اگرچه بندرعباس را پایتخت اقتصادی کشور نام نهاده اند اما این تعبیر بدان معنا نیست که شاهد بیکاری جوانان این خطه جنوبی نباشیم.
به گزارش تابناک هرمزگان،به نقل از روزنامه ندای هرمزگان فارغ از بحث ناتوانی در آموزش مشاغل همسو با اقلیم و دریا توسط دانشگاه ها و رشد مشاغل کاذبی نظیر دستفروشی و چتربازی، اخیرا شاهد فعالیت موسسات کار آفرینی هستیم که با شگردهای منحصر به فرد علاوه بر منفعت طلبی، باعث سرخوردگی افراد جویای کار می شوند.
در چند وقت اخیر شاهد تبلیغات گسترده این موسسات کار آفرین هستیم ، شگرد تبلیغاتی آنها برای هر فرد بیکاری جذاب است.اما با مراجعه کارجویان متاسفانه بساطی فراهم می شود که فرد با از دست دادن پول عضویت و آموزش در موسسه با ناامیدی عطای کار را به لقایش می بخشد!!
در همین ارتباط رحیم که در مرکز شهر به پیرایشگری مشغول است در گفتگو با خبرنگار ندای هرمزگان بیان داشت: برای کسب درآمد بیشتر به موسسه کارآفرینی رفتم . هزینه عضویت و آموزش را پرداخت کردم و بسرعت آموزش کار با چرم که نوعی صنایع دستی زینتی بود را بما آموزش دادند و گفتند بروید در منزل به همین شکل که آموزش دیدید کار کنید!
وی بیان داشت: با اشتیاق فراوان و طبق سفارش مشغول بکار در منزل شدم اما هر بار که سفارش را جهت گرفتن دستمزد به موسسه بردم با بهانه های مختلف از خریدش صرف نظر کردند.
وی افزود: این رفتار عجیب غریب و پس زدن کارهای تولیدی معطوف بمن نبود و بعدها فهمیدم بیشتر کسانی که با این موسسه کار کردند با همین شگرد سرشان بی کلاه مانده است و دست آخر سرخورده و مایوس این کار بی حاصل را رها کردم.
در ادامه و در همین رابطه زن جوانی در گفتگو با خبرنگار ندای هرمزگان با گلایه از این شگرد موسسه کار آفرین بیان داشت: وقتی فهمیدم که این موسسه کار آفرین سرگرم آموزش و اشتغال خانگی شده بی معطلی با پرداخت هزینه ی عضو شدم سپس مهارت ها را فرا گرفتم و قرار شد در منزل جعبه کادویی درست کنم اما بعد از اینکه اولین محصول خود را به موسسه بردم با برخورد سرد کارشناس و بهانه های عجیب وی مواجه شدم و مجبور شدم کارم را ترمیم کنم اما با حضور مجدد و بهانه گیریهای عجیب وی فهمیدم این کار یک بازی برای گرفتن پول از فقیرترین افراد جامعه یعنی بیکاران بوده است.
شکایت و گلایه از این روش برخورد از کارجویان تنها معطوف به یک چند نفر نیست و متاسفانه این شگرد کسب درآمد برخی از بنگاههای کار افرین فرصت طلب باعث یاس و گلایه بسیاری بخصوص زنان و دختران جوان جویای کار بندرعباس شده است.
جلوگیری از این دست تخلفات، وزارت کار اعلام کرده افراد براي طرح شکايت به اين وزارتخانه يا قوه قضائيه مراجعه کنند و در صورت شناسايي اين مؤسسات در فضاي مجازي به پليس فتا آن را معرفي کنند اما با وجود بوروکراسي حاکم آيا افراد متضرر ، اميد پيگيري و دريافت مبلغ پرداختي خود به اين مؤسسات را دارند ؟
نکته اینجاست که فرصت طلبی و سودجویی این دست از موسسات در برخی شهرهای بزرگ نظیر تهران نیز صورت گرفته در همین پیوند زهرا کريمي، کارشناس حوزه کار در گفتگو با شرق معتقد است؛ اين مؤسسات از استيصال جويندگان کار استفاده کرده و يک منبع درآمد براي خود ايجاد مي‌کنند اما اين وظيفه وزارت کار به عنوان متولي امر است که جلوي رشد و فعاليت اين مؤسسات را بگيرد و نمي‌توان کنترل اين مؤسسات را به اراده افراد مستأصل و گرفتار در بحران عميق بي‌كاري محول کرد. اين کارشناس بازار کار توضيح داد: جاي تأسف دارد که افرادي تحت عنوان مؤسسات کاريابي غيرمجاز از استيصال جويندگان کار سوء‌استفاده کنند، بدون آنکه خدمتي ارائه کنند. چندسالي است وزارت کار از گسترش فعاليت کاريابي‌هاي خصوصي حمايت مي‌کند. او اضافه کرد: انتظار مي‌رود مؤسسات کاريابي در ابتدا هيچ پولي از مراجعه‌کننده دريافت نکنند و بعد از پيداشدن شغل حق کارمزد خود را به صورت اقساط از حقوق دريافتي مراجع دريافت کنند اما متأسفانه حتي در مؤسسات کاريابي مجاز هم ما شاهد اين هستيم که قبل از پيداشدن شغل مبلغي را از جوينده کار اخذ مي‌کنند.
زهرا کريمي معتقد است اين وظيفه حمايتي وزارت کار است که سازوکار مؤسسات کاريابي را کنترل کند و جلوي فعاليت مؤسسات کاريابي غيرمجاز را بگيرد.
البته تمهيدات قانوني براي جلوگيري از فعاليت مؤسسات کاريابي غيرمجاز در نظر گرفته شده است. رئيس گروه کاريابي‌هاي داخلي ايران درخصوص جرائم مؤسسات کاريابي غيرمجاز در کشور، اعلام کرده که مؤسسات کاريابي غيرمجاز در صورت شناسايي براي بار اول، علاوه بر پلمب دفتر کار و اخذ تعهد، مبلغ ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي مي‌شوند، به طوري که تکرار اين موضوع در نوبت دوم و سوم تخلف به ترتيب ۲۵۰ ميليون ريال و ۴۰۰ ميليون ريال جريمه خواهد داشت. اما اين مندرجات قانوني هم بدون گسترش دامنه نظارتي و بازرسي از سوي وزارت کار نتوانسته مانعي بر سر فعاليت و رشد مؤسسات کاريابي غيرمجاز باشد.
در حال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلي و کاريابي داخلي و حدود ۱۱۰ کاريابي خارجي در سطح کشور به صورت مجاز فعاليت مي‌کنند و متقاضيان بايد از طريق سايت وزارت کار کاريابي‌هاي مجاز داخلي و خارجي را استعلام کنند.
حال باید دید مسئولان ذی ربط بخصوص اداره کل کار و امور اجتماعی استان و دیگر دستگاه های نظارتی در خصوص این شگرد کسب درآمد برخی از این موسسات کار آفرین چه برخوردی خواهند داشت و پیامد این فرصت طلبی چه خواهد بود باید اندکی منتظر ماند.
انتهای پیام / کاظم گلخنی