یکی از مسائل مهم در اولویت‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره‌وری ازسرمایه‌های خرد در گردش است و مشاغل خانگی یکی از عرصه‌های مناسب برای تحقق این موضوع محسوب میشود.
به گزارش تابناک قم، کسب و کار خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد محسوب میشود. با توجه به قابلیت‌ها و مزایایی که برای این مشاغل برشمرده میشود از جمله استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده، حذف هزینه‌های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد ـ شاگردی بین اعضای خانواده و مواردی از این دست می‌توان زمینه توسعه اشتغال پایدار را فراهم کرد.
از آن زمان که ایجاد مشاغل خانگی در کشور مورد توجه قرار گرفت اهدافی مثل تعیین فعالیت‌های اولویت‌دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیم‌های شورای عالی اشتغال، بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه افته استان، شناسایی امکانات و محدودیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز و وضعیت بازار کار و ارائه راه حل برای کاهش میزان بیکاری در استان نیز به اولویت‌های استان برای حمایت از این زمینه‌های کسب و کار تبدیل شد.
در این راستا استان قم با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل فنی و حرفه‌ای، سازمان بنیاد شهید، اداره میراث فرهنگی، سازمان صنایع دستی و گردشگری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره کل جهادکشاورزی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدام به تقویت این مسأله مهم و اشتغال‌زا کرده است.
به گفته «نصراله بازوند» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، برگزاری جلسات توزیع و تخصیص اعتبار مشاغل خانگی با حضور بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تشکیل کمیته‌های فرعی ذیل کارگروه تخصصی اشتغال، تطبیق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز بازار کار استان و طرح موضوع مسائل و مشکلات پیش روی طرح مشاغل خانگی در کارگروه تخصصی اشتغال با حضور استاندار به عنوان سیاست‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
رشد 17 درصدی تسهیلات
بازوند با اشاره به روند اقدام‌های نهادهای استان در حمایت از مشاغل خانگی گفت: در سال 93 با صدور 925 مجوز، 38 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی پرداخت شده که این آمار در سال 94 به 1086 مجوز و پرداخت 46 میلیارد ریال افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد 17 درصدی است.
وی با اشاره به این‌که پیش‌بینی می‌شد امسال 1100 مجوز با تسهیلاتی 47 میلیارد ریال صادر شود، تصریح کرد: این اعتبار مشروط به ابلاغ ردیف اعتبار در این زمینه است.
به گفته بازوند، میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان مشاغل خانگی 5 تا 25 میلیون تومان است.
وی ایجاد اشتغال زنان با توجه به فرهنگ اصیل ایرانی‌اسلامی، کاهش سرانه ایجاد اشتغال و ریسک سرمایه‌گذاری، حذف هزینه‌های ایاب و ذهاب، اجاره، رهن و خرید کارگاه، زمینه‌سازی لازم برای انجام کار پاره‌وقت و فراهم شدن بستر مناسب برای اشتغال سایر اعضای خانواده و ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان را به عنوان انتظارات استان در زمینه مشاغل خانگی برشمرد.
بازوند ادامه داد: فراهم شدن بستر لازم برای اشتغال افراد معلول و کم‌توان جسمی‌حرکتی متناسب با ویژگی‌های جسمی و فراهم شدن حضور افراد مستعد و توانمند برای حضور در بازار کار از طریق آموزش‌های ساده و کوتاه‌مدت از دیگر انتظارات در زمینه حمایت از مشاغل خانگی است.
تسهیلات به کارآفرینان داده شود
پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی منتقدان خاص خود را دارد.
«محمدرضا طلایی» رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، در زمینه حمایت و ارائه تسهیلات در زمینه مشاغل خانگی گفت: در مشاغل خانگی باید صدور مجوزها و تسهیلات، اثرگذاری مجوزها وتسهیلات پرداخت‌شده بررسی شود تا مشخص شود آیا روند کنونی صحیح است یا نه؟
وی با بیان این‌که در زمینه مشاغل خانگی در استان با معضل فروش تولید روبه‌رو هستیم، افزود: پیشنهاد این است که تسهیلات به کارآفرین‌ها ارائه شود و مشاغل خانگی زیرمجموعه آنها قرار گیرد.
بازوند اما در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: در مشاغل خانگی گزارش‌ها هر 6 ماه بررسی میشود. اگرچه اولویت اول اشتغال، توسعه مشاغل خانگی نیست، از آنجا که سالانه باید 8 تا 9 هزارشغل در استان ایجاد شود یکی از راه‌های مؤثر، حمایت از مشاغل خانگی است.
در این میان اما موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد که معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان با انتقاد از این مسائل گفت: یکی از مسائل مهم در اولویت‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره‌وری ازسرمایه‌های خرد در گردش است و مشاغل خانگی یکی از عرصه‌های مناسب برای تحقق این موضوع محسوب میشود.
به گفته سیدرضا فقیهی، قانون‌گذار باید قوانین مانع اجرای اقتصاد مقاومتی را هموار کند و رفع موانع پیش روی توسعه مشاغل خانگی یکی از این موارد است.
برخوردهای سلیقه‌ای؛ مانع بزرگ
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عمده موانع پیش روی مشاغل خانگی را برخوردهای سلیقه‌ای در سطوح مختلف دانست و ادامه داد: نحوه عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات و جذب نشدن کامل اعتبارات ابلاغ شده به دلیل سلیقه‌ای عمل کردن برخی از کارکنان شعبه‌های بانک‌های عامل استان یکی از مهم‌ترین موانع محسوب میشود.
بازوند محدودیت قوانین دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص تأیید طرح‌های مشاغل خانگی را مورد توجه قرار داد و گفت: نمی‌گویم مسائل بهداشتی نادیده گرفته شود اما می‌توان مسیر را برای توسعه اشتغال استان با وضع قوانین مناسب تسهیل کرد که در این زمینه با دانشگاه علوم پزشکی رایزنی شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی همکاری شهرداری‌ها در راه‌اندازی بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های عرضه محصولات و ارائه غرفه‌های رایگان به متقاضیان را در راستای حمایت از طرح‌های مشاغل خانگی ضروری دانست و اظهار کرد: ماده 11 قانون مشاغل خانگی می‌گوید تمام شهرداری‌ها موظف‌اند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکان‌های مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل ذکر شده، به‌صورت دوره‌ای در روزهای مشخص هفته، تأمین کنند.
نبود اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌های عمومی در خصوص توسعه فرهنگ راه‌اندازی مشاغل خانگی و پایین بودن سقف اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی با توجه به بالا بودن سرانه ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر مواردی بود که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در زمینه مشاغل خانگی برشمرد.
با این همه موضوع اشتغال خانگی علاوه بر آن‌که در زمینه اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و مؤثر است،در زمینه فعال کردن بخش‌هایی از جامعه مانند زنان خانه‌دار و معلولان و نیز جلوگیری از بسیاری از آسیب‌های ناشی از بطالت و بیکاری می‌تواند راهگشا باشد.
اکنون بر قانونگذاران است که موانع قانونی این امر را مرتفع کنند و البته می‌توان این توقع را از بانک‌ها و دیگر نهادهای اجرایی داشت که با نگاه ایجابی به مسأله اشتغال خانگی بنگرند و روند عملیاتی شدن آن را در ساختار اداری تسهیل کنند.
منبع: همشهری
