بدون شک بی تفاوتی مردم نسبت به جنجال آفرینی و دسیسه های برخی از مهره های سوخته عرصه سیاست، ترجمان افزایش آگاهی وبصیرت عمومی است.
مردم بصیر وغیور استان مرکزی به خوبی نشان دادند آگاه هستند و فریب حاشیه سازی وجنجال های رسانه ای جریان خاص را نمی خورند.
جریان خاص درست چند روز مانده به حماسه حضور مردمی با جنجال های رسانه ای به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود بود که خوشبختانه با هوشیاری مسئولان قضایی ونیروهای امنیتی و افزایش آگاهی عمومی این قائله ختم به خیر شد.
اما شاید انچه که عجیب و دور از انتظار به نظر می رسید، موضع گیری استاندار مرکزی در مقابل صدور حکم جمع آوری بنرهای تبلیغاتی غیر قانونی جریان خاص بود که به نوبه خود قابل تامل است.
در یادداشت های قبلی به اختصار برای افزایش آگاهی وتنویر افکار عمومی درباره دلایل طراحی واستفاده از شعارهای جنجالی توسط جریان خاص توضیحاتی ارائه کردم که به خوانندگان یادداشت هایم توصیه میکنم همراه نوشته امروزم مطالب قبلی را هم مطالعه بفرمایند.
نکته ای که برایم کمی جالب به نظر می رسد این است که معاون سیاسی استانداری مرکزی در نشست خبری خود از اعلام میزان مشارکت مردمی صرف نظر می کند اما برخی از رسانه های اصلاح طلب با اختصاص تیتر یک خود به پیروزی اصولگرایان اعتراف و میزان مشارکت مردم را 40 درصد اعلام می کنند!
با وجود اینکه هنوز حدنصاب مشارکت در این انتخابات در استان اعلام نشده و میتوان پیش بینی کرد با توجه به آنچه که تاکنون از میزان مشارکت در حوزههای مشخص شده بر میآید، حدنصاب این دوره به متوسط نصاب شرکت کنندگان در انتخابات پارلمان در دورههای گذشته یعنی 60 درصد واجدین شرایط نمیرسد.
اما به نظر می رسد دراستان میزان مشارکت صورت گرفته به 45 درصد رسیده باشد که باز هم از متوسط نصاب مشارکت در اکثر دمکراسیهای مطرح دنیا که با نرخ 40 درصد مشارکت روبرو هستند، بیشتر است.
بدون شک باید کم شدن میزان مشارکت عمومی ریشه یابی و مورد آسیبشناسی قرار گیرد تا میزان مشارکت در کشورمان روند نزولی به خود نگیرد.
شاید یکی از دلایل کاهش حد نصاب مشارکت عمومی به این دلیل باشد که مردم از عملکرد نه چندان مطلوب دولت وپارلمان دهم گلایه مند هستند.
البته تحلیل و موشکافی این مسأله به بحث و بررسی جداگانهای نیازمند است که در این مقال نمی گنجد ودر آینده ای نزدیک به اختصاردرباره آن توضیحاتی خواهم داد.
متاسفانه در کشور ما هیچ یک از احزاب مسؤلیت افرادی که معرفی می کنند را نمیپذیرند و در عرصه سیاست و قانون گذاری و نظارت، پاسخگوی افکار عمومی و مردم نیستند وشاید به همین دلیل باشد که درعرصه انتخابات وقتی مشاهده می کنند با اقبال عمومی روبرو نیستند با فرافکنی وفرار روبه جلو شعار ما معترضیم سر می دهند!
درصورتی که قانون احزاب و قانون انتخابات اصلاح و تغییرات لازم درآنها اعمال شود، معلوم می شود چه کسی باید مسئولیت سوء رفتارش را در عرصه سیاست به عهده بگیرد و مردم هم میدانند که هر حزبی چه کارنامهای دارد و چه سرنوشتی برایشان رقم زده است و کدام پاسخگوی عملکردشان هستند.
البته مدتهاست، بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید میشود اما نمایندگان پارلمان های مختلف تاکنون عملا کاری برای اصلاح آن انجام نداده اند و اشکالات این قانون به آینده موکول شده است.
امید می رود در پارلمان آینده که بخش قابل توجهی از ترکیب آن نوید تغییر اساسی را می دهد، به اصلاح این قانون پرداخته شود.
درمجلس یازدهم حداقل نیمی از نمایندگان را افراد جدیدی تشکیل میدهند که همین تغییر اساسی و عمده چهرههای جدید و با رویکردهایی تازه احتمالاً روند دیگری را در عرصه قانون گذاری و نظارت پیش روی کشور خواهدگشود.
در این دوره انتخابات احزاب وجریان های سیاسی برای راهیابی نامزدهای مورد حمایت خود تمام تلاش خود را بکار بردند که شاید پرداختن به آن بصورت اختصار لازم وضروری باشد.
از میان کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان دراستان مرکزی هیچ یک از نامزدها به پارلمان یازدهم راه نیافتند اما از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آقایان علی اکبر کریمی و حجت الاسلام سلیمی راهی بهارستان شدند.
دراین میان جبهه مردمی حامیان انقلاب اسلامی در استانهای مرکزی وقم بیش از سایر جریانات سیاسی با اقبال عمومی روبرو بود چرا که از میان نامزدهای مورد حمایت خود اقایان آصفری ازحوزه اراک ،کمیجان وخنداب ، نظری از حوزه خمین و سبزی ازحوزه ساوه وزرندیه از استان مرکزی وآقای ذاکانی از حوزه قم به پارلمان یازدهم راه یافتند.
همچنین آیت الله یزدی از حوزه انتخابی قم هم که به مجلس خبرگان رهبری راه یافت مورد حمایت و پشتیبانی جبهه مردمی حامیان انقلاب اسلامی بود.