندان آنان باید بهترین تفریحات و تحصیلات و خدمات و عالیترین خوراک و شیک ترین پوشاک و بالاترین مدل خودرورهای جهان را داشته باشند اما فرزندان همکاران خود حق تفریح و تحصیل و زندگانی که نه بلکه حق زنده ماندن در جامعه سراسر تبعیض را هم نداشته باشند! همه ی پول و ثروت و قدرت را برای خود می خواهند، در خساست کم نظیرند و در خباثت بی نظیر! در کلیه انتصابات دولت های فعلی و قبلی بهترین و متخصص ترین جوانان کشوررا مطرود نمودند و نالایق ترین افراد را بکار گماردند و هرچه مدیریت و معاونت و بقول آقایان ( پست نان و آبدار ) بود به خودی ها دادند و همه را بی خودی و بیگانه پنداشتند در حالیکه اجنبی ترین افراد خود آنان بودند که آگاهانه و ناآگاهانه به مردم خود خیانت کردند و سرنوشت شومی برای آیندگان رقم زدند که عاقبتش را می بینید و خواهید دید ! وقتی انتصابات بر اساس قانون مدون مدرن و سیستماتیک و بر مبنای تخصص و شایستگی نباشد و سلیقه ای و سیاسی باشد جامعه شدیداً با بحران ضعف مدیریت مواجه شده و اغلب تصمیمات ناپخته و نادرست از آب در می آید و در نتیجه کشور دچار هرج و مرج شدید در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصاد ی و اجتماعی و فرهنگی می شود بنابر این همه موانع و مشکلات داخلی ربطی به دشمنان خارجی ندارد . ندانم کاری و منفعت طلبی و اشرافی گری مدیران و مسئولین تصمیم گیر کشور در دهه های اخیر چنان ضربه مهلکی بر پیکر رنجدیده این ملت زد که هیچ دشمنی قادر به انجام آن نبود .
بقول آن شاعر شیرین سخن که فرمود :
ظلمی که می چکاند از چشم بید مجنون
دردی پر از تفاوت، اشکی غریب و پرخون
نایی نمانده درتن، یک جرعه از کیاست
تدبیر، جان سپرده، در چنته ی سیاست
کارکنان متخصص دولت و جوانان متبحر و دلسوزکشور با تقدیم تمام سمتها و پستهای مدیریتی به مدعیان لیاقت ناشی از وراثت ! حداقل خواهان تصویب قانون مدون و شفاف با ضمانت اجرایی مقتدربرای همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان بین قوای سه گانه هستند .
بمنظور بهره مندی عموم مخاطبان از مطالب پیش گفته ، از ذکر تک به تک قوانین و مقررات موضوعه ی تبعیض آمیز و نقد حقوقی آن صرفنظر نموده و صرفاً به بازخورد اجرای قوانین مرتبط فعلی و تاثیر ملموس آن در زندگی کارکنان دولت پرداختم که بقول بزرگان به تعبیر دیگر آنرا که عیان است حاجت به بیان نیست .
به امید فردایی بهتر از امروز و برقراری عدالت و انصاف و امنیت اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و صلح و آرامش جهانی و سعادت همگانی .
باتشکر و احترام :
پرویز بابانژادثمرین پژوهشگر ارشد در مسائل حقوقی
انتهای پیام/
کو گوش شنوا؟ جناب اقای بابانژاد ، من کارمند یکی از سازمانهای وزارت رفاه هستم نیازی نیست حقوق کارمندان یک وزارت خانه را با وزارت خانه دیگر مقایسه کنید وزارت رفاه دارای جندین مجموعه هست مانند اداره کار، بهزیستی ، تامین اجتماعی و.... شما فقط حقوق و مزایای این سه مجموعه وزارت رفاه را مقایسه کنید حتما خواهید دید که دریافتی تامین اجتماعی چندین برابر بهزیستی و یا اداره کار هست !!!!!!