حذف نفت از بودجه، فشار‌های تحریمی و نیاز تولید داخل به حمایت حاکی از آن است که دولت باید به مولدسازی دارایی‌های خود توجه جدی داشته باشد.
کد خبر: ۷۹۷۸۹۰
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸ 17 November 2019
پتانسیل مولدسازی اموال مازاد بانک ها گامی دیگر برای خدمت به مردم/ بانک ها خط مقدم واگذاری اموال مازاد
 
به گزارش تابناک سمنان: پس از گام حذف درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده، شاید یکی از مهم ترین مسیرهای افزایش درآمدهای دولت و پیشبرد اهداف برای اتمام پروژه های نیمه تمام در کشور استفاده از مولدسازی دارایی های مازاد دولت در داخل و خارج از کشور است.
 
نکته بسیار مهمی که بودجه سال آینده که بر اساس اصلاح ساختار بودجه ریزی تعریف شده  به این اصل با نگاه جدی تری نگاه کرده است. در متن این اصلاحیه در بخش مربوط به «رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حکمرانی کارآمد» بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت اشاره شده است که در این مسیر دستگاه ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی و یا مولدسازی املاک مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مدیریت واحد اقدام کنند.

در این بخشنامه بر تنظیم سند اجرایی بودجه تا ۱۵ آبان امسال تاکید و دستور داده شده است که ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در قالب برنامه ها و به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

این روزها محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در جریان بسته شدن بودجه سال آینده می گوید: رقم دارایی‌های دولت بالغ بر هفت میلیون میلیارد تومان است که از طریق مولدسازی این دارایی‌ها می‌توان منابعی را به دست آوریم و جدا شدن بودجه از نفت را به نحو مقتضی جبران کنیم.

یعنی تبدیل اموال راکد و ساختمان هایی که به صورت متروکه در شهرستان ها و استان های کشور هستند، می تواند مقری بسیار ارزشمند برای افزایش سرمایه های دولت و کشور به حساب آید.

نکته قابل توجه اینجاست که این موضوع (مولدسازی دارایی های دولت) از ارکان اصلی برنامه های فرهاد دژپسند برای کسب تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود به طوری که او در قسمت" تأمین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه‌گذاری" به این امر یعنی "مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و اهرمی کردن دارایی‌های دولت" تاکید  جدی داشته است.

این موضوع منجر شده تا دژپسند در جریان اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه نیز به این موضوع تاکید داشته و بگوید: تحرکات خوبی در این بخش وجود دارد باید در این کار از مولدسازی دارایی‌های دولت استفاده کنیم. شائبه‌ای پیش آمد که دولت به دنبال تبدیل دارایی‌ها برای تامین نیازهای مالی است. اگرچه این موضوع اثرگذار است ولی هرگز با این هدف دنبال نمی‌شود بلکه مولدسازی و اهرم‌کردن منابع هدف‌گذاری شده برای مثال پروژه بزرگی با همکاری بانک سپه و بانک مسکن تحت مدیریت معاونت بانک و بیمه در حال انجام است تا دارایی‌های بانک سپه به مجموعه امیدشهر تبدیل شود. 

نیازمند رفع موانع برای افزایش سرعت مولدسازی دارایی های دولت

در این باره حمید پور محمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در در جریان یکی از جلسات ستاد بودجه سال 99 گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، از تلاش دولت برای افزایش راهکارهای عمیق برای جبران حذف درآمد نفتی در بودجه سال آینده یاد کرده و  می گوید: حجم بالای اموال و دارایی های دولت امکان ایجاد جریان قوی درآمدی را دارد به شرط آن که مولدسازی و واگذاری اموال دولت  با رفع موانع حقوقی، نهادی و زیرساختی موجود همراه باشد تا اجرای فرآیند مولد سازی ممکن شود. 

او بیان کرد: بسته مولدسازی دارایی های دولت که در بودجه سال آینده لحاظ می شود، مشتمل بر برنامه‌هایی برای مولدسازی اموال، دارایی‌ها و سپرده‌های دولتی است.

درآمد مولدسازی دارایی‌های دولت به میزان ۴ درصد تولید ناخالص کشور

محرم موسوی، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به میزان دارایی های دولت در برخی استان ها، می گوید:  سال گذشته با توجه به اعمال تحریم ها و گذر از جریان سخت سیاسی و اقتصادی دولت تلاش کرد بخش دیگری از کسری بودجه خود را با تامین منابع مالی جدید به ویژه مولدسازی دارایی ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران کند.

او ادامه داد: روش مولدسازی سالهاست در بسیاری از کشورها اجرایی می شود و به نوعی دارایی های منجمد دولت ها با حرارت واگذاری، به صورت درآمدهای در جریان قابل بهره برداری می شود. این مسیر با عرضه های مختلفی همراه می شود که یکی از آن ها واگذاری دارایی در بورس و تبدیل آن به نقدینگی برای افزایش سرمایه هاست.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته بسیار حائز اهمیت اینجاست که دولت ها پس از فروش هر دارایی در استان ها، باید  منابع حاصل از فروش اموال را در اختیار شورای برنامه ریزی  استان ها قرار دهدتا آن ها نیز با توجه به اشراف کامل به طرح های نیمه تمام استانی، تقسیم منابع را عملیاتی کنند. هر چند این روش ریسک های بسیار زیادی از جمله وجود رانت و ایجاد انحصار را در بر خواهد داشت.

موسوی گفت: به عنوان مثال  در آمارها خوانده ام که در استان قزوین بیش از ۴ هزار ملک دولتی برآورد شده است که  در صورت شناسایی رسمی آن ها و تبدیل آن ها به دارایی های در جریان، بسیاری از موانع و پروژه های نیمه تمام به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت ها به چه طریقی دارایی های خود به فروش برسانند؟ بیان کرد: روش های مختلفی وجود دارد تا دولت ها دارایی های خود را به سرمایه در گردش تبدیل کنند. در یک روش دولت دارایی های غیر نقد شوندگی خود را می تواند از طریق اجاره به نقدینگی تبدیل کنند.

او افزود:  اصولا روش واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت در شرایط خاص انجام می شود اما به این معنا نیست که چوب حراج به املاک دولت زده شود، تجربیات جهانی نشان می دهد  که فروش و مولد سازی دارایی ‏های دولت با اهدافی نظیر کاهش بدهی  دولت انجام می شود،

موسوی معتقد است؛ 4 درصد تولید ناخالص کشور برابر 38 تا 43 هزار میلیارد تومان منابع مالی است که قابل تامل است.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به پیشنهادات اخیر تیم اقتصادی دولت برای  واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت توسط وزارت اقتصاد و تحصیل ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از آن نیز گفت:  اگر واقع بینانه، منطقی و بدور از هر گونه تعصبات و تعلقات حزبی و منافع سیاسی و غیره بررسی کنیم، واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت توسط وزارت اقتصاد و تحصیل  ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد چگونه اقداماتی را می طلبد، متاسفانه تاکنون نه تنها در این کار موفق نبوده ایم بلکه توام با رانت های بسیار، در نهایت نتیجه این واگذاری ها منتهی به ورشکستگی های سنگین و کاملا غیر مولد بوده است. به نحوی ابتدا باید قوانین و اهلیت شناسی ها اصلاح سپس قدم در این مسیر گذاشت.

بانک ها سهمی عمیق در دارندگان اموال مازاد دولتی

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اقتصاد و انرژی، با اشاره به ورود جدی مجلس به بحث واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی در دست بانک‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: در دوران مدیریت گذشته رئیس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که بنگاه‌ها و اموال مازاد بانکی باید تا پایان سال ۹۶  واگذار شود، اما این امر تاکنون هم محقق نشده و نارضایتی رهبر انقلاب را هم برانگیخته است.

وی افزود: تکالیف قانونی در الزام واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی تحت سلطه بانک ها، کاملا مشخص است، در این قوانین آمده است که بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود را بپردازند؛ که این امر قطعا در نظام بانکی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها اقدام به واگذاری اموال خود کرده اند، بیان کرد: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران تایید کنند که بانکی مراحل واگذاری اموال خود را طی کرده و پای میز مزایده در بورس نشسته است از این مالیات سنگین معاف می‌شود. زیرا برخی اطلاعاتی که به دست ما رسیده است نشان می‌دهد بعضی از بانک‌ها اموال خود را عرضه کرده اند، اما تقاضایی برای خریدن این اموال وجود نداشته است.

وی افزود: شرایط اقتصادی و دلایل بروز تورم، می‌تواند عاملی برای کاهش تقاضا از جانب مشتریان کلان و بورسی باشد.

پور ابراهیمی به تحمیل برخی از اموال به بانک‌ها اشاره کرده و گفت: متاسفانه یکی از شیوه‌های غلط تهاتر بدهی‌های دولت به بانک ها، تحمیل برخی از بنگاه‌ها و املاک به بانک هاست. این نوع دارایی‌ها کاملا به صورت غیر ارادی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و آن‌ها به اجبار مدیریت آن‌ها را به عهده گرفته اند.

نماینده استان کرمان و راور در ادامه توضیح داد: تفکیک نوع دارایی‌های بانکی بسیار مهم است، دارایی‌های تحمیلی و دارایی‌های ارادی ۲ بخش عمده این اموال است. مجلس و دولت بیش‌تر به واگذاری دارایی‌هایی که بانک‌ها خودشان موسس و یا خریدار ارادی آن‌ها بوده اند تاکید دارند.

وی در پایان بیان کرد: در مجموع تنها دلیل عدم موفقیت در واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، چسبندگی بانک‌ها به کسب سود و منفعت از این اموال است چرا که قوانین حاکم کاملا خوب و دقیق وضع شده است. با ورود جدی مجلس شورای اسلامی به این موضوع، امسال قطعا سال تعیین تکلیف اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها خواهد بود.

امسال آخرین مهلت فروش اموال مازاد 

همچنین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به روند واگذاری اموال مازاد بانکی برای مولدسازی و تبدیل به نقدینگی مورد نیاز دولت برای حمایت از تولید ملی، گفت: واگذاری بنگاه‌های تحت تکفل بانک‌ها باید  ظرف سه سال صورت می‌گرفت که امسال سال آخر آن است و متاسفانه کاری که باید انجام می‌گرفت، صورت نگرفته است  و به نظر می‌رسد این امر نیازمند اعمال فشار دولت است.

قول وزیر اقتصاد مبنی بر رونمایی از سامانه  واگذاری اموال مازاد بانکی در هفته وحدت چه شد؟

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانکی در امسال و دستور وی برای عرضه مازاد اموال بانک ها، گفت: برای واگذاری شرکت ها، دارایی ها و اموال مازاد بانک ها، یک برنامه جامعی تهیه شده که ناظر بر فروش یکپارچه اموال مازاد بانکی است.

 

این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: امید داریم تا بتوانیم به صورت فراگیر و با مشارکت بخش خصوصی، این واگذاری را انجام دهیم. در آینده نزدیک در قالب یک پیوست رسانه‌ای جامع در این مورد اطلاع رسانی انجام خواهیم کرد. 

وی افزود: این موضوع ابعاد مختلفی از جمله اموال تملیکی بانک‌ها، اموال مازاد و شرکت‌های فعال  را در بر دارد و همه آن ها پس تکمیل اطلاعات در قالب یک سایت  بارگذاری خواهد شد. امیدواریم در هفته آینده یعنی هفته وحدت این کار رونمایی شود.

در نهایت گفتنی است که با گذر چند روز از هفته وحدت هنوز خبری از بسته جامع مورد قول وزیر نشده است و دارایی های مازاد بانک ها و سایر دستگاه ها در انتظار افزوده شدن به درآمدهای دولتی هستند، در شرایطی که بورس  اعلام آمادگی کرده و به نوعی میز مزایده را برای فروش آماده کرده است و دولت نیز همواره دراین مسیر مصمم به نظر می رسد! درآمدهایی که با وجود تحریم ها و حذف درآمد نفتی از بودجه سال آینده بسیار به کار این دولت، آن هم پس از افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد آمد! امید بر آن است تا با تحقق اهداف رسمی نظام دولتی ها در واگذاری و مولد سازی اموال مازاد داخلی و خارجی اعداد رسمی را اعلام کرده و این روند را آغاز کند!

گزارش از نرگس معززی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار