کد خبر: ۶۶۵۶۸۱
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۵ 09 October 2018

من به وجود شکاف بین اولویت‌های مسوولان و مردم باور دارم و معتقدم این شکاف نه‌تنها در جزئیات که بعضاً در کلیات هم هست،

اینکه مردم و مسوولان دو دسته اولویت متفاوت دارند، یا اولویت‌هایشان در کلیات یکسان و در جزئیات متفاوت است، یا با وجود اولویت‌های یکسان، روش‌های متفاوتی در پیگیری آنها به کار می‌برند، نتیجه تفاوت در شناخت‌ها و منافع آنان است.

هرکس با مقامات ارشد سیاسی کار کرده باشد، می‌داند که آنها در درون و بیرون جلسه دو روی متفاوت دارند. چیزهایی را می‌پذیرند که به آن باور ندارند و چیزهایی را انکار می‌کنند که شخصاً قبول دارند. آنها در فضای ابهام‌آلود، به دوگانگی شناختی و زیست دوگانه می‌رسند. چون شجاعت گفتن اعتقادات واقعی‌شان را ندارند یا تصور می‌کنند اگر بر اساس باورهای خود سخن بگویند، ممکن است میزشان را از دست بدهند. آنها دور میزها چسبیده‌اند و کارکردشان چیزی جز خفه کردن سیستم اداری نیست.به گونه‌ای حرف می‌زنند که بتواند صد جور تفسیر شود و هرگز موقعیت گوینده را به خطر نیندازد.در نتیجه اغلب تصمیم‌گیران ارشد درگیر زیست دوگانه هستند و خلاف آنچه باور دارند، حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند.

از سوی دیگر دولت ما (به معنای حاکمیت)، در درون خود موجودیتی بی‌طرف نیست. این در حالی است که یکی از نشانه‌های کیفیت حکمرانی، بی‌طرفی است.هرقدر این بی‌طرفی بیشتر نقض شود، نشان‌دهنده فساد بیشتر است.نه بی‌طرفی ایدئولوژیک دارد، نه بی‌طرفی طبقاتی، نه بی‌طرفی قشری، نه بی‌طرفی فرهنگی و نه بی‌طرفی اقتصادی. یعنی افرادی برای کلیت کشور تصمیم می‌گیرند که دچار تعارض منافع‌اند و در واقع در حال تصمیم‌گیری برای منافع خود هستند: پزشکی که در وزارت بهداشت مسوولیت دارد، برای منافع خود تصمیم می‌گیرد؛ کشاورزی که در وزارت کشاورزی مدیریت می‌کند یا صاحب‌صنعتی که در وزارت صنعت مسوولیت دارد نیز همچنین. شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه در این کشور قانونی برای حل تعارض منافع به تصویب نرسیده است. این معضل امروز به نقطه حاد خود رسیده است: مردم احساس می‌کنند حاکمیت -یا نهادهایی در درون حاکمیت- به دنبال پیشبرد منافع خود هستند، نه منافع مردم.

بنابراین فضای بسته حکومت، فقدان سازوکارهای نهادی مشورت با بخش خصوصی و جامعه مدنی و نهایتاً پیگیری منافع سیاستمداران به تشدید شکاف میان مردم و مسوولان دامن می‌زند. هرچه میزان مشارکت‌پذیری سیستم کاهش پیدا کند شکاف بین منافع و شناخت‌های مردم با مسوولان تشدید می‌شود.

در ایران مکرراً دیده‌ایم که بخش خصوصی یا گروه‌های تخصصی نسبت به یک وضعیت خاص هشدار می‌دهند، روز بعد فلان مقام مسوول سخنرانی می‌کند و می‌گوید اتفاقاً در این عرصه در جهان پیشرو هستیم و هیچ مشکلی نداریم!

مساله دیگر این است که سیستم، مجموعه‌ای از انگاره‌های ایدئولوژیک و بنیان‌های اصولی برای خود تعریف کرده که از آنها پا پس نمی‌کشد. یعنی مردم از برخی چیزها عبور کرده‌اند اما سیستم سیاسی هنوز بر سر آنها ایستاده است.

من فکر می‌کنم برای کاهش این شکاف باید توازن جدیدی در نیروهای جامعه ایجاد شود. هرچه طرف مردم قوی‌تر شود، فشار برای کاستن از این شکاف بیشتر می‌شود. به عنوان مثال ابزارهای دیجیتال امروز، قابلیت کاهش این شکاف را دارند و به همین دلیل با آنها دشمنی می‌شود. بخشی از دشمنی با تلگرام، به دلیل نیرویی است که به مردم می‌دهد.

یکی از پیامدهای جدی این شکاف، کاهش فزاینده اعتماد است. وقتی اعتماد کاهش پیدا کند، امکان همکاری کم می‌شود.دومین پیامد این شکاف، تولید نوعی بی‌انگیزگی است. حتی اگر حکومت به گمان خود در حال حرکت به سمت منافع مردم باشد، ولی ادراک مردم این باشد که حرکت حکومت در مسیر خواست و منافع‌شان نیست، بی‌انگیزه می‌شوند. نتیجه این بی‌انگیزگی را در بخش‌های مختلف می‌توان دید: از کم‌کاری در ادارات گرفته تا بر عهده نگرفتن مسوولیت در قبال مسائلی مثل صرفه‌جویی در مصرف آب.

از سوی دیگر هرچه نارضایتی و عدم مشارکت بالا رود، جامعه دچار افسردگی می‌شود، تخریب افزایش می‌یابد، ناامیدی اجتماعی و میل به مهاجرت رشد می‌کند، فرار سرمایه سرعت می‌گیرد و جلب مشارکت و سرمایه هزینه‌برتر می‌شود .در نهایت کاهش مشروعیت حکومت از نتایج عدم اشتراک اولویت‌های مردم و مسوولان است. هرچه کاهش مشروعیت شدیدتر باشد، اتکای حکومت به حلقه محدود هوادارانش بیشتر شده و او را مجبور می‌کند رانت‌های بیشتری به آنان بدهد تا وفاداری‌شان را حفظ کند. توزیع رانت‌های گسترده از نگاه اکثریت مردم به معنای فساد بیشتر است و این چرخه قهقرایی باز هم تشدید می‌شود.

 

✍️دکتر محمد فاضلی

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار