صدف، پرونده ای کثیرالشاکی

به گزارش تابناک هرمزگان// پروژه ناتمام و در عین حال رها شده تجاری- تفریحی صدف نام دیر آشنایی است که طی ۱۵ سال شاهد تغییر و جابجایی مسولان عدیده ای در این شهرستان بوده است و دوران صدارت چندین استاندار شهردار فرماندار و مدیران کل در این استان را تجربه کرده است ولی هیچگاه مورد عنایت و توجه هیچکدام از مسئولین قرار نگرفته است.
این پروژه از اواسط دهه 80 شروع به کار نموده و تعدادی از واحدهای تجاری را پیش فروش کرده است. براساس قرارداد منعقده تاکنون این مجتمع تجاری-تفریحی می بایست تکمیل شده و حتی به بهره‌برداری هم می‌رسید اما باتوجه به مشکلات پیش آمده، چند سالی است که ساخت آن متوقف شده است. سال 1384 قراردادی مابین اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و شرکت پیمانکار به وسعت 24 هزار مترمربع بابت احداث مجتمع تجاری- تفریحی صدف بسته شد. به دلیل اینکه طرح توجیه نداشته و در مراحل صدور پروانه دچار مشکل می‌شد، طی توافقی که با شریک صورت می گیرد، قرارداد شامل اصلاحیه می شود که از دو طبقه به 6 طبقه افزایش پیدا می کند. در سال 1386 صورتجلسه اصلاحیه صادر می شود که در آن منجر به افزایش طبقات، تغییر در سهم شرکا و همچنین مدت قرارداد می شود که پیمانکار از تاریخ این اصلاحیه مدت 52 ماه، زمان جهت تکمیل پروژه داشته است. در این بین تعدادی از شهروندان غرفه هایی را به صورت پیش فروش از شرکت پیمانکار خریداری کرده اند.

صدای فریاد مالباختگان
مالباختگان پروژه تجاری– تفریحی صدف بندرعباس تاکنون برای احقاق حقوق خود پیگیری های زیادی را انجام داده اند و شکایاتی را علیه پیمانکار پروژه طرح نموده اند که به موجب آن در 130 حکم، پیمانکار پروژه از بدوی محکوم شده و در تمامی آنها ملزم به انجام تعهد گردیده است. حتی تا سال 1400 هم 4 پرونده هم در دیوان عالی کشور رفته و در نهایت رأی به نفع شاکیان صادر شده است اما با تمام این تلاش ها همچنان به نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌اند. روند تکمیل این مجتمع در هاله ای از ابهام قرار دارد و این مسأله خود گرد ناامیدی بر روی تمام تلاش های مالباختگان پاشیده است. طی دو سال گذشته گزارشاتی از روند نافرجام پروژه تجاری-تفریحی صدف بندرعباس منتشر کرده‌ایم و بارها به بررسی این موضوع از زوایای مختلف پرداخته‌ایم، پای صحبت سرمایه گذاران این پروژه نشستیم، همان هایی که با سختی پس انداز خود را در این پروژه سرمایه گذاری کرده بودند بلکه آینده‌ای برای فرزندان کوچک خود که امروز جوانان بالغی شده‌اند، بسازند. مادری سرپرست خانوار که فرزندان نخبه ای را تربیت کرده است، در بهترین دانشگاه های کشور تحصیل کرده اند و به امید تأمین آینده فرزندانش تمامی پس اندازش را در این پروژه سرمایه گذاری کرده بود و متأسفانه هیچ نتیجه ای نگرفت و یا پدری که منزل خود را در پایتخت فروخت تا بتواند در بندرعباس غرفه ای تجاری داشته باشد، چراکه تصور می کرد این سرمایه گذاری در آینده به نفع خانواده خواهد بود و اکنون اجاره نشین است، چه حیف که مالکیت منزلش را از دست داده و از این طرف هم سودی عایدش نشده و یا برادرانی که زمین های خود را در حوالی شهرستان لار فروختند تابتوانند غرفه ای در این مجتمع تجاری بگیرند و اکنون قیمت آن زمین ها چندین برابر شده و از غرفه خبری نیست. حال از گفتن این حرف‌ها چه سود؟ این خانوداه‌ها با توجه به عدم اجرای تعهدات پیمانکار و نیمه کاره ماندن این مجتمع دچار خسران مالی بسیاری شده اند و گاهی شالوده اقتصادی خانواده هایشان سست شده و حتی در مواردی نیز از هم گسیخته است. به امید آنکه با اتمام پروژه منبع درآمدی به خانوار اضافه شود و در این اوضاع نابسامان اقتصادی شرایط بهتری برای فرزندانش فراهم نماید. اما متأسفانه عدم تکمیل پروژه تاکنون در تحویل غرفه ها به سرمایه‌گذاران فشارهای زیادی وارد نموده است تا حدی که بسیاری از افراد مجبور به فروش سایر اموال و املاک خود شده‌اند و گویا ورق روزگار برایشان برگشته است و همه اینها صرفاً به دلیل نتیجه ندادن سرمایه گذاری شان بوده است، سرمایه گذاری که یک طرف آن مرد بزرگ ساخت بازارهای مدرن در جنوب کشور بوده است و همگان به این اعتبار وارد گود شدند ولی همچنان در داغ بی نتیجه ماندن این پروژه می سوزند.
پروژه صدف یکی از پرونده های کثیر الشاکی است که شاکیان آن طی ۱۵ سال صبر و شکیبایی ضمن احترام به قوانین و مقررات مدنی و با اطمینان به اجرای عدالت منتظر احقاق حقوق تضییع شده ی خود در این پروژه بوده و هستند. اقشار مختلفی از مردم به پشتوانه سازمان راه و شهرسازی بعنوان نهادی دولتی و مطمئن، دار و ندار خود را در این پروژه به اشتراک گذاشته و تمام تعهدات خود را طبق قرارداد نسبت به این پروژه انجام داده اند علیرغم پیگیری های مسالمت آمیز و قانونی متاسفانه این پروژه از سوی راه و شهرسازی بعنوان مسوول و متولی همچنان بلا تکلیف مانده و از سوی پیمانکار به حال خود رها شده است.

همجواری با دریا، تهدیدی برای سازه ناتمام مجتمع تجاری– تفریحی صدف
متأسفانه شرایط اقلیمی و موقعیت مکانی پروژه در کنار دریا سازه های این پروژه را با فرسایش و مخاطرات جدی مواجه کرده و چنانچه هر چه سریع تر برای این سرمایه ی عظیم ملی و مردمی چاره سازی نشود، بیم فروپاشی آن در آینده ای نه چندان دور حتمی است.گذشت و در واقع هدر رفت زمان نه تنها توانسته باعث فرسایش این مجتمع عظیم بتنی شود بلکه روح و روان سرمایه گذاران را نیز دچار فرسودگی مضاعف نموده و باید اعتراف کرد که دیگر توانایی پیگیرهای قانونی که همواره به بن بست کشانده می شود را ندارند. مطالبه گری برای احقاق حقوق مالباختگان همچنان ادامه داردو اکنون این پروژه مطالبه گران دیگری دارد که همانا فرزندان سرمایه گذاران هستند، کودکان دیروز که اکنون جوانان رشید و بالغی هستند که در این شرایط اقتصادی و بحرانی آینده شغلی شان به این پروژه گره خورده است. فرزندانی که شاید دیگر مثل والدین خود صبور و شکیبا نباشند، زیرا آنها نتیجه صبوری شکیبایی بی حاصل را دیده اند. روز سه شنبه 23 خرداد در تالار اجتماعات راه و شهرسازی هرمزگان عده ای ازسرمایه گذاران پروژه صدف طی دیدار مردمی با مدیرکل و معاون این سازمان نشستی داشتند.

عدم تکمیل پروژه تا 5 سال آینده یعنی تخریب آن
سید ناصر اشرفی معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در این جلسه روایتی از پروژه صدف ارائه داد و گفت: در ابتدا برای این پروژه فراخوانی منتشر شد که دولت می خواهد از طریق مشارکت با بخش خصوصی پروژه ای را ایجاد کند. از اینرو مردم به اعتبار نام دولت که در کنار نام سرمایه‌گذاری قَدَر آمده بود، در این پروژه سرمایه‌گذاری نمودند ولی به دلایلی در روند اجرای پروژه مشکلات مالی و حقوقی برای سرمایه گذار به وجود آمد و همچنین وی مقطعی در زندان بود و کار متوقف شد که به موجب آن از طریق راه و شهرسازی اخطاریه برای پیمانکار ارسال شد که در چندین نوبت با حضور مسوولین سازمان ملی تمدید قرارداد، انجام شد که بر این اساس پیمانکار بتواند این پروژه را به اتمام برساند.
وی افزود: پیمانکار بخشی از پروژه که جزو سهم خودش بود را به خریداران واگذار کرده است و از آنجایی که نتوانسته پروژه را تکمیل کند، در حال حاضر خریداران شاکی این پرونده هستند.
اشرفی ادامه داد: در روند بررسی مشکلات پیش آمده، مقارن با سفر رئیس جمهور و مقارن با سفر رئیس قوه قضاییه مسائل به وجود آمده مطر ح شد و در نتیجه دستورات لازم مبنی بر پیگیری صادر شد و از اینرو هم دادستان وقت بندرعباس و هم رئیس کل وقت دادگستری در صدد حل مشکلات برآمدند که به موجب آن پیمانکار در جلسه ای حضور پیدا کرد و وعده هایی داد که تاکنون در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: حدود 3 سال پیش اداره حقوقی راه و شهرسازی هرمزگان طرح دعوایی برای فسخ قرارداد در محاکم قضایی ارائه می کنند و دادگاه با استناد به اینکه قبلا در این پرونده تعدادی از افراد الزام پیمانکار را به ایفای تعهد خواستند رأی بر صدور فسخ قرارداد صادر نکرد و بنابراین پیمانکار موظف شد که این پروژه را تمام کند. اشرفی ادامه داد: اکنون بار دیگر پیگر فسخ هستیم و اعاده دادرسی نسبت به پرونده را خواستاریم و حتی در آخرین جلسه ای که با قهرمانی رئیس کل دادگستری داشتیم، مقرر شده است که حکم فسخ قرارداد صادر شود و اگر صادر نشود اداره کل راه و شهرسازی کاری نمی تواند انجام دهد. وی تاکید کرد: این پروژه اگر تا 5 سال آینده ساخته نشود باید به دنبال هزینه برای تخریب آن باشیم.
معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان تأکید کرد: بعد از فسخ قرارداد راهکاری‌هایی را باید مورد بررسی قراردهیم وبر سر آن به توافق برسیم. راهکار اول: می توانیم یک شرکت تعاونی از مالباختگان به میزان آورده تأسیس کنیم و پروژه را به این شرکت واگذار نماییم تا اتمام شود.
راهکار دوم: بعد از فسخ، قرارداد جدید ببندیم و پروژه را تا این مرحله کارشناسی کنیم وآورده اعضا را به قیمت روز کارشناسی مشخص نماییم و سپس پروژه را با حضور پیمانکاری جدید به اتمام برسانیم. به این ترتیب که مبالغ پرداختی تا اینجا را مشخص کنیم ومبالغی که برای اتمام پروژه نیاز است را مشخص نماییم که سرمایه گذار جدید سرمایه گذاری نماید.
راهکار سوم: می توانیم همین وضعیت قرارداد را به سرمایه گذار بعدی واگذار کنیم با همین افرادی که طرف قرار فعلی هستند و در نهایت پروژه تکمیل شده را به مالباختگان تحویل دهند مثلا آورده افراد را به روز محاسبه می کنیم و به همان میزان در پروژه نهایی سهیم می شود.

ابتدا فسخ کنیم و بعد سر راهکار به توافق برسیم
کمالی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در این جلسه گفت: در حال پیگیری فسخ قرارداد با پیمانکار فعلی هستیم و بعد از آن نیز بر سر مدل هایی که مطرح شد باید بر سر توافق برسیم که چگونه این پرونده به سرانجام برسد بدون آنکه حق و حقوقی از فردی ضایع شود.

پیگیر فسخ قرارداد هستیم چراکه بحث تضییع حقوق بیت المال و تنش اجتماعی را در پی دارد
نادر فقیر، رئیس اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: در آخرین اقدامی که داشتیم شخص استاندار در جلسه دادرسی حضور داشت و اذعان کرد که این پروژه بسیار حائز اهمیت است چراکه بحث تضییع حقوق بیت المال و تنش اجتماعی را در پی دارد و دادگستری هم دستور رسیدگی و تسریع در فسخ را صادر نمود. وی افزود: در سال 1394 درخواستی برای داوری بردیم که اذعان داشتند به موجب قرارداد این مقوله جزو داوری قرار نمی گرفت و در دادگاه نیز مطرح شد که جزو دادرسی نیز قرار نمی گرفت. بنابراین با دو رأی ماندیم که نه صلاحیت داوری و نه در صلاحیت دادگاه داشت. رئیس اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان بیان کرد: دادخواست بعد از چند سال به شورای حفظ حقوق بیت المال ارجاع داده می شود و دادگاه را موظف به رسیدگی می کند. در حال حاضر هم این فسخ برای بار دوم در مراجع قضایی مطرح شده و در حال پیگیری هستیم. بعد از فسخ قرارداد توسط دادگستری و به مجرد آنکه دست پیمانکار فعلی از قراداد کوتاه شود، می توانیم با هم بر سر روند و نحوه اتمام پروژه تصمیم بگیریم.

دادگستری چاره ای بیندیشد
در حال حاضر در این شرایط بد اقتصادی که تورم روز به روز کمر اقتصاد جامعه را شکسته است و شاید دیگر پس انداز در زندگی مردم مفهومی نداشته باشد، این سرمایه‌هایی که در این پروژه خوابیده در صورتی که زنده شود؛ می تواند رنگ دیگری به زندگی سرمایه‌گذاران بدهد. متأسفانه فرصت سوزی در گذر زمان ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری را نه تنها به سرمایه گذاران بلکه به بسیاری از آحاد مردم تحمیل کرده چرا که این پروژه می توانست و در واقع می تواند با بهره برداری به موقع و ایجاد اشتغال نه تنها برای فرزندانمان بلکه جهت سایر فرزندان این استان یکی از پروژهای مطرح و اشتغال زا باشد.
سرمایه گذاران این پروژه از راه و شهرسازی هرمزگان انتظار پیگیری دارند و امیدوارند هر چه زودتر گره ی کور این پروژه باز شود و ما نیز امیدواریم که دستگاه قضا نیز همچون گذشته و در کنار مردم نسبت به این پروژه کثیرالشاکی دغدغه داشته باشد و تدابیری برای به سرانجام رساندن این وضعیت و پایان دوران خلسه این پروژه در نظر بگیرد.

انتهای پیام//