محمودی گفت: از ابتدای دولت یازدهم در مجموع 1125 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در استان صادر شده و درحال اجرا است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از کاهش سهمیه وصول مالیات استان در سال 95 خبر داد و گفت: سهم مالیات وصولی استان همدان در سالجاری 420 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
به‌گزارش ایسنا، سیدناصر محمودی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مالیات استان همدان در سالجاری 580 میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که با پبگیری‌های صورت گرفته سهم وصولی استان به 420 میلیارد تومان کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه عمده درآمد استان از درآمدهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: درآمد مصوب مالیاتی استان همدان در سال گذشته 490 میلیارد تومان بود که از این میزان 425 میلیارد تومان محقق شد.
وی با تأکید بر اینکه کشف منابع جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از سیاست‌های راهبردی دولت است، افزود: استان همدان از نظر وصول مالیات در کشور رتبه 26 را به خود اختصاص داده است.
واگذاری 16 پروزه به بخش خصوصی در سال گذشته
محمودی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی کار ارزشمندی بود که توسط دولت صروت گرفته است، عنوان کرد: در سال گذشته در استان همدان 78 پروژه قابل واگذاری وجود داشت که از این تعداد 16 پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی میزان پیشرفت این پروژه‌ها را 70 درصد دانست و ادامه داد: این تعداد پروژه با اعتبار 591 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یادآور شد: واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از سال 84 آغاز شده و قرار بود تا سال 88 تمام شود که تا کنون این برنامه به اتمام نرسیده و 60 تا 70 درصد اجرایی شده است و امیدواریم طی یکسال آینده به بهره‌برداری برسد.
محمودی با اشاره به سفر کاروان تدبیر و امید به استان همدان در شهریورماه سال گذشته، اظهار کرد: از 33 هزار و 182 نامه رسیده به اداره‌کل اقتصاد و دارایی که عمدتا در حوزه تأمین منابع مالی بوده، تا کنون 21 هزار و 895 فقره پرداخت شده است.
واگذاری 4 جایگاه سوخت استان به بخش خصوصی
وی از واگذاری 4 جایگاه سوخت استان به بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: واگذاری 4 جایگاه سوخت در استان همدان است یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای توسعه و توانمندی بخش خصوصی است.
وی افزود: این واگذاری به صورت مزایده‌ای خواهد بود و متقاضیان تا 14 شهریورماه مهلت دارند درخواست خود را ثبت کنند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان با اشاره به تشکیل اداره شناسایی بدهی‌ها و تعهدات دولت، عنوان کرد: تغییر حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در روانسازی و شفاف‌سازی جریان مالی دستگاه‌های اجرایی نقش موثری خواهد داشت.
محمودی تأکید کرد: شناسایی تمام دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، شناسایی درآمدها و هزینه‌های هر دوره مالی، تخصیص مطلوب منابع، افزایش شفافیت و کاهش فساد از مزایای حسابداری تعهدی است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح سادا از طرح‌های مهم دولت است، تأکید کرد: با اجرای این طرح تمامی اموال منقول و غیرمنقول دولت مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادها و شهرداری‌ها موظف‌اند اموال منقول و غیرمنقول خود را در این سامانه ثبت کنند که امیدواریم با این طرح تا پایان سال نتایج خوبی به دست آید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه دو بیماری نفتی و دولتی بودن اقتصاد از گذشته به ارث رسیده است، افزود: امروزه سرمایه‌گذاری یک ضرورت برای کشور است.
محمودی یادآور شد: اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصاد داخلی و به نتیجه رساندن برجام از سیاست‌های اصولی دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور بود.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن برجام شاهد رشد خوبی درکشور شدیم به طوریکه نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی 6.8 درصد به 4.4 مثبت رسیده که 2.9 درصد آن مربوط به بخش صنعت است.
وی با تأکید بر اینکه رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور بسیار شتابان است، عنوان کرد: نرخ بیکاری کشور و تورم در سال‌های گذشته به عدد بالایی رسیده بود که با اتخاذ سیاست‌های اصولی دولت به میزان زیادی کاهش یافت.
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار در کشور یکی از آیتم‌های مهمی است که دولت در دستور کار خود قرار داده، افزود: در سال‌های گذشته رتبه فضای کسب و کار کشور 152 بود که در سال گذشته 118 رسیده است و امیدواریم تا پایان سال به زیر 100 برسد.
محمودی تصریح کرد: برای نخستین‌بار نرخ صادرات از نرخ واردات پیشی گرفته و شاخص مصرف نهایی بخش خصوصی از منفی 7 درصد به مثبت 3.1 درصد در سال 93 رسیده است.
وی گفت: پس از اجرای برجام و در اواخر خرداد سالجاری روزانه 3.8 میلیون بشکه نفت تولید و 2.5 میلیون بشکه صادرات صورت می‌گیرد که این موضوع یکی از دستاوردهای برجام است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهارکرد: در سال 93 با راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فعالیت خود را در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کردیم.
پیگیری3347 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان
وی با اشاره به اینکه در مجموع 3347 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان در حال اجرا و پیگیری است، بیان کرد: پروژه تولید بتن سبک گازی با 5.6 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کشور عراق در شهرستان ملایر تا کنون 50 تا 60 درصد پیشرفت دارد و همچنین سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران انگلیس و ایرلند با مشارکت سرمایه‌گذار ایرانی در حوزه تولید نیروی برق از خورشید با 16 میلیون دلار سرمایه‌گذاری درحال پیگیری است.
محمودی افزود: همچنین پروژه آزادراه همدان-کرمانشاه با سرمایه گذاری 1104 میلیون دلاری یک سرمایه‌دار ایتالیایی در سال 94 تصویب شده که با مشکلاتی مواجه شده که اخطار لغو پروژه به سرمایه‌دار داده شده است.
وی با اشاره به پروژه‌های درحال اجرای استان، خاطرنشان کرد: تولید پنل خورشیدی با 3200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کشور آلمان در شهرستان کبودراهنگ و تولید فروسیلیس از آلومینیوم با مشارکت قزاقستان با 100 میلیون دلارسرمایه‌گذاری در شهرستان ملایر از سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در استان است.
صدور مجوز 1125 میلون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان تصریح کرد: همچنین سرمایه‌گذاری با مشارکت کشور کره در زمینه تولید باتری خشک کربنی به ارزش 3 میلیون دلار، احداث هتل کولاب با سرمایه‌گذاری از کشور کانادا و شرکت صنعت و تجارت تولید سیب‌زمینی و فرآوری آن از کشور لبنان در حال پیگیری است.
محمودی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم در مجموع 1125 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در استان صادر شده و درحال اجرا است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر عدم تمایل برخی از سرمایه‌گذاران برای ادامه پروژه در استان پس از کلنگ‌زنی گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری متولی اصلی حمایت و هدایت و اجرای پروژه‌هایی است که سرمایه‌گذار خارجی دارند البته در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی تأکید کرد: استان همدان تمامی شرایط برای سرمایه گذاری را دارد و از کارشناسان ادارات خواسته شده در مرحله اجرا تسهیل‌کننده امور باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یادآور شد: با وجود اینکه استان همدان قطب کشاورزی است سمت و سوی سیاست‌های دولت به سمت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری رفته است.
محمودی با اشاره به شناسایی فرارهای مالیاتی، افزود: جلوگیری از راه‌های فرارهای مالیاتی با استقرار نظام جامع مالیاتی کشور و الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی از رسالت‌های سازمان اقتصاد و دارایی است.
بدهی 287 میلیاردتومانی دستگاه‌های اجرایی استان
وی با بیان اینکه بدهی دستگاه‌های اجرایی استان تا پایان فروردین‌ماه سالجاری 287 میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین امسال 33 میلیارد تومان مطالبه دارند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون 66 مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، گفت: پرداخت پول نقد بین مردم کار غلطی بود که در اجرا بد عمل شد.
محمودی ادامه داد: سهم یارانه نقدی استان همدان در فاز اول و دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ماهیانه 81 تا 84 میلیارد تومان بود که به حساب خانوار واریز شده است.
وی اظهارکرد: به طور میانگین حدود یک میلیون و 800 هزار نفر در استان همدان یارانه نقدی دریافت می‌کنند که این تعداد از جمعیت استان بیشتر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: براساس آخرین آمار 14 هزار نفر در استان همدان موفق به ثبت‌نام دریافت یارانه نشده‌اند.
وی درباره حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه نیز یادآور شد: حذف یارانه‌ها یک دستورالعمل و پروژه ملی است که یک شبه امکان‌پذیر نیست.
محمودی بیان کرد: تمامی تجار، صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی و دولتی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، مدیران و اعضای هیئت مدیره، معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و نمایندگاه مجلس که درآمد سالیانه آنها حداقل 350 میلیون ریال است، مشمولین حذف یارانه‌بگیران سال 95 خواهند بود.
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان خاطرنشان کرد:30 درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه دهک‌های بالای کشور یارانه سود تسهیلات اشتغال، 35 درصد یارانه تسهیلات واحدهای کوچک، 15 درصد در راستای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف انرژی و 20 درصد برای ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌ها هزینه خواهد شد.
وی درباره سهام عدالت نیز یادآورشد: سهام عدالت طی 13 مرحله به مشمولین واگذاری شده است به طوریکه یک میلیون و 6121 هزار نفر فرم سهام عدالت را تکمیل کرده و تا پایان سال 94 نیز یک میلیون و 362 هزار و 624 نفر در شرکتهای سهام عدالت ثبت نام قطعی کرده‌اند.
انسداد 966 حساب بانکی دولتی با اجرای خزانه‌داری الکترونیک
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان درباره اجرا و پیاده‌سازی خزانه‌داری الکترونیک در استان همدان بیان کرد: در طی سال‌های 92،93 و 94 این پروژه شروع و امسال در استان همدان نهایی شده است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق کارمندان در گذشته با واسطه توسط حسابداران ادارات واریز می‌شد اما با روش خزانه‌داری الکترونیک حقوق کارمندان از طریق سیستم بانک ملی و شماره حساب شبا واریز می‌شود، گفت: این امر سبب مسدود شدن 966 شماره حساب راکد و غیرضروری شده و زمینه بروز فساد مالی و اداری و بروکراسی اداری را کاهش و نظارت بر حساب‌های دولتی را افزایش داده است.
به‌گزارش ایسنا، سیدناصر محمودی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مالیات استان همدان در سالجاری 580 میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که با پبگیری‌های صورت گرفته سهم وصولی استان به 420 میلیارد تومان کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه عمده درآمد استان از درآمدهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: درآمد مصوب مالیاتی استان همدان در سال گذشته 490 میلیارد تومان بود که از این میزان 425 میلیارد تومان محقق شد.
وی با تأکید بر اینکه کشف منابع جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از سیاست‌های راهبردی دولت است، افزود: استان همدان از نظر وصول مالیات در کشور رتبه 26 را به خود اختصاص داده است.
واگذاری 16 پروزه به بخش خصوصی در سال گذشته
محمودی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی کار ارزشمندی بود که توسط دولت صروت گرفته است، عنوان کرد: در سال گذشته در استان همدان 78 پروژه قابل واگذاری وجود داشت که از این تعداد 16 پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی میزان پیشرفت این پروژه‌ها را 70 درصد دانست و ادامه داد: این تعداد پروژه با اعتبار 591 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یادآور شد: واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از سال 84 آغاز شده و قرار بود تا سال 88 تمام شود که تا کنون این برنامه به اتمام نرسیده و 60 تا 70 درصد اجرایی شده است و امیدواریم طی یکسال آینده به بهره‌برداری برسد.
محمودی با اشاره به سفر کاروان تدبیر و امید به استان همدان در شهریورماه سال گذشته، اظهار کرد: از 33 هزار و 182 نامه رسیده به اداره‌کل اقتصاد و دارایی که عمدتا در حوزه تأمین منابع مالی بوده، تا کنون 21 هزار و 895 فقره پرداخت شده است.
واگذاری 4 جایگاه سوخت استان به بخش خصوصی
وی از واگذاری 4 جایگاه سوخت استان به بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: واگذاری 4 جایگاه سوخت در استان همدان است یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای توسعه و توانمندی بخش خصوصی است.
وی افزود: این واگذاری به صورت مزایده‌ای خواهد بود و متقاضیان تا 14 شهریورماه مهلت دارند درخواست خود را ثبت کنند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان با اشاره به تشکیل اداره شناسایی بدهی‌ها و تعهدات دولت، عنوان کرد: تغییر حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در روانسازی و شفاف‌سازی جریان مالی دستگاه‌های اجرایی نقش موثری خواهد داشت.
محمودی تأکید کرد: شناسایی تمام دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، شناسایی درآمدها و هزینه‌های هر دوره مالی، تخصیص مطلوب منابع، افزایش شفافیت و کاهش فساد از مزایای حسابداری تعهدی است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح سادا از طرح‌های مهم دولت است، تأکید کرد: با اجرای این طرح تمامی اموال منقول و غیرمنقول دولت مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادها و شهرداری‌ها موظف‌اند اموال منقول و غیرمنقول خود را در این سامانه ثبت کنند که امیدواریم با این طرح تا پایان سال نتایج خوبی به دست آید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه دو بیماری نفتی و دولتی بودن اقتصاد از گذشته به ارث رسیده است، افزود: امروزه سرمایه‌گذاری یک ضرورت برای کشور است.
محمودی یادآور شد: اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصاد داخلی و به نتیجه رساندن برجام از سیاست‌های اصولی دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور بود.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن برجام شاهد رشد خوبی درکشور شدیم به طوریکه نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی 6.8 درصد به 4.4 مثبت رسیده که 2.9 درصد آن مربوط به بخش صنعت است.
وی با تأکید بر اینکه رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور بسیار شتابان است، عنوان کرد: نرخ بیکاری کشور و تورم در سال‌های گذشته به عدد بالایی رسیده بود که با اتخاذ سیاست‌های اصولی دولت به میزان زیادی کاهش یافت.
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار در کشور یکی از آیتم‌های مهمی است که دولت در دستور کار خود قرار داده، افزود: در سال‌های گذشته رتبه فضای کسب و کار کشور 152 بود که در سال گذشته 118 رسیده است و امیدواریم تا پایان سال به زیر 100 برسد.
محمودی تصریح کرد: برای نخستین‌بار نرخ صادرات از نرخ واردات پیشی گرفته و شاخص مصرف نهایی بخش خصوصی از منفی 7 درصد به مثبت 3.1 درصد در سال 93 رسیده است.
وی گفت: پس از اجرای برجام و در اواخر خرداد سالجاری روزانه 3.8 میلیون بشکه نفت تولید و 2.5 میلیون بشکه صادرات صورت می‌گیرد که این موضوع یکی از دستاوردهای برجام است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهارکرد: در سال 93 با راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فعالیت خود را در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کردیم.
پیگیری3347 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان
وی با اشاره به اینکه در مجموع 3347 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان در حال اجرا و پیگیری است، بیان کرد: پروژه تولید بتن سبک گازی با 5.6 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کشور عراق در شهرستان ملایر تا کنون 50 تا 60 درصد پیشرفت دارد و همچنین سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران انگلیس و ایرلند با مشارکت سرمایه‌گذار ایرانی در حوزه تولید نیروی برق از خورشید با 16 میلیون دلار سرمایه‌گذاری درحال پیگیری است.
محمودی افزود: همچنین پروژه آزادراه همدان-کرمانشاه با سرمایه گذاری 1104 میلیون دلاری یک سرمایه‌دار ایتالیایی در سال 94 تصویب شده که با مشکلاتی مواجه شده که اخطار لغو پروژه به سرمایه‌دار داده شده است.
وی با اشاره به پروژه‌های درحال اجرای استان، خاطرنشان کرد: تولید پنل خورشیدی با 3200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کشور آلمان در شهرستان کبودراهنگ و تولید فروسیلیس از آلومینیوم با مشارکت قزاقستان با 100 میلیون دلارسرمایه‌گذاری در شهرستان ملایر از سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در استان است.
صدور مجوز 1125 میلون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان تصریح کرد: همچنین سرمایه‌گذاری با مشارکت کشور کره در زمینه تولید باتری خشک کربنی به ارزش 3 میلیون دلار، احداث هتل کولاب با سرمایه‌گذاری از کشور کانادا و شرکت صنعت و تجارت تولید سیب‌زمینی و فرآوری آن از کشور لبنان در حال پیگیری است.
محمودی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم در مجموع 1125 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در استان صادر شده و درحال اجرا است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر عدم تمایل برخی از سرمایه‌گذاران برای ادامه پروژه در استان پس از کلنگ‌زنی گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری متولی اصلی حمایت و هدایت و اجرای پروژه‌هایی است که سرمایه‌گذار خارجی دارند البته در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی تأکید کرد: استان همدان تمامی شرایط برای سرمایه گذاری را دارد و از کارشناسان ادارات خواسته شده در مرحله اجرا تسهیل‌کننده امور باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یادآور شد: با وجود اینکه استان همدان قطب کشاورزی است سمت و سوی سیاست‌های دولت به سمت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری رفته است.
محمودی با اشاره به شناسایی فرارهای مالیاتی، افزود: جلوگیری از راه‌های فرارهای مالیاتی با استقرار نظام جامع مالیاتی کشور و الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی از رسالت‌های سازمان اقتصاد و دارایی است.
بدهی 287 میلیاردتومانی دستگاه‌های اجرایی استان
وی با بیان اینکه بدهی دستگاه‌های اجرایی استان تا پایان فروردین‌ماه سالجاری 287 میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین امسال 33 میلیارد تومان مطالبه دارند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون 66 مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، گفت: پرداخت پول نقد بین مردم کار غلطی بود که در اجرا بد عمل شد.
محمودی ادامه داد: سهم یارانه نقدی استان همدان در فاز اول و دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ماهیانه 81 تا 84 میلیارد تومان بود که به حساب خانوار واریز شده است.
وی اظهارکرد: به طور میانگین حدود یک میلیون و 800 هزار نفر در استان همدان یارانه نقدی دریافت می‌کنند که این تعداد از جمعیت استان بیشتر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: براساس آخرین آمار 14 هزار نفر در استان همدان موفق به ثبت‌نام دریافت یارانه نشده‌اند.
وی درباره حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه نیز یادآور شد: حذف یارانه‌ها یک دستورالعمل و پروژه ملی است که یک شبه امکان‌پذیر نیست.
محمودی بیان کرد: تمامی تجار، صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی و دولتی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، مدیران و اعضای هیئت مدیره، معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و نمایندگاه مجلس که درآمد سالیانه آنها حداقل 350 میلیون ریال است، مشمولین حذف یارانه‌بگیران سال 95 خواهند بود.
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان خاطرنشان کرد:30 درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه دهک‌های بالای کشور یارانه سود تسهیلات اشتغال، 35 درصد یارانه تسهیلات واحدهای کوچک، 15 درصد در راستای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف انرژی و 20 درصد برای ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌ها هزینه خواهد شد.
وی درباره سهام عدالت نیز یادآورشد: سهام عدالت طی 13 مرحله به مشمولین واگذاری شده است به طوریکه یک میلیون و 6121 هزار نفر فرم سهام عدالت را تکمیل کرده و تا پایان سال 94 نیز یک میلیون و 362 هزار و 624 نفر در شرکتهای سهام عدالت ثبت نام قطعی کرده‌اند.
انسداد 966 حساب بانکی دولتی با اجرای خزانه‌داری الکترونیک
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان درباره اجرا و پیاده‌سازی خزانه‌داری الکترونیک در استان همدان بیان کرد: در طی سال‌های 92،93 و 94 این پروژه شروع و امسال در استان همدان نهایی شده است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق کارمندان در گذشته با واسطه توسط حسابداران ادارات واریز می‌شد اما با روش خزانه‌داری الکترونیک حقوق کارمندان از طریق سیستم بانک ملی و شماره حساب شبا واریز می‌شود، گفت: این امر سبب مسدود شدن 966 شماره حساب راکد و غیرضروری شده و زمینه بروز فساد مالی و اداری و بروکراسی اداری را کاهش و نظارت بر حساب‌های دولتی را افزایش داده است.
