محمد مهدی مدرس زاده در حاشیه اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان تاکید کرد: اجرای طرح یادشده یکی از مهمترین و موثرترین طرح ها در حال حاضر برای پیشگیری از وقوع جرایم مربوط به زمین و دعاوی حقوقی مرتبط با املاک است.
وی افزود: با اخذ سندهای تک برگی شهروندان می توانند از خیلی مشکلاتی که ممکن است در آینده برای آنها به وجود آید جلوگیری کنند و از تحمیل هزینه های اضافی در این زمینه به شهروندان نیز پیشگیری شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر حتی اگر این سندها بدون استفاده هم باشد مردم نسبت به اخذ سندهای تک برگی اقدام کنند تا این طرح به خوبی اجرا شود، اداره های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و امور اراضی هم همکاری کنند تا این طرح به خوبی انجام و نقشه ها آماده و برای اجرای طرح به اداره ثبت اسناد ارایه شود.
وی تصریح کرد: مدت زمان اجرای طرح حدنگار پنج سال بود که یک سال آن باقی است، شهروندان سعی کنند در این مدت برای اجرای این مهم گام بردارند چرا که بعد از مهلت قانونی به سندهای دفترچه ای هیچگونه خدماتی ارایه نمی شود و مردم با مشکلاتی در این زمینه مواجه خواهند شد.
مدرس زاده اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح و مشخص شدن حدود واقعی املاک مستحدثات و اراضی خیلی از دعاوی ؛ اختلافات و تعارضات ملکی اعم از دولتی و غیر دولتی کاهش یابد.
وی یادآور شد: یکی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک اشراف کامل بر حدود واقعی املاک و اراضی است، اشراف باعث می شودحدود واقعی اراضی مشخص، تثبیت و استقرار خوب برای مالکیت افراد به وجود آید.
وی ادامه داد: همچنین حدود اراضی زراعی ، بایر، دایر ، موقوفه ها و اراضی شخصی به نحو دقیق مشخص و شناسایی شود که برای این کار نیاز است تا یکسری اطلاعات جامع هندسی وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: همچنین این اطلاعات قابلیت به روز رسانی را دارد تا ان شاء لله ثبت سنتی به ثبت نوین تبدیل شود.
رئیس دادگستری خاتم در نشست یادشده یادآور شد: باید حدنگاری با استفاده از اطلاعات مهندسی و املاک بررسی و تهیه تا حدود املاک مشخص شود و از بروز خیلی از دعاوی جلوگیری خواهد شد.
مدرس زاده افزود: اجرای این طرح در سال 93 تصویب شد،باید در مدت پنج سال اراضی کشور حدنگاری شود که تاکنون به دلیل مشکلات مالی و عدم همکاری بسیاری از موسسات و نهادها و عدم اطلاع رسانی دقیق بسیاری از عرصه ها حدنگاری نشده است.
وی اشاره ای به نام نهادهایی که حاضر به همکاری نشدند، نکرد.