«چه کنیم که دست خارجی و طمع مال، یک عده مردمی را که خواهی نخواهی هم وطن ما هستند بدبخت و ننگین نمود و بدبختانه اصرار می‌کنند که بدبخت‌تر بشوند. بالجمله «شوستر» رفت، یک مستشار وظیفه‌شناسی را که با یک روح پاک و نیت مقدس در صدد ایفای مأموریت بود از ایران بیرون کردند، هنوز از خاطره‌ها فراموش نشده که بیرون‌کنندگانِ شوستر با چه قدرت غیرمحدودی یک نفر دیگر را به نام «مُرنار» در مسند خزانه‌داری برقرار و با اختیارات مطلقه مقدرات ایران را به عهده او محول داشتند. مرنار که بود؟ متعاقب او چه کردند؟ از موضوع خارج و مقصود ما منتخب‌الدوله است که صرف نظر از تاریخ گذشته او می‌خواهیم بگوییم این آدم چه کرد و این حوادث در وجود او چه اثری تولید کرد!»

بخشی از بیانیه کمیته مجازات پس از اخراج مورگان شوستر از ایران

او که از سال ۱۸۹۹ به مدت دوسال و از سال ۱۹۰۱ به مدت نُه‌سال به ترتیب در کوبا و فیلیپین، مسائل مالی آن کشورها را سامان بخشیده بود، به دنبال درخواست دولت ایران به‌واسطه میرزاعلی‌قلی‌خان نبیل‌الدوله، پنجمین وزیرمختار ایران در آمریکا از دولت آن کشور مبنی استخدام یک کارشناس مالی به‌منظور اصلاح امور مالی ایران، ویلیام هاوارد تفت (William Howard Taft)، بیست‌وهفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، او را مامور کرد و «این جوان آمریکایی دنیادیده»، در ۱۳ مه ۱۹۱۱ (۲۲ اردیبهشت ۱۲۹۰) «یعنی حدود پنج سال بعد از انقلاب مشروطه به این دیار آمد» و هشت ماه بعد، در ۱۱ ژانویه ۱۹۱۲(۲۰ دی ۱۲۹۰) «با اولتیماتوم روس‌ها ناچار به ترک ایران شد.»

او در خاطرات خود با عنوان «اختناقِ ایران» (The Strangling of Persia) - که در ایران، با ترجمه حسن افشار، ازسوی نشر ماهی منتشر شده است - نوشته است که «دولت ایران موافقت نگارنده را با قرارداد سه‌ساله تصدی مقام خزانه‌دار کل دولت شاهنشاهی برای سازماندهی و اجرای جمع و خرج درآمدهای کشور به دست آورد. چهار دستیار آمریکایی نیز به همین شکل استخدام شدند تا خزانه‌دار کل را در این امر خطیر یاری دهند. پیش از این من هرگز خواب رفتن به ایران را هم ندیده بودم... و نهایتا بر آن شدم که از هیچ کوششی برای کمک برای ملتی که شواهد نشان می‌داد به نهادهای ما و روش‌های کاری ما اعتقاد پیدا کرده بودند فروگذار نکنم.»

او با آنکه تاکید می‌کند «به‌خوبی برایم تفهیم شد که من به‌هیچ‌وجه در مقام نماینده‌ای از جانب دولت آمریکا به ایران نمی‌روم» اما از «خبر موثق»ی حکایت می‌کند که «وقتی روس‌ها مطلع شده‌اند... اولین کاری که کرده‌اند این بوده که بعضی نمایندگان بانفوذِ معلوم‌الحال را به خدمت گرفته‌اند...» و همچنین اظهار می‌کند که «از روز اولی که ما وارد تهران شدیم مرتب شنیدیم که نمی‌گذارند کار مهمی برای ایران صورت بدهیم؛ و اینکه مستشاران و مقامات خارجی دیگری هم که به ایران آمده و خواسته‌اند اصلاحاتی انجام بدهند مجبور شده‌اند یا رها کنند و بروند، یا "طرف دیگر را بگیرند"؛ و خلاصه اینکه بهتر است شما هم با صاحبان قدرت کنار بیایید.»

او با وجود آنکه با چنین موانعی مواجه بود و حاضر به مصالحه با زدوبندهای کارگزارانِ حاکمیت نیز نبود، در حوزه تخصصی خود نیز مصائب بسیار داشت؛ چنان‌که درباره «مالیه ایران»، از تعبیر «کلافی سردرگم، بسیار سردرگم» استفاده می‌کند و به‌درستی تحلیل می‌کند که «"دستگاه دارایی" به معنی رایج کلمه در کار نبود. وزارت به‌اصطلاح مالیه به سرعت بین وزیرانی که پولشان ته کشیده بود و نیاز به بازپروری مالی داشتند دست‌به‌دست می‌شد. پرسنل وزارتخانه عده‌ای نامتشکل از کارمندان جزء بودند که از طریق ادارات و دوایر مختلفش پول‌هایی را که به همه بدون استثنا مالیات می‌گفتند ظاهرا برای مصالح کشور از مردم وصول می‌کردند. چیزی به اسم دستگاه دولتی، یا سنجش و آزمون تعیین صلاحیت و قابلیت کار در آن، وجود نداشت. سمت‌ها را وزیر مالیه بین کسانی‌ که خانواده‌های سرشناس یا نفوذ سیاسی داشتند تقسیم می‌کرد. هیچ مقامی شب که می‌خوابید مطمئن نبود فردا مقامش را داشته باشد... هرگز سعی نکرده بودند به درآمدها تمرکزی بدهند تا دولت بفهمد از محل مالیات‌های گوناگونش چه اندازه باید عایدی داشته باشد  و چه مقدار کم دارد» و حتی اعتراف می‌کند تلاش‌های نخستینش، نشان از آن داشت که نظام مالی ایران، «بودجه‌بندی» نداشت و در جای دیگر می‌نویسد که «فرار ایرانیان از پرداخت مالیات، برای آنان به صورت یک عادت درآمده‌است و مجبور ساختنشان به ترک این عادت آسان نخواهد بود و تا مسئله مالیات‌گیری دقیق در ایران حل نشود و در این مورد دقت لازم به عمل نیاید هیچ‌یک از مشکلات این کشور برطرف نخواهد شد. قدرت دولت‌ها از مالیات رونق می‌گیرد همان‌طور که در بررسی تاریخ ملل، اضمحلال زمامداری‌ها نیز با مالیات مرتبط بوده است.»

با وجود این مشکلات و مشکلات بسیار دیگر، او دست به کار شد و اصلی‌ترین کاری که صورت داد، «تهیه قانون ۲۲ جَوزا (۱۳ ژوئن ۱۹۱۱) [۲۲ خرداد ۱۲۹۰]» بود که مقصودش، «ایجاد تشکیلات مرکزی به نام "اداره خرانه‌دار کل دولت علیّه ایران" بود که مسئول و مجری جمع و خرج همه درآمدها و دریافتی‌های دولت از هر مأخذی می‌شد. همه پرداخت‌ها هم، به هر منظوری، از جانب دولت مرکزی، از مجرای این اداره صورت می‌گرفت» و نتیجه آن، با وجود آنکه «دست‌اندرکاران... مدام در معرض دسیسه‌ها و حتی تهدیدهای عمالِ مرتجعِ مخالفِ اصلاحِ اوضاع بودند» و «به رغم مشکلاتی که مجریان  قانون جدید با آن‌ها روبه‌رو بودند و با وجود شرایط جنگی  و نابسامانی  که چند هفته بعد از تصویب این قانون بر ایران حاکم شد، در هشت ماهی که ما در آن کشور کار کردیم بخش زیادی از مالیات‌هایی که باید وصول می‎‌شدند جمع‌آوری شدند، مخارج سنگین مقابله با تلاش محمدعلی‌میرزا برای بازپس‌گیری تاج و تخت بدونِ فوتِ وقت پرداخت شد، نمایندگان دیپلماتیک ایران در خارج برای نخستین‌بار بعد از سال‌ها سرِ وقت حقوقشان را گرفتند، همه دیون خارجی و حقوق خارجی مستخدمان وزارتخانه‌ها به‌موقع پرداخت شد، و سابقه کامل و دقیق هر پرداخت و دریافتی در اداره مرکزی خزانه‌داری کل به ثبت رسید» و یا آنکه «نامه‌ای به همه پنج بانکی که در تهران کار می‌کردند فرستادم و ابلاغ کردم که از این تاریخ به بعد هیچ چک، برات، حواله، دستور پرداخت یا تعهد پرداخت دولتی بدون امضای خزانه‌دار کل  معتبر نخواهد بود. همچنین ابلاغ کردم که هر حساب و وجهی به نام هر اداره و مقام دولتی در بانک‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل منتقل شود و تابع دستور او گردد. یک نتیجه این اقدامِ ظاهرا بی‌سابقه این بود که فهرست نسبتا جمع‌وجوری از حساب‌ها و وجوه قابل توجهی که شاید از هیچ راه دیگری نمی‌شد به وجودشان پی برد فراهم آمد.»

طبیعی بود که سیل سنگ‌اندازی‌ها به‌سوی او و همکارانش روانه شود و سرانجام هم، راهی که آغاز کرده بود، وقتی هنوز در آغاز بود، نیمه‌تمام ماند. با این حال، هیچ دچارِ داوریِ مغرضانه نشد. و برای مثال، وقتی وزیرمختار روسیه اولتیماتوم داد که اگر تا چهل‌وهشت ساعت دیگر دولت ایران شرایط آنها ازجمله انفصال و اخراج شوستر و همکارانش را نپذیرد، قشون روس از رشت به ولایات دیگر ایران اعزام خواهد شد، و پرداخت تمام هزینه‌های این لشکرکشی هم به‌عهده دولت ایران خواهد بود و دولت، آن را به اطلاع مجلس دوم شورای ملی رسانید و مجلس هم به اتفاق آراء آن را رد کرد، دولت وقت به ریاست‌وزراییِ نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه، خلاف قانون، مجلس را تعطیل کردند و اولتیماتوم روسیه را پذیرفتند، نوشت که «بسیاری از من پرسیده‌اند که آیا ایرانیان به‌راستی توانایی اصلاح امور خود را دارند؟ آیا رو به انحطاط نگذاشته‌اند و عِرق ملی خود را از دست نداده‌اند؟ می‌دانیم که دادن شعارهای میهن‌پرستانه در روزهای آرامِ صلح و در جامعه‌ای منظم و متعارف، زمانی‌که خطر گردن‌کِشی در برابر قدرت‌های پلیدی هم در کار نیست، آسان است. اما وقتی ۷۰ نماینده مجلس یکسره در ترس از این به سر می‌برند که قدرت جباری آنها را زندانی و بدتر از آن گرفتارشان کند و مدام در معرض توطئه و رشوه و تهدید عمالی که قدرت قهار به‌راحتی استخدامشان می‌کند قرار می‌گیرند و با این حال ترجیح می‌دهند در بیم و فراموشی زندگی کنند اما سند فروش عزت و حاکمیت ملی را امضا نکنند، گمان می‌کنم باید تامل کرد و پاسخ منصفانه‌تری برای مسئله عِرقِ ملی یافت» و اما در جای دیگر، این مهم را یادآور می‌شود که «شک نیست که ایران قربانیِ بی‌دفاعِ بازی کثیفی شده که چند قدرت اروپایی، با مهارتی که حاصل قرن‌ها تجربه است، هنوز بدان مشغول‌اند. قمار بر سر ملت‌های ضعیف‌تر است و حیات و شرف و ترقیِ کل یک قوم جریمه‌ای است که بازنده می‌پردازد.»

او که در ۲۳ فوریه ۱۸۷۷ در واشنگتن متولد و در  ۲۶ مه ۱۹۶۰ در نیویورک درگذشت و حالا با شصتمین سال درگذشتش مصادف شده است، «عارف قزوینی»، وقتی ایرانِ ما را با دلی خون ترک کرد، از سرِ درد چنین سرود:

ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود

جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود

گر رود شوستر از ایران، رود ایران بر باد

ای جوانان مگذارید که ایران برود

* عنوانِ یادداشت، وام‌دارِ یکی از فرازهای کتاب خاطراتِ مورگان شوستر است.