به گزارش
تابناک یزد، بند مربوط به نفت در قانون بودجه سال ۹۴ كل كشور شامل تبصره ۲ ماده واحده و
۱۴ بند حاوی احكام آمره و موضوعات مهم است كه بررسی و تطبیق عملكرد هر بند
طبق صورت‌های مالی با احكام و موضوعات مقرر در بندهای تبصره ۲ قانون بودجه
آنقدر مشكل و زمانبر نیست كه ما منتظر تهیه و تدوین و انتشار گزارش تفریغ
آن در آذرماه سال ۹۵ باشیم بلكه با اندكی تدقیق در احكام آمره بند بند
تبصره ۲ این بودجه و تطبیق آن با عملكرد، نتیجه هم‌اكنون قابل دسترس و
بررسی در كمترین زمان ممكن است. توجه و تدقیق به مراتب زیر موید این ادعا و
پرهیز از اطاله و توصیه به تسریع در تهیه و ارائه گزارش تفریغ نفت برای
لحاظ آثار بودجه ۹۵ است كه تا این تاریخ به تصویب مجلس نرسیده است.
۱-
قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از كشور یكی از مشكلات دامنگیر وزارت نفت
نه، بلكه یكی از معضلات مالیه عمومی كشور است كه حسابدهی آن طبق قانون
بودجه از جمله وظایف ذاتی وزارت نفت محسوب می‌شود.
۲- مقنن در قانون
بودجه ۹۴ وزارت نفت را مكلف كرد فرآورده‌های كشف شده را پس از ضبط به فروش
رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی وزارت دادگستری واریز نماید و پس از
قطعیت یافتن محكومیت قاچاقچی، وجوه مذكور به شرح زیر تقسیم شود؛ تا سقف ۱۰
هزار میلیارد ریال به خزانه داری كل واریز شود و پس از كسر ۱۰ درصد به
عنوان هزینه بالاسری تا سقف ۷ هزار میلیارد بر اساس طرح توزیع ستاد كل هم
نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی كشور جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد و ستاد كل
می‌تواند تا ۱۰ درصد وجوه حاصله از كشف را به یگان كاشف اختصاص دهد و تا
سقف ۲ هزار میلیارد هم از منابع این بند در اختیار آموزش و پرورش قرار
می‌گیرد تا جهت تامین سوخت آب و برق دانشگاه فرهنگیان هزینه شود و در صورت
صدور حكم برائت وجوه مذكور باید به متهمان مسترد گردد كه خود حدیث مفصلی
است كه در قانون بودجه ۹۵ نباید تكرار شود.
۳- قانونگذار در قسمت
اخیر بند ط تبصره ۲ دستورالعمل اجرایی این تقسیم و تسهیم وجوه قاچاق
فرآورده‌های نفتی را موكول به دستورالعمل كرده كه سازمان مدیریت و برنامه
ریزی كشور باید تهیه كند و به تصویب هیئت وزیران برساند كه در مانحن فیه
به‌موقع دستورالعمل را نرسانده است.
۴- سازمان مدیریت ۱۱ ماه و ۲۰
روز از سال مالی را پشت سر می‌گذارد و ۸ روز مانده به پایان سال ۹۴
پیشنهادی را به هیئت دولت می‌دهد و دولت نیز ۴ روز مانده به پایان سال
دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ را در ۶ ماده، ۳ تبصره
و ۸ بند تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۴ به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ می‌كند.
(۱)
۵- جدای از این فرصت سوزی ۳۶۱ روزه در یك سال مالی بدیهی است
كه مجریان امور برای اجرای قانون منتظر آیین نامه اجرایی هستند و وقتی آیین
نامه‌ای در كار نباشد چگونگی اجرای مفاد احكام و موضوعات متن قانون دچار
چالش توقف است؛ از وصول و ایصال گرفته تا حسابدهی و حسابرسی، فلذا وقتی
دستورالعمل اجرایی یك قانون به موقع تهیه و تنظیم و ابلاغ نشود بسامان بودن
آثار مالی آن انتظار بیهوده‌ای است.
۶- یك ماده و ۱۱ بند این آیین
نامه تعاریف است و برخی از تعاریف حكم "شیره را خورده گفته شیرین است" را
دارد. مثل تعریف فرآورده مكشوفه كه آیین نامه چنین تعریف كرده: محصولات
نفتی كه توسط مامورین مبارزه با قاچاق كشف می‌شود!! یا مثلا تعریف كاشف ـ
كه معنا شده ماموری كه كشف می‌كند!! ـ و به همین ترتیب ۱۱ بند مصوبه تعاریف
بدیهی است كه علاوه بر ایراد تاخیر از وزانت مصوبه دولت كاسته است.
۷-
آیین نامه می‌بایستی چگونگی اجرای قانون را مشخص كند كه در ما نحن فیه
نكرده، مثلا قانونگذار در بند ط گفته وجوه حاصله از فروش فرآورده قاچاق كشف
شده باید به حساب امانی دادگستری واریز شود. بدیهی است كه در آیین نامه
باید شماره تمركز وجوه این حساب در خزانه اعلام شود اما نمی‌شود و در
آیین‌نامه حساب امانی دادگستری اینگونه تعریف شده. حساب سپرده‌ای كه به
درخواست ذی حساب دادگستری در خزانه كل كشور افتتاح و به وزارت نفت (شركت
ملی پخش فرآورده‌های نفتی) اعلام می‌شود!! چه زمانی؟ ۴ روز مانده به پایان
سال؟ شماره این حساب چیست؟ آیین نامه جواب نمی‌دهد! ردیف درآمدی آن كدام
است؟ آیین نامه ساكت و قانون مسكوت و مجری بلاتكلیف و ناظر حیران است.
۸-
یك كلام ختم كلام. اینكه معاونت برنامه‌ریزی ۳۶۱ روز را رها و ۴ روز مانده
به پایان سال تازه به هیئت دولت پیشنهاد آیین نامه اجرای قانون بدهد و
دولت از معاونت زیر مجموعه خود نپرسد ۳۶۱ روز سال را چه می‌كردی یك مقوله
مشكل‌زا است. اینكه حسابدهی ۱۰ هزار میلیارد كه حتی یك دهم قاچاق
فرآورده‌های نفتی نیست بدون آنكه حساب تمركز و تجمیعی یا ردیف درآمد در
خزانه داشته باشد می‌بایستی بین ستاد كل نیروهای مسلح و مراجع امنیتی و
دانشگاه فرهنگیان تقسیم و تسهیم شود، مشكل را دوچندان می‌كند.
مقوله مهم‌تر آن است كه به این معضل در حد یك فاجعه زیست محیطی در بستر مالیه عمومی كشور در موضوعی مهم كه
به
عنوان قاچاق فرآورده‌های نفتی مطرح است نگریسته نشود و اینكه در گزارش
تفریغ آن با عبارت این بند به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی فاقد عملكرد
است مواجه می‌شویم در شأن هیچ یك از دستگاه‌های به وسعت وزارت نفت،
دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ستاد كل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور كه نامشان در بند ط تبصره ۲ قانون بودجه
سال ۹۴ كل كشور آمده، نخواهد بود؛ آن هم وقتی كه این درآمد ۱۰ هزار
میلیاردی قاچاق فرآورده‌های نفتی را آنگونه كه در قسمت اخیر بند ط آمده
باید به تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص دهیم.
پی‌نوشت:
۱- تصویب نامه شماره ۱۶۸۸۴۲ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴