معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به وضعیت و ضعف های قوانین برخورد با زمین خواران، از قانون گذران خواستار اصلاح این قوانین برای تشدید مجازات با زمین خواران و متصرفان اراضی ملی و زراعی شد.
مرتضی تورک افزود: برای مجازات تصرف اراضی تنها یک سال حبس و برای ساخت و سازهای غیرمجاز نیز جریمه همراه با تخریب پیش بینی شده که این نوع مجازات ها برای برخورد قاطع تر و پیشگیری از زمین خواری ;کافی نیست و باید تشدید شود.
وی با اشاره به معضل زمین خواری در منطقه شرق استان تهران به ویژه شهرستان دماوند گفت: یکی از معضلات اساسی در بخش ساخت و سازهای غیر مجاز، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به مسکونی است.
معاون دادستان تهران افزود: آنچه در درجه اول باید در دستور کار قرار گیرد، اقدام پیشگیرانه در زمینه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است که متولیان اصلی حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی باید به موقع تلاش کنند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران به مشکلات کنونی شهر دماوند در این بخش اشاره کرد و گفت: روستای محمودیه شهرستان دماوند از جمله مناطق آسیب پذیر در این بخش بوده که پرونده های آن در دادگستری مطرح و تصمیم هایی برای آن گرفته شده است.
تورک با بیان اینکه تصاحب و تملک غیرقانونی اراضی دولتی در شهرستان دماوند نسبت به وجود پرونده های موجود در بخش کشاورزی کم تر است افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود 800 مورد حکم تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در شرق استان تهران اجرا شده که عمده این نوع ساخت و سازها در قالب ویلا و دیوارکشی بوده و در اطراف باغ ها و اراضی زراعی شکل گرفته است.
معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به آمار سازمان امور اراضی کشور مبنی بر وجود 10 هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند گفت: با وجود اینکه مسوولان این سازمان به صورت شفاهی وجود این تعداد پرونده ساخت و ساز غیرمجاز را اعلام کردند اما تاکنون هیچ گزارش و یا اعلام جرمی در این زمینه به دادگستری دماوند ارائه نشده است.
وی از جهاد کشاورزی خواست تا اگر واقعا چنین آماری در این مرکز وجود دارد به دستگاه قضایی اعلام کند تا طبق قانون به این پرونده ها رسیدگی شود.
معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی ورود جدی دادستان ها به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: نقش دستگاه های دولتی و متولیان اصلی حفاظت از اراضی و منابع طبیعی پیشگیری و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز است که باید به طور جدی و به موقع نسبت به تشکیل پرونده های قضایی آنان اقدام شود.
موضوع وجود 10 هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان دماوند را رییس سازمان امور اراضی کشور در ابتدای سال جاری خبر داده بود که این مناطق خارج از محدوده شهر و جزو اراضی کشاورزی است و سه هزار مورد مربوط به منطقه مشا و هفت هزار ساخت و ساز غیر مجاز نیز مربوط به شهر آبسرد می باشد.
منبع: ايرنا
