تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::دولت طرح اصلاح ساختار اقتصادی خود در راستای هدفمند سازی یارانه را آغاز کرده است تا به زعم خود فساد را ریشه کن کرده و حق مردم را در جیب آنان بریزد .
اما وقتی برای اجرای یک طرح بزرگ این چنینی ،جوانب کار بصورت دقیق و کارشناسی دیده نمی شود ،نتیجه آن خواهد شد که تیر به هدف نمی شنید ولی از سویی سواستفاده گران مسیر جدیدی را برای جبران مسیرهای مسدود شده قبلی پیش روی خود می گشایند .
همیشه هم اینجور بوده ،دولت نهم و دهم طرح پرداخت یارانه و سهیمه بندی بنزین را استارت زد ،اما خروجی آن شد گرانی و شکل گیری نشتی هایی از جنس کارت های بنزین بی صاحب و یارانه بگیرانی که اصلا وجود ندارند !
حال دولت سیزدهم هم اصلاح ساختار اقتصاد را با تغییر ریل پرداخت یارانه از مبدا به مقصد کلید زده است ،طرحی که با اجرای آن یارانه مبتنی بر ارز ترجیحی حذف و گرانی چندبرابری برخی اقلام مصرفی خانواده ها را بدنبال داشت .
طبیعی است اجرای طرح بزرگی اگر بدون بررسی جوانب گوناگون نظارتی و انسداد مسیرهای گریز صورت پذیرد ،تنها ریل فساد را تغییر داده و در عمل مردم بینوا را در منگنه فشارها قرار می دهد .
یکی از این اقلام در دست اصلاح آرد و نان است !مهمترین قوت زندگی مردم که بخش قابل توجهی از معیشت آنان نیز بر آن استوار است .ورود به موضوع نان بدون ملحوظ دانستن زوایا و جوانب یعنی آغاز یک بازی خطرناک با حیات مردم !
این را قبل شنیده ایم که همواره دزدان و متخلفان یک‌گام جلوتر از قانون در حرکتند !و این معنایی جز جستجوی مرتب برای یافتن راههایی برای دور زدن قانون بمنظور سوء استفاده های مالی و استمرار فساد و منفعت طلبی بر پایه سوء استفاده از حق مردم !
آرد از دیر باز یک محصول پر یارانه و متعاقب آن پر سود برای منفعت طلبان بوده است که با وجود ابزارهای نظارتی متعددی همچون صنف ،تعزیرات و شورای آرد و نان ،بازهم گریزگاهها برای سو ء استفاده از آن همیشه باز بوده است .
امروز که دولت طرح اصلاح اقتصادی را استارت زده است ،ابتدا باید برای این گریزگاهها چاره اندیشی می کرد ،باید دستگاه نظارتی متولی قوی در این حوزه تعیین می کرد که بشدت با متخلفین برخورد تعزیری صورت پذیرد
حال که مفسدان و سو استفاده گران میدان را از نظارت دقیق و متنبه گرایانه خالی دیده و خیالشان بیش از پیش راحت تر شده است ،شیوه های جدیدی را برای منفعت طلبی آغاز کرده اند .
وقتی می‌گوییم متخلفان از قانون پیش ترند یعنی این که وقتی دولت ریل پرداخت یارانه را از مبدآ به مقصد تغییرمی دهد ،متخلفان هم همزمان ریل نحوه حفظ منافع پیشین خود را تغییر داده اند
اینجاست که عدم تمهید اندیشی برای اجرای یک طرح بزرگ بدون نگاه به ابعاد و جوانب آن خودی نشان می دهد
یعنی نانوایی های شهر به جای کار تمام وقت و تامین نان و قوت سفره مردم ،نیمی از ظرفیت خود را پای کار آورده تا با انباشت آرد های سهیمه بتوانند ازطریق فروش آزاد آن ،منافع پیشین خود را حفظ کنند.
نتیجه این بی سامانی و نبود دستگاه ناظر مشخص و قوی بر فروش و پخت نانوایی ها باعث شده تا نانوایی ها به صورت نصف ظرفیت خود در خدمت مردم باشند .
در سویی نیز مردمی باقی بمانند که ساعت ها از وقت خود را صرف خرید نان در نانوایی ها اتلاف کرده و از سویی نیز حق آنان براحتی در معرض تاراج سوء استفاده گران قرار گیرد .
انتظار می‌رود دستگاه های اقتصادی استان با تمرکز بر این موضوع مهم ،ضمن تعیین دستگاه نظارتی قوی و خاص ،ضمن ردگیری نانوایی های متخلف ،قدری هم برای منافع مردم و حقوق از دست رفته آنان وقت بگذارند .
خدا را خوش نمی آید ...
