محمودرضا نیازی درگفتگو با خبرنگار تابناک افزود: سازمان ملی استاندارد در حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی نقش راهبردای دارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد بر اساس وظایف ذاتی خویش و با توجه به اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه و اصل 24 سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای پوشش سراسری استاندارد گام های بلندی برداشته است، افزود: در این راستا اداره کل استاندارد کرمانشاه به منظور جلوگیری از ورود و خروج کالاهای نامرغوب و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان با چشمان باز و هوشمندی، بر تولید و عرضه کالاها و خدمات در داخل کشور نظارت می کند
ایشان ادامه داد: همچنین این اداره کل با ایجاد دفاتر و نمایندگی استاندارد در مبادی خروجی منطقه بر روی کالاهای صادرات و وارداتی مشمول استاندارد نظارت کامل دارد.
نیازی در ادامه با اشاره به اینکه استاندارد کلید توسعه اقتصادی کشور است، اظهار داشت: رعایت استاندارد علاوه بر اینکه برای سلامت و ایمنی تمام آحاد جامعه ضروری است، در سطح ملی و بین‌المللی به توسعه کیفیت کالاها و خدمات و نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی کمک نموده و سبب پایداری بازار هدف خارجی می‌شود که این مهم یکی از محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را هم تشکیل می‌دهد.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در ادامه با اشاره اینکه درسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، مدیریت واردات و صادرات محصولات با کیفیت را مورد تاکید قرار گرفته شده است افزود: در همین راستا سازمان ملی استاندارد نیز ۲ راهبرد مدیریت واردات و کیفی سازی صادرات را مهم ترین اولویت کاری خود قرار داده است.
نیازی اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاري قریب 3 میلیون تن انواع کالا از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است که به طور میانگین 1.5 میلیون تن از این کالاها در حوزه های صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع ساختمانی و معدنی، مکانیک و فلزشناسی و ... مشمول قوانین استاندارد اجباری بوده که با نظارت و صدور مجوز از سوی واحدهای اجرایی این اداره کل در ستاد و در مرزهای خروجی استان صورت گرفته است.
ایشان در ادامه افزود: در راستای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی از ابتدای سال جاری تعداد 2128 مورد اظهارنامه صادارتی مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 110 مورد نمونه برداری از محوله های فراورده های نفتی صادراتی، 35 مورد نمونه برداری تصادفی از سایر محموله های صادراتی و مابقی مربوط به بازرسی از محموله های صادراتی در گمرک و بازارچه های مرزی، استعلام اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد، کنترل اسنادی محموله ها و تعیین تعرفه می باشد.
نیازی ادامه داد: همچنین در راستای نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی در 9 ماهه سال جاری 187 مورد اظهارنامه وارداتی مورد بررسی و مجوز صادر گردید که از این تعداد 123 مورد مربوط به تعیین تعرفه کالاهای وارداتی، 29 مورد مربوط به اظهارنامه کالاهای مشمول استاندارد اجباری، 32 مورد مربوط به حذف بازرسی در مبدا و 3 مورد نیز مربوط سازمان اموال تملیکی می باشد.
مدیر کل استاندارد استان در پایان خاطرنشان نمود: یکی از راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به حوزه صادرات می‌باشد و از آنجائیکه بیشترین حجم صادرات به کشور عراق از مبادی رسمی استان انجام می‌پذیرد، لذا در جهت صیانت از کالاهای توليد داخل، کمک به زیرساخت های دستگاه های نظارتی در امر صادرات، ضروری است تا فرآیند کنترل کیفیت محصولات صادراتی و وارداتی منطقه در کمترین زمان و با بالاترین سطح اطمینان انجام پذیرد