به گزارش تابناک سمنان محمد جعفر عبدالهی ظهر پنج شنبه در نخستین نشست بررسی راهکارهای تدوین و اجرای سند تحول قضائی به میزبانی دادگستری استان سمنان با بیان اینکه پیگیری تدوین سند بنیادین قضائی در دادگستری کل استان سمنان در دستور کار است، تاکید کرد: در این سند موضوعات مهمی نظیر احیای حقوق عامه، اجرای عدل و گسترش آن و حفظ آزادی‌های مشروع ذکر شده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از دیگر بخش‌های این سند محسوب می‌شود، افزود: رسیدگی به دعاوی، تعقیب مجرمین و کشف جرم و اصلاح مجرمان، حمایت از مالکیت اشخاص در زمره دیگر ماموریت‌هایی است که قانون اساسی برای دستگاه قضائی برشمرده و سند تحول دستگاه قضائی در این راستا صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای مأموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضائی است، ابراز داشت: از دیگر ویژگی‌های سند تحول قضائی را نگاه چالشی به مسائل فراروی دستگاه قضائی است، ادامه داد: در سند تحول به شناسایی چالش‌های پیش روی دستگاه قضائی نیز پرداخته می‌شود.
عبدالهی بر ضرورت دریافت نظرات از نخبگان دادگستری علما و صاحب نظران حوزه قضائی و اجتماعی و… تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین نگاه‌های ویژه این سند، علت‌یابی و علت محوری مسائل مطروحه در دستگاه قضائی است. به همین منظور ۴۷ عامل از میان همه عوامل سد راه ارتقا دستگاه قضائی و ارائه خدمت را معرفی می‌کند تا با برداشتن آنها بتوانیم به قله و نقطه مطلوب برسیم لذا هدف این سند، نخست اجرای عدالت و تضمین اجرای عدالت و دوم کسب رضایت شهروندان به عنوان ولی نعمتان نظام اسلامی است.
وی ضمانت اجرای سند تحول قضائی را مطالبه و نظارت مردمی دانست و گفت: هدف از سند تحول بنیادین قضائی بومی سازی کردن آن و فراهم کردن زمینه اجرا در استان محسوب می‌شود همچنین در این سند رسانه‌ها و مردم می‌توانند مطالبه کنند چرا اهداف مشخص شده در زمان اعلامی انجام نشده است.