رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، تحریم، رکود و همراهی ضعیف بانک‌ها را سه عامل اصلی در ایجاد تنگناهای مالی و اعتباری بخش صنعت و تولید خواند و امکان کم رنگ شدن مشکلات حوزه نقدینگی تولید کنندگان را نیازمند اتخاذ تدابیر جدی و موثر دولت در این رابطه خواند. «سید علی اکبر کلانتر» در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه پیرامون بررسی چالش‌های نقدینگی زیر بخش‌های اقتصادی استان، بررسی راهکارهای برون رفت از رکود اقتصادی احتمالی و بررسی مشکلات ناشی از محدودیت‌های انرژی و تاثیر آن بر تولید و اشتغال استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد، گفت: بحث نقدینگی زیربخش های اقتصادی به اعتراف دولت، مجلس و بخش خصوصی یکی از چالش های مهم کشور در چند دهه بوده و متاسفانه هیچگاه به صورت ریشه‌ای حل نشده است.
وی برای اقتصادهای مولد و بویژه صنعتی دو ویژگی شامل نیاز گردش مالی اقتصاد صنعتی به حجم نقدینگی و همچنین نسبت ۱۰۰ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها را برشمرد و ادامه داد: حجم نقدینگی ژاپن دوبرابر تولید ناخالص داخلی بوده و در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن نسبت تسهیلات به سپرده ها نزدیک به ۱۶۰ درصد است، در حالی که در کشور ما این مسائل محقق نمی‌شود.
کلانتر با اشاره به این که یزد چهارمین استان صنعتی کشور است، گفت: این استان دارای سرانه ایجاد صنعت چند برابر کشور است به طوریکه به ازای هر ۳۰۰ نفر یک کارخانه در استان ایجاد شده است. همچنین بالاترین نسبت اشتغال صنعتی با ۴۶ درصد در مقایسه با میانگین کشوری ۳۲ درصد را داراست. نکته دیگر حجم بالای سپرده‌های مردم است که با توجه به جمعیت کم، یکی از بالاترین سرانه های سپرده گذاری بانکی مربوط به این استان است.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه بانکهای خصوصی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴هزار میلیار تومان سپرده مردم را جذب اما تنها ۲۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و این در حالیست که هیچگونه نظارتی در این خصوص صورت نگرفته و تکلیف ۱۲ هزار میلیارد سپرده مردم مشخص نیست.
وی با بیان این که ۲۰ درصد از سپرده‌های مردم توسط بانکهای خصوصی استان جذب شده است، ادامه داد: در مقایسه تسهیلات پرداخت شده، ۹۶ درصد تسهیلات توسط بانکهای دولتی و تنها چهار درصد توسط بانک های خصوصی این استان پرداخت شده است.
وی در رابطه با تنگنای مالی و اعتباری بخش صنعت و تولید نیز گفت: تحریم های نفتی، بانکی، تجاری و صنعتی علیه ایران، که برای فلج کردن اقتصاد کشور اعمال شده در زمره سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ به شمار می‌رود لذا این تحریم ها فشارهای اقتصادی زیادی بر تولید کنندگان و کسب و کار وارد کرده و در نتیجه بخش صنعت به ویژه صنایع متکی به مواد اولیه و واسطه‌ای، دچار محدودیت و کاهش فعالیت شدند.
کلانتر همچنین با اشاره به عواملی همچون شوک قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، حمل و نقل، بیمه، واردات، انرژی و دستمزد، افزایش قیمت تمام شده فروش، کاهش قدرت خرید مردم، رکورد بازار فروش، کاهش حاشیه سود و تنزل ارزش حقیقی سرمایه در گردش، افزود: تنها در همین دو سال اخیر نیاز به نقدینگی در بخش مولد ۵ تا ۶ برابر شده است و این مسائل چالش های بسیاری را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.
وی تصریح کرد: نبود هماهنگی بانک‌ها و سایر منابع تامین نقدینگی کشور با این پدیده موجب شده تا نقش دولت و حاکمیت در نجات اقتصاد پر رنگ‌تر شود.
کلانتر در رابطه با تاثیر تحریم‌های بانکی، ارزی وصنعتی بر اقتصاد، گفت: تحریم ها موجب شده تا نرخ ارز و به تبع آن مواد اولیه به شدت افزایش یافته و همچنین هزینه‌های واردات افزایش یابند و به تبع این موضوع، قیمت تولیدات داخلی افزایش یافته و با توجه به کاهش توان خرید مردم، بازار فروش تولیدات داخلی دچار رکود شده است.
وی با اشاره به تبعات رکود گفت: این رکود سبب شده تا ضمن کند شدن جریان نقدینگی، قیمت فروش کالاهای داخلی سرکوب شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: دو عامل تحولات سریع نرخ ارز و سرعت کمتر افزایش قیمت تولیدات نسبت به قیمت ارز موجب شده تا تولید کنندگان بخش مهمی از ارزش حقیقی سرمایه در گردش خود را از دست بدهند.
کلانتر در این خصوص افزود: نظر به این که تورم تولیدکننده و مصرف کننده همزمان، هم فاز و همسان نیست، شوک ارزی در کوتاه مدت نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد اما به تدریج بر نرخ تورم مصرف کننده وارد می‌شود و این عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای تولیدکنندگان، زمینه ساز افزایش تقاضای سرمایه در گردش تولیدکنندگان می‌شود اما در همین شرایط و به دلیل سیاست های انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم، سیستم بانکی نه تنها با آنها همکاری نمی کند بلکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی برای وصول مطالبات خصوصا ارزی بر آنها فشار می آورد.
وی اشاره به تنگنای مالی و اعتباری و خروج منابع مالی از استان، گفت: این مسائل موجب شده تا تولید کنندگان دچار کندی و توقف جریان نقدینگی و کمبود آن شوند که نتیجه آن در بحران مالی و به تبع آن طرح شکایات از سوی بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه تولید کنندگان منعکس شده است.
وی با اشاره به مصوبات و تصمیمات خلق الساعه بدون مشورت با تشکل‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی، عنوان کرد: این مصوبات بدون مشورت با تاثیرپذیران، گاها صدمات جبران ناپذیری به بخش خصوصی وارد کرده و تبعات زیادی به دنبال داشته و مثال اخیر آن ممنوعیت دریافت سپرده نقدی و خلق اعتبار است.
رئیس خانه صمت یزد با بیان اینکه میتوان با راهکارهایی، مسائل و مشکلات تولید کنندگان را کم رنگ تر کرد افزود : آزادسازی سپرده واحدهای تولیدی، نظارت بر اجرای بی قید و شرط بخشنامه های بانک مرکزی، الزام بانک های خصوصی به پرداخت تسهیلات به میزان ۷۰ درصد سپرده های جذب شده استان، تفویض اختیارات قانون حمایت از تولید به استان، کاهش بهره بانکی و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی از جمله این راهکارها هستند.
وی افزود: همچنین افزایش سهم تسهیلات بخش تولید از ۳۷ درصد به ۵۰ درصد، انتشار اوراق قرضه توسط بانک‌ها برای افزایش منابع بانکی و افزایش اختیار مدیران بانکهای استان در خصوص سقف پرداخت از دیگر راهکارهاست.
کلانتر در پایان نیز در خصوص دوره پسابرجام و رفع تحریم‌های بانکی و اقتصادی کشور نیز یادآور شد: نظام‌های بانکی، گمرکی و بنادر، بیمه، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و دریایی باید برای این تحول اقتصادی آماده باشند تا بتوانیم از این فرصت کمال استفاده را ببرند.