فاطمه سیاحی پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و فعال دانشجویی در یادداشتی با اشاره به وضعیت بغرنج استانهای استراتژیک کشور و دست و پنجه نرم کردن مردم این استانها با بحران های زیست محیطی و اقتصادی شدید به نقد عملکرد دولت پرداخته و به بررسی یک نمونه موردی با محوریت استان خوزستان پرداخته است که مطالعه آن خالی از لطف نیست:
استان خوزستان با داشتن 4درصد از مساحت کل کشور بزرگترین استان در نیمهٔ غربی و دارای ویژگی هایی خاص است و که آن را از سایر استانهای کشور متمایز میکند؛ از جمله ویژگی های خاص استان میتوان به بهرهمندی آن از منابع بسیارِ طبیعی و جایگاه صنعتی آن در کشور اشاره کرد.
منابع عظیم نفت و گاز٫ تأسیسات فولاد و ذوبآهن٫ محصولات آهنی و لوله سازی٫ وجود کشت های متنوع و صنعت های متعدد و همینطور وجود زمینهٔ فعالیت در صنعت توریسم و جذب گردشگر مواردی از این منابع هستند.
از طرف دیگر وجود امکانات زیربنایی٫ دسترسی به آبهای آزاد و بینالمللی و همجواری با بازارهای مصرف جهانی (از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس) عوامل فرصت سازی هستند که با اندکی توجه و مدیریت میتوانند منافع اقتصادی و فرصت های شغلی بسیاری را ایجاد کنند؛ همچنین این امکان را به وجود میآورند تا سرمایه گزاران داخلی و خارجی از این فرصتها به نحو احسن استفاده کنند.
متأسفانه استان خوزستان با وجود این وسعت زیاد و منابع فراوان با مشکلات جدی در زمینهٔ زیست محیطی روبهروست؛ مشکلاتی از جمله گردوغبار که به دلیل مجاورت استان با بیابان های عراق و عربستان و وزش باد از این مناطق بوجود میآیند.
این آلودگی به غیر از تأثیر بر زندگی فردی و اجتماعی٫ بر چرخهٔ اقتصادی و فعالیت های آن نیز اثر منفی میگذارد. کاهش میزان مشارکت بخش های خصوصی و خروج سرمایه از استان مهمترین پیامد منفی بر اقتصاد خواهد بود؛ پیامدی که کاهش سطح اشتغال را نیز در پی خواهد داشت.
نابودی بخش کشاورزی و زراعت٫ تولید حجم فراوانی از گازهای گلخانهای٫ آلایندههای صنعتی حاصل از صنایع پتروشیمی و نفت از جمله تبعات ناخوشایند این آلودگی ها هستند.
نکتهٔ اساسی ای که باید به آن توجه کرد این است که منافع خوزستان٫ فقط مختص آن نیست و تنها مخارج آن را تامین نمیکند؛ بلکه بسیاری از مصارف و درآمدهای کشور از راه فروش منابع بیشمار استان بدست میآیند.
بحرانهای زیست محیطی استان باید به گونه ای مدیریت شوند که هم منابع و صنایع حفظ٫ و هم مخاطرات طبیعی کنترل شوند؛ سلامت و امنیت شهروندان نیز بسیار مهم است و باید از تشکلهای خودجوش مردمنهاد که در جهت حفظ محیط زیست تلاش میکنند٫ قدردانی و فعالیتهایشان را با فعالیت های اجرایی دولت همسو و همجهت کرد.
گفتنی است که نباید این تلقی در افکار عمومی تقویت گردد که دولت یازدهم در حل مشکلات ناتوان است و حل آنها را به تقدیر سپرده است و همچنین باید توجه داشت که سیاستهای محافظه کارانه در حل این بحران ها کارا نیستند و باید از سوی مدیران اجرایی در نهایت شفافیت با این مسئله برخورد شود. از لحاظ قانونی نیز ساز و کارهایی باهدف مقابله با تخریب محیط زیست و تلاش در جهت رفع بحرانهای آن در نظر گرفته شدهاند که به اعتبار آنها مدیران اجرایی توانِ برخورد با تمامِ عوامل تهدیدساز و مخرب محیط زیست از جمله واحدهای تولیدی صنعتی و مقابله با تخلف آنها را پیدا میکنند.
- یادداشتی از : فاطمه سیاحی - پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و فعال دانشجویی