)حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر معظم انقلاب(
صبح روز ١٩ تیرماه ١٣٩٣، همزمان با جلسه شورای اداری استان قزوین سید علی موسوی موینی با پیشنهاد استاندار قزوین و با صدور حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار شهرستان قزوین معرفی و منصوب می شود. البته وزارت کشور این حکم را به دلیل کهولت سن و همچنین بازنشسته بودن موسوی موینی کمی با تامل و تاخیر صادر می کند.!
طی ماه های گذشته بویژه از روز پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران تا به امروز، رسانه های قزوین با سرعت قابل توجهی به انتشار خبرهای سیاسی در مورد عملکرد مدیریت استان در موضوع جا به جایی مسئولین استانی پرداخته اند.
طیف کثیری از این رسانه ها که با مدیریت اصلاح طلبان تندرو اداره می شوند، خواستار جا به جایی نیروی های متخصص و اعتدالگرا توسط استاندار هستند و با این بهانه، تخریب عملکرد استاندار قزوین در تمامی حوزه ها را در دستور کار خود قرار داده اند. لیکن استاندار این درخواست را خلاف جریان گفتمان"دولت یازدهم" می داند. البته ریاست این گفتمان حسن روحانی در جلسات متعدد بویژه جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی اعلام کرد: با وزرای پیشنهادی شرط شده در انتخاب همکارانشان معیار حزبی و جناحی را در نظر نگیرند و اصل را بر شایسته سالاری و اعتدال و فراجناحی بودن افراد قرار دهند.
بنابراین این گونه درخواست های اصلاح طلبان تندرو از استاندار که ریشه در امیال نفسانی و حب به مقام و زیادی خواهی آدمی دارد، می تواند آسیب جدی به استان در حوزه های مختلف وارد کند. این خبط و خطای نفسانی تجدیدنظر طلب ها باعث شده جامعه قزوین، هر روز خود را با اخبار نامتعارف آغاز کند که این نوع جدال سیاسی در هر حوزه ای به تنهایی می تواند یک شوک برای شهرمان باشد.
جالب تر اینکه محافل علمی استان از بررسی و تحلیل این شرایط بوجود آمده ناتوانند و این کوتاهی موجب شده برخی اساتید و مسئولین استان نه تنها حب به جدال های سیاسی غیرمتعارف داشته باشند، بلکه خود جز تولیدکنندگان آن نیز شده اند.
ایضا برخی مسئولین ارشد استانی بجای هشدار و جلوگیری از چنین رویه ای که حامل آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بی شماری است، خود به نگرانی مردم جامعه می افزایند. رسانه های قزوین هم در این پیکار طرف همین جدال های سیاسی را گرفته اند. بی آنکه تعقل کنند انتشار چنین موضوعاتی چه آثار ناگواری را روی ذهن و روان جامعه می گذارد. در همین راستا استاندار قزوین در نشست خبری هفته دولت در سال جاری به هیچ گونه از سوالاتی که منوط به جدل ها و حاشیه های سیاسی بود پاسخی نداد و اولویت اصلی دولت و استانداری قزوین را رفع مشکلات مردم در تمامی حوزه ها عنوان کرده و آن را رسالت اصلی دولت یازدهم دانست.
لیکن آنچه در گوشه و کنار این شهر به گوش می رسد، اظهارات برخی مسئولینی است که بجای پرداختن به وظایف و دستورالعمل ها در تقابل با دولت برآمده اند و خواستار جابه جایی برخی مسئولین ارشد استانی هستند. در صورتی که رئیس جمهور بارها در سخنرانی های متعدد انتخاب مسئولین را بر اساس توانمندی های آنان دانسته است نه نگاه حزبی. که این مشی اعتدال توسط استاندار قزوین به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین گویا مشکل فارغ از یک گفتمان حزبی است!. شاید منفعت طلبی بهترین صفت برای این حرکت ها باشد.
برهمین اساس بنابر اتفاقات پیش آمده مشاهده می شود که فرمانداری قزوین نگاه همسویی با مقام بالا دستی خود ندارد و در هضم شعار دولت یازدهم(اعتدالگرایی) دچار مشکل شده است. که این ضعف از نگاه تمامی کارشناسان سیاسی یک نوع خلاف گفتمانی محسوب می شود.
آنچه در یک سال گذشته از عملکرد فرماندار محترم قزوین بیشتر به چشم می خورد، پر رنگ تر بودن حاشیه ها از متن بوده است، از طرفی روابط عمومی این ارگان در شبکه های مجازی رسانه های اصولگرا را به خاطر نقد عملکرد فرماندار متهم به«شانتاژ کردن» و همچنین خبرنگار هفته نامه افق را «قربانی ماجرا» می نامد.
البته ایجاد خفقان رسانه ای و بستن زبان منتقدین امر رایجی است که این روزها مدیران اصلاح طلب علیرغم ادعاها و شعارهایشان به آن می پردازند، اما عملکرد کاملا سیاسی فرماندار قزوین و ارتباطات خاص اش با تندروهای اصلاح طلب، علیرغم تاکیدات و مشی اعتدالی ریاست جمهور، وزیر کشور و استاندار قزوین نکته جالبی است که موجب نگرانی دلسوزان نظام و انقلاب در قزوین شده است.
این در صورتی است که فرمانداری ها طبق مصوب شورای عالی اداری ١٣٧٧ دارای وظایف بیشماری هستند که بجای پرداختن به جدال های سیاسی می توانند در اجرای این وظایف در پیشبرد اهداف یک شهر موثر واقع شوند. البته انجام این امور خود تبلیغات مثبت و مفیدی را برای آن جریان خواهد داشت و این همان رقابت سالم است که بدون شک از سوی مردم مهر تایید خواهد خورد و به دنبال آن تضمینی است برای بقا و پیروزی آن جریان در انتخابات آینده.
فلذا آیا پرداختن به موضوعاتی همچون اعتراض به تفکیک زن و مرد کارمند، به رسمیت نشناختن برخی انتصابات و عدم ارتباط کامل و زاویه گرفتن با نهاد بالادستی، عدم معارفه برخی معاونت ها، کدخدا خواندن مقام بالادستی، انتشار فایل از طریق ایمیل علیه استاندار و بخش کثیری از مدیران استانی، تشکیل جلسات غیرمعقول به منظور جا به جایی برخی افراد، می تواند مشکلات مردم شهرمان را برطرف کند؟.
بر همین اساس به منظور آگاهی مردم از اختیارت و وظایف فرمانداری ها بدون هیچ نوع جانب داری سیاسی و بدون پرداختن به عملکرد فرماندار خاصی با چند تن از رجال سیاسی همین استان به گفت و گو پرداخته ایم که حاصل آن را در گفتار ذیل خواهید خواند؛
حجت الاسلام سید مرتضی حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
تبیعت از استاندار از وظایف فرماندار است
فرماندارها علاوه بر انجام وظایف و دستورالعمل های که قانون جمهوری اسلامی وضع کرده است باید از چند ویژگی نیز برخوردار باشند؛
یک: فرماندار باید متدین باشد. دینداری یکی از عواملی است که انسان را در شرایط سخت حفظ می کند ولو در هرجریان سیاسی حضور داشته باشد. مسلما انسان متدین هیچ مقام و پستی و جریانی را بالاتر از دین نمی داند.
دو: فرماندار جمهوری اسلامی باید معتقد به اصل ولایت فقیه باشد. بالاخره مسئولین اداره امور اجرایی کشور تغییر می کنند و دولت ها با جریان های مختلف نیز در این مسیر جابه جا می شوند. لیکن ولایت که سکان دار نظام است هیچ زمانی تغییر نخواهد کرد. بنابراین یک فرماندار و هر مجری دیگری باید اعتقاد به ولایت داشته باشد. با این شرایط می تواند براحتی مسائل سیاسی رو تجزیه و تحلیل کند، آنگاه مطمئنا تابع فتنه گرها و فتنه جویان نخواهد شد.
سوم: تبیعت از استاندار است. یک فرماندار بایستی خواسته های استاندار که توسط رئیس جمهور انتخاب و منصوب می شود را اجرا کند نه خواسته های یک جریان سیاسی خاص. لذا عدم تبعیت از دستور استاندار، عدم تبیعت از دستورات رئیس جمهور است.
همچنین مسئول برگزاری انتخابات هر شهرستان فرمانداری ها هستند. اگر فرمانداری تابع جریان ها و اشخاص سیاسی خاص بگیرد، عموم مردم به سلامت انتخابات شک خواهند کرد. بنابراین فرماندارها باید از این نوع شائبه ها فاصله بگیرند. اگر هم یک جریان سیاسی را قبول دارند نباید تفکر و خواسته های آنان را در انتخابات و موضوعات کاری اعمال کند زیرا که او نیروی نظام است و بایستی فردی عادل و امین مردم باشد.
چهارم: باید مرز فرماندارها با افرادی که در فتنه نقش داشتند و یا افرادی که از متحصنین مجلس ششم هستند و خود را از حکومت جدا دانستند، مشخص شود.
روح اله عباسپور، نماینده مجلس شورای اسلامی:
فرماندار باید بداند که استاندار فرمانده اوست
همان طور که وزیر کشور اداره امور کشور را برعهده دارد، استاندار نیز به عنوان نماینده رسمی دولت وظیفه اداره امور استان را عهده دار است. رسالت استاندار هماهنگی بین دستگاه ها، تامین مدیریت منابع مالی استان، برقراری امنیت در جامعه و انجام دیگر اموراتی است که طبق مصوب شورایعالی اداری ١٣٧٧ مشخص شده است. همین وظایف نیز در شهرستان ها بر عهده فرمانداری ها می باشد.
فرماندارها بایستی بازوی قدرت و همراه مناسبی برای اجرای سیاست های استانداربوده و در زمینه رشد و شکوفایی جامعه همراه دولت باشند.
در واقع فرماندار باید تابع و فرمانبردار استاندار باشد. فرماندار باید بداند که استاندار فرمانده اوست و او نقش سرباز را در مقابل استاندار دارد. وظیفه فرماندار اجرای فرامین مافوق است و اگر غیر این باشد یک نوع سرپیچی در قانون محسوب می شود.
از آنجایی که استاندار نماینده رسمی دولت است و اجرای سیاست های دولت را برعهده دارد بنابراین عدم تمکین به دستورات استاندار، عدم تمکین به دولت و سیاست های دولت است.
بنابراین اگر فرماندار از استاندار تبعیت نکرده و سراغ جریان های سیاسی خاصی برود، در واقع فعالیتش دیگر در جهت تامین منافع ملی و حل مشکلات جامعه نیست و بدون شک بدنبال منافع سیاسی و حزبی خودش است که جامعه را با آسیب های جدی مواجه خواهد کرد.
علاوه بر این، مسئولیت اجرای انتخابات نیز برعهده فرماندار هر شهرستان است. بنابراین فرماندار باید بستر و زمینه مشارکت مردم را در انتخابات در چارچوب عدالت فراهم کرده و صیانت از آرای مردم را داشته باشد، تا کاندیدای که برخواسته از اراده و رای مردم است انتخاب شود.
اگرچه ممکن است فرماندار یک گرایش سیاسی خاص داشته باشد لیکن نباید در عرصه انتخابات ظهور و بروز پیدا کند. فرماندار در این حوزه متعلق به نظام است و نبایستی از جایگاه خود در تامین خواسته ها و مطالبات سیاسی خودش سوء استفاده کند و مردم را در مسیری هدایت کند که مقصود کاندیدای مورد نظرش باشد، این حرکت منهای عدالت اجتماعی است.
عباس نیکویه، فرماندار سابق شهرستان قزوین :
هماهنگی فرمانداری ها با شخص استاندار امری الزامی است
هماهنگی فرمانداری ها با شخص استاندار امری الزامی است. اگر غیر این باشد شهر دچار مشکلات عدیده ای می شود و نگاه مخالف فرماندار به سیاست های کلی استاندار یک نوع غلط سیاسی محسوب می شود.
در هیچ دولتی مشاهده نشده که فرماندار خلاف برنامه ها استاندار عمل کند. تمکین به برنامه های استاندار تمکین به دولت و تمکین به گفتمان یک جریان است. مقام استاندار یک جایگاه فرا جناهی است. بنابراین همه دستگاه ها باید با استاندار هماهنگ باشند و این استاندار است که نظر نهایی را خواهد داد. در انتصابات هم نظر استاندار بر نظر دیگران ارجحیت دارد. به عنوان مثال اگر وزیری مدیرکلی را انتخاب کند و استاندار با آن انتخاب مخالف باشد، آن مدیر نبایستی انتصاب شود. انتخاب فرماندارها و بخشدارها نیز از این قاعده خارج نیست.
بالاخره استاندار همه روزه با موضوعات متعددی در حوزه های مختلف سر و کار دارد، بنابراین انتصابات باید به گونه ای باشد که بتواند اهداف استاندار که همان اهداف دولت است پیش رود. به همین منظور استاندار در انتصابات، افرادی را بر می گزیند که به وی در اجرای امورات استان کمک کنند. بدون شک بخش کثیری از مردم فارغ از جناح های سیاسی هستند، لذا استاندار نمی تواند خود را درگیر مباحث سیاسی غیرمتعارف کند و به رفع مشکلات مردم بی اهمیت باشد.
استاندار با انتخاب فرماندار که از وظایف همچون تامین امنیت، نظارت بر دستگاه های اجرایی، فعال کردن دستگاه های اجرایی، نظارت و کنترل بر ارزاق عمومی استراتژیک و دیگر برخوردار است درصدد رفع نیازهای جامعه و برقراری امنیت و آسایش مردم است. حال اگر فرماندار به جای پرداختن به وظایف، دستورالعمل ها و سیاست های کلی استاندار و دولت به موضوعات حاشیه ای و جناحی بپردازد چگونه می توان جامعه سالم و آرامی داشت.
داود محمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
فرمانداران به عنوان بالاترین مقام ارشد اجرایی یک شهرستان نقش بسزایی در اجرای هرچه بهتر مصوبات دولت و پیاده کردن اهداف نظام را دارند
فرمانداران علاوه بر اجرای مصوبات دولت و نظارت بر عملکرد ادارات نقش قابل توجهی در هماهنگی و هم افزایی بین ادارات در برطرف کردن نیازها و مشکلات مردم دارند. این موارد از اصلی ترین وظایف فرمانداران است.
فرمانداران باید هوشیار باشند که نافرمانی و عدم تمکین به سیاست ها و دستورات استاندار امری غیرمعقول است. در غیر این صورت جامعه با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.
یک مجموعه زمانی می تواند خدمات دهی مطلوبی داشته باشد که تمامی اجزا با یکدیگر هماهنگ باشند. اگر شان جایگاه ها مشخص نباشد و در درک آن کوتاهی شود، به هیچ عنوان هماهنگی صورت نخواهد گرفت.
فرمانداری ها، بخشداری ها، ده یاری ها همگی اجزای استانداری محسوب می شوند و به سیاست های استاندار که همان سیاست های دولت است تمکین کنند.
همچنین باتوجه به اینکه فرمانداری ها متولی شهرستان هستند باید از نگاه های جناحی در امورات اجرایی بپرهیزند و اهداف مشخص شده جمهوری اسلامی را در پیش بگیرند. و طبق شعار و مشی اعتدالی دولت رفتار کنند. البته در استان ما این همدلی و وفاق حاکم است.
علی اصغر رضایی