به گزارش تابناک همدان از روزنامه ایران: کشت قراردادی چیست؟
کشت قراردادی عمدتاً قراردادی مابین خریدار (دولت یا شرکت بازرگانی دولتی) و فروشنده (کشاورز) و مبتنی بر تولید محصول است که در آن خریداران موظف به تأمین نهاده‌های تولید، آموزش کشاورزان و بازاریابی آن هستند تا کشاورزان هیچ‌گونه دغدغه‌ای برای تولید خود نداشته باشند و ریسک تولید کشاورزی را به حداقل ممکن برسانند.
کشت قراردادی 20 درصد از اراضی کشاورزی تا افق 1404
متوسط و میانگین اجرای طرح کشت قراردادی در کشورهای مختلف جهان 40 درصد از اراضی کشاورزی آنهاست ولی با این حال برخی کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند برای حمایت بیشتر از کشاورزان و کاهش ریسک تولید آنها تا 90 درصد از اراضی کشاورزی خود را به زیر کشت قراردادی ببرند. در وضعیت فعلی اما آمارها حاکی از آن است که در کشورمان تنها یک درصد از اراضی کشاورزی به زیر کشت قراردادی رفته است ولی با این حال وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد برای حمایت هر چه بیشتر از کشاورزان تا افق 1404 نزدیک به 20 درصد از اراضی کشاورزی را به زیر کشت قراردادی ببرد که مهم‌ترین این محصولات گندم، برنج و دانه‌های روغنی است.
خودکفایی در تولید گندم
نیاز سالانه کشورمان به گندم 13.5 تا 14 میلیون تن است که از این میزان 1.5 تا 2 میلیون تن آن مربوط به ذخیره استراتژیک و 12 میلیون تن آن نیز برای مصرف نانوایی‌ها و مصارف صنعتی و تأمین بذر سال آینده کشاورزان است.
در سال زراعی گذشته با افزایش بی‌سابقه قیمت خرید تضمینی، 11 میلیون تن گندم از اراضی کشور برداشت شد که دولت توانست 7.5 میلیون تن از این محصول را خریداری کند، 2.5 میلیون تن از این محصول نیز توسط بخش خصوصی خریداری شد و 1 میلیون تن دیگر نیز توسط کشاورزان برای تأمین بذر سال‌جاری ذخیره شد.
با این حال همچنان کشورمان در تولید گندم به خودکفایی 100 درصدی نرسیده، به طوری که آمارها حاکی از آن است که در پنج ماهه نخست سال‌جاری بیش از 2 میلیون تن گندم وارد کشور شده است. بنابراین لازم بود که دولت برای رسیدن به خودکفایی در سال آینده در کنار حمایت قیمتی از کشاورزان(افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به 13 هزار تومان)، حمایت‌های غیرقیمتی(کشت قراردادی و کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم) را در دستور کار قرار می‌داد.
در همین خصوص«سهراب سهرابی» سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: توسعه کشت قراردادی گندم از سیاست‌های این وزارتخانه است، در سال زراعی گذشته۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار گرفت، با این حال برای سال زراعی جاری اراضی بیشتری به زیر کشت قراردادی خواهد رفت.
به گفته سرپرست مجری طرح گندم، استقبال کشاورزان از رویکرد کشاورزی قراردادی مطلوب ارزیابی شده و حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران بود.
5 میلیون هکتار از اراضی گندم به زیر کشت قراردادی می‌روند
در سال گذشته زراعی کشت قراردادی گندم در 260 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشورمان صورت گرفت به طوری که به‌صورت پایلوت این طرح در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، فارس، گلستان، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد.
پیش از این علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد گندمکاران در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد در سال زراعی جاری که از مهرماه سال‌جاری آغاز شده 5 میلیون هکتار از اراضی گندم (3 میلیون هکتار از اراضی گندم دیم و 2 میلیون هکتار از اراضی گندم آبی) را به کشت قراردادی اختصاص دهد. وی افزود: هدف این امر علاوه‌بر حمایت از کشاورزان، افزایش خوداتکایی و رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات و ارزبری گندم عنوان شده است.
