محمدحسین مقیمی، دبیر ستاد انتخابات کشور، آمار واجدین شرایط در این انتخابات پیش رو را به تفکیک استان اعلام کرد. بر همین اساس، استان تهران و ایلام به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد واجدین شرایط را به خود اختصاص داده و در نهایت نزدیک 55 میلیون نفر در سراسر کشور واجد شرایط حضور در انتخابات تشخیص داده شدهاند؛ اما نکته جالبی که شاید در ارتباط با انتخابات 7 اسفند از اهمیت برخوردار باشد، توزیع کرسیها به ازای تعداد شهروندان هر حوزه است، چون یک بررسی آماری ساده به این نتیجه میرسد که ساکنان برخی استانها اثرگذاری کمتری بر نمایندگان مجلس دارند.
به گزارش تابناک کردستان، تقریباً برای هر نیم میلیون شهروند استان البرز، یک نماینده در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد بود. این در حالی است که استان سمنان با جمعیت 494712 تن (کمتر از نیم میلیون ) دارای 4 کرسی در مجلس است. به بیان دیگر، برای هر 124هزار سمنانی یک نفر با حضور در بهارستان به دفاع از حقوق آنها خواهد پرداخت.
بر اساس آمار اعلامی وزارت کشور 54 میلیون و 915 هزار و 24 نفر امکان حضور در انتخابات 7 اسفند را خواهند داشت. این افراد برای تعیین 290 نفری تلاش می کنند که باید مجلس دهم را به دست بگیرند. البته در میان این افراد 5 نفر به اقلیتهای مذهبی اختصاص داشته و اگر این افراد را از محاسبات اولیه خود خارج کنیم، در عمل به ازای هر 192684 نفر یک نماینده به مجلس خواهد رفت.
بر اساس این گزارش، استانهایی همچون لرستان، یزد، هرمزگان و سمنان با مازاد نماینده در مجلس روبرو هستند، چون نسبت تعداد کرسی به جمعیت واجد شرایط در این استانها رقمی کمتر از میانگین کل کشور بوده است. البته با توجه به پویایی جمعیت، نرخ رشد متفاوت، مهاجرت و توزیع سنی گوناگون، می توان میانگین کل کشور با تخمین 20هزار نفر در نظر گرفت؛ یعنی استان های دارای 20000 نفر بالاتر یا پایینتر از میانگین کل کشور از وضعیت قابل قبولی برخوردار خواهند بود، ولی دیگر استانها با کمبود یا مازاد کرسی مجلس روبه رو خواهند شد.
با این تفاسیر و طبق جدول زیر استانهای
آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، خراسانهای سهگانه، زنجان، سمنان، گیلان، لرستان،
مرکزی، همدان و یزد به ازای تعداد کمتر شهروندان دارای کرسی مجلس بوده و در نتیجه
شدت نفوذ سیاسی شهروند این استانها بیشتر از همتایانش در دیگر استانها خواهد
بود. استانهای هرمزگان، قم، قزوین، تهران و البرز نیز در وضعیت نامطلوبی هستند.
مابقی استانها نیز نسبت قابل قبولی از کرسی به ازای شهروندان را در اختیار دارند.
تمامی این مباحث در حالی مطرح است که قانون استانی شدن انتخابات برای این دوره در حال بررسی و تصویب مجلس بود که این قضیه منتفی و به انتخابات دوره آتی موکول شد. حال این نسبت نامتوازن میتواند نشان از ضرورت بازبینی در تقسیم کرسیهای مجالس شورای اسلامی و خبرگان باشد.
افزایش مجموع کرسی، مشروط به حفظ تعداد کرسیهای استانهای دارای مازاد و افزایش کرسی های بقیه استانها میتواند یکی از راه حلها برای تعدیل این ماجرا باشد، چون هر تصمیمی برای کاهش کرسیهای یک حوزه به سود استان دیگر، میتواند با اعتراضات مردمی گسترده نیز روبهرو شود.
تابناک