خصوصی‌سازی به عنوان یک طرح کارآمد از سوی وزارت ورزش و جوانان به استان‌ها ابلاغ شد و در قم در بسیاری از سالن‌های ورزشی، اقدامی مفید بود؛ اما در اماکن ورزشی کلیدی شهر، خصوصی‌سازی با وجود سرازیر کردن پول به حساب متولی ورزش، هزینه بیشتر و کیفیت خدمات ورزشی ضعیف‌تری به جامعه ورزش استان تحمیل کرد.
به گزارش تابناک قم، خصوصی‌سازی در بدنه ورزش کشور از زمانی که موضوع اصل 44 و واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی مطرح شد با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. در قم، امروزه اغلب اماکن ورزشی زیر پوشش اداره کل ورزش و جوانان استان قم به دست مستأجرها سپرده شده‌اند و این مستأجران هستند که سالن‌های ورزشی شهر را می‌چرخانند و ماه به ماه مبلغ اجاره مورد توافق را به خزانه واریز می‌کنند.
رخدادی که در بدو انجام، ظاهری خوش و شیرین داشت و همه گمان می‌کردند این رخداد، سبب می‌شود وقت کمتری از متولی ورزش قم برای رسیدن به امور این اماکن گرفته شود و خروجی نهایی آن خدمات‌رسانی بهتر به مردم و ارتقای کیفیت سرویس‌دهی خواهد بود، با گذر زمان، چالش‌ها خود را نمایان کرد. رقابت شدید بر سر اجاره اماکن ورزشی شلوغ و اصلی شهر، کار را به پیشنهاد اجاره‌های سرسام‌آور از سوی متقاضیان به اداره ورزش و جوانان رساند و متولی ورزش نیز در چارچوب برگزاری مزایده، مکان ورزشی خود را به هر کسی که پول بیشتری پرداخت می‌کرد تحویل می‌داد.
ضرورت ورزشی بودن مستأجر نیز با یک مدرک مربیگری یا داوری از یکی ازرشته‌های ورزشی که گرفتن آن کار سختی هم نیست حل می‌شد و بدین ترتیب، مستأجر می‌ماند و اجاره‌بها و هزینه‌های ماهانه و درآمدی که باید حاصل می‌شد.
قسمت غم‌انگیز ماجرا در این میان، این است که مستأجر که می‌داند باید در پایان ماه مبلغ سنگینی را برای اجاره و دیگر هزینه‌ها پرداخت کند دیگر به فکر ارتقای خدمات نیست؛ بلکه هر کاری می‌کند تا از فضای ورزشی که متعلق به خودش نیست و به طور طبیعی برای آن دلسوزی هم نمی‌کند، کسب درآمد کند.
تبدیل شدن کسب درآمد و جبران مخارج به اولویت کاری اماکن ورزشی و مستأجران، ضربه سنگینی به ورزش قم زد. ورزش قم هر اندازه باد به غبغب بیندازد و خود را پشت مدال‌های امیر مهدی‌زاده و یکی دو رزمی‌کار پنهان کند باید بپذیرد از برنامه خصوصی‌سازی اماکن ورزشی، متضرر شده است. این ضرر به 2 شکل خود را نشان می‌دهد؛ یکی کاهش کیفیت کار هیأت‌های ورزشی که پیش از این سالن اختصاصی داشتند و از آن طریق درآمد کسب می‌کردند، تیم‌های خود را تمرین می‌دادند و مسابقه برگزار می‌کردند اما حالا دیگر سالنی در اختیار ندارند.
دوم، افت کیفیت آموزش در اماکن ورزشی و افزایش هزینه‌هایی که در نهایت قرار است از جیب مردم کسر شود و از آن بدتر، تبدیل شدن سالن ورزشی به محلی برای درآمدزایی به هر نحوی است. در این طرح شکست‌خورده، متولی ورزش استان قم بی‌تقصیر نیست؛ هرچند بگوید به دستور وزارت ورزش تن به خصوصی‌سازی داده است.
وزارت ورزش و جوانان می‌گوید اماکن ورزشی مازاد بر نیاز به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما در شرایطی که همه فشار فوتبال در قم روی ورزشگاه تختی است، زمین چمن ورزشگاه حیدریان به بخش خصوصی واگذار شد. در سالن 2 هزار نفری که چشم و چراغ ورزش استان است نیز این اتفاق تکرار شد.
خصوصی‌سازی به عنوان یک طرح کارآمد از سوی وزارت ورزش و جوانان به استان‌ها ابلاغ شد و در قم در بسیاری از سالن‌های ورزشی، اقدامی مفید بود؛ اما در اماکن ورزشی کلیدی شهر، خصوصی‌سازی با وجود سرازیر کردن پول به حساب متولی ورزش، هزینه بیشتر و کیفیت خدمات ورزشی ضعیف‌تری به جامعه ورزش استان تحمیل کرد.
با وجود این که مسئولان ورزشی قم معتقدند از این طریق توانسته‌اند درآمد بیشتری داشته باشند و بودجه افزون‌تری به هیأت‌های ورزشی پرداخت کنند، هیأت‌های ورزشی و مربیان کارآزموده نظر دیگری دارند و می‌گویند در این زمینه، کیفیت توسعه ورزش فدای پول شده است و ورزش همگانی در روزهایی که بیش از هر زمان دیگری به رشد نیاز دارد به انزوا پناه برده است.
منبع: همشهری
