به گزارش تابناک یزداز آذر سال 89 که هدفمند سازي يارانه ها آغاز شد، بسياري از کارشناسان اقتصادي نسبت به پرداخت پول نقد به مردم واکنش نشان دادند و اعلام کردن اين امر عواقب بسيار جبران ناپذيري را به بار خواهد آورد،حال بعد از گذشت پنج سال از آن زمان دولت يازدهم درگير حذف يا عدم حذف يارانه نقدي افراد پردرآمد است.
اين در حالي است که در همان ابتداي اجراي اين قانون در دولت احمدي نژاد،ابتداي كار نه در قانون برنامه توسعه پرداخت نقدي به همه مردم مطرح بود و نه در مصوبات دولت و مجلس،بر اين اساس طرح خوشه‌بندي افراد در دستور كار قرار گرفت و 9 ماه تمام دولت درگير دسته بندي گروه‌ها بود اما نهايتا تقسيم‌بندي كه انجام شد، سر و صداي همه را درآورد و احمدي نژاد دستور به پرداخت يارانه نقدي به همه گروه ها داد. در همان زمان، همگان از دريافت يارانه 45 هزار توماني خوشحال بودند و اين اقدام را تقسيم بخشي از سرمايه ملي يا همان نفت بين افراد جامعه معنا کردند.
اين در حالي است که در همان ابتداي اجراي اين قانون در دولت احمدي نژاد،ابتداي كار نه در قانون برنامه توسعه پرداخت نقدي به همه مردم مطرح بود و نه در مصوبات دولت و مجلس،بر اين اساس طرح خوشه‌بندي افراد در دستور كار قرار گرفت و 9 ماه تمام دولت درگير دسته بندي گروه‌ها بود اما نهايتا تقسيم‌بندي كه انجام شد، سر و صداي همه را درآورد و احمدي نژاد دستور به پرداخت يارانه نقدي به همه گروه ها داد. در همان زمان، همگان از دريافت يارانه 45 هزار توماني خوشحال بودند و اين اقدام را تقسيم بخشي از سرمايه ملي يا همان نفت بين افراد جامعه معنا کردند.
در دولت يازدهم نيز حذف يارانه ها به روش خود انصرافي آغاز شد، اما در روش خودانصرافي از جمعيت77ميليون نفري ايران فقط 2ميليون و400هزارنفر، يعني حدود4درصد از مردم از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي مهم ترين راه کار براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي يارانه اي بيش از سقف تعيين شده شناسايي اقشار پردرآمد و حذف آنها از ليست يارانه بگيران است. بر همين اساس دولت با اين سناريو بايد يارانه نقدي 5/5 ميليون نفر را قطع کند تا بتوان 39 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت کند.
اما اين در حالي است که دولت در نخستين گام براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و الزام به کاهش هزينه هاي پرداخت يارانه نقدي 200 هزار ثروتمند را شناسايي و يارانه نقدي آنها از فروردين سال جاري قطع کرده است.
بر اساس اين گزارش، سخنگوي کميسيون بودجه مجلس گفته است براساس گفته مسوولان بيش از 400 هزار نفر از ثروتمندان يارانه‌بگير حذف شدند. غلامرضا کاتب در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه مدت 5 ساله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها امسال پايان مي‌يابد و دولت در اين زمينه چه برنامه‌اي دارد، بيان کرد: تا پايان سال فرصت خوبي باقي مانده است و بايد مسوولان در اين زمينه تصميم بگيرند که چه نظري در مورد اجراي اين قانون خواهند داشت.
حذف ثروتمندان از فهرست دريافت کنندگان يارانه نقدي در حالي به يکي از چالش هاي اساسي مسئولان تصميم گير تبديل شده است که مقامات اقتصادي دولت چند ماه پيش اعلام کردند 10 ميليون نفر از دهک هاي بالا شناسايي شدند؛ در اين ميان اما، معاون اول رئيس جمهورطي هفته هاي گذشته از سخت بودن شرايط براي تفکيک ثروتمندان سخن گفت و تاکيد کرد: مي گويند يارانه پولدارها را حذف کنيد، ما از کجا آنها را بشناسيم؟
ز زمان آغاز پرداخت يارانه‌ها طي چهار سال گذشته 180هزار ميليارد تومان به حساب مردم واريز شده، رقمي معادل کل بودجه عمراني کشور از سال 1388 تا 1393.
در حالي حاشيه هاي حذف يارانه نقدي همچنان ادامه دارد که از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تا کنون بيش از 50 ماه سپري مي شود و رقمي در حدود 172 هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به متقاضيان پرداخت شده است که نه تنها خروجي چنداني براي اقتصاد کشور به همراه نداشته بلکه آسيب هاي فراواني را نيز به بار آورده است.
بر اساس اعلام کارشناسان اقتصادي افزايش حجم نقدينگي، افزايش نرح تورم در سال هاي اخير، کاهش ميزان توليدات کشاورزي و ايجاد مشکل در صنايع مختلف از جمله اين مشکلات بوده است.
اين در حالي است که حسين راغفر اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با ببان اينکه دولت بايد هرچه زودتر تکليف همه کسانيکه را که مستحق دريافت يارانه نيستند را روشن کند، اظهار داشت: بسياري از افرادي که نيازي به دريافت يارانه 45 هزار توماني ندارند، بايد از ليست دريافت آن حذف شوند.
راغفر در عين حال اين هشدار را داد که اجراي عجله اي فاز هاي هدفمند کردن يارانه ها مي تواند تبعات بسياري داشته باشد و موجبات نارضايتي مردم از عملکرد دولت را به بار آورد.
بر اساس اين گزارش،دولت از ابتداي سال جاري تا کنون 10 هزار و 200 ميليارد تومان يارانه نقدي به متقاضيان دريافت يارانه نقدي پرداخت کرده است. آمارهاي موجود نشان مي دهد دولت تا کنون 26 درصد از منابع مجاز براي پرداخت يارانه نقدي را به حساب سرپرستان خانوار واريز کرده است.
اين در حالي است که در سال گذشته سقف پرداخت يارانه نقدي 42 هزار ميليارد تومان بود و اين سقف امسال به 39 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. در حالي اين سقف از سوي نمايندگان مجلس تعيين شده است که بر اساس پيش بيني ها دولت رقمي کمتر از 33 هزار ميليارد تومان از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها کسب درآمد خواهد کرد.