فيروز ابراهيمي با بيان اينكه نرخ سود توليد در كشورهاي منطقه حدود هشت درصد است و به اين وسيله صنعت خود را حمايت مالي مي‌كنند، عنوان كرد: معدل جهاني سود دريافتي از تولید زير پنج درصد است اما متاسفانه اين نرخ در ايران به 25 تا 30 درصد مي‌رسد و اين بدين معناست كه صنعت‌گر ايراني حدود پنج برابر نرخ جهاني ماليات مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه در سه سال اخير اقتصاد كشور با رشد منفي 6.5 درصد همراه بوده است، خاطرنشان كرد: اين رشد منفي نشانگر اين است كه اقتصاد 6.5 درصد نسبت به قبل كوچكتر شده است و بخش توليدي با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است اما دولت در اين زمينه و براي بهبود آن اقدام خاصي انجام نداده است.
ابراهيمي نرخ تورم را در آغاز دولت يازدهم 45 درصد بيان كرد و افزود: در آن زمان كاهش سود بانكي دور از عقل بود، در حال حاضر نرخ تورم به 15 درصد كاهش يافته است اما با اين حال سودهاي بانكي هيچ تغييري نداشته است.
وي در ادامه تنها استراتژي كمك‌كننده به اقتصاد كشور را سیاست‌های اقتصاد مقاومتي دانست و اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي يعني مقاوم‌سازي اقتصاد كشور در برابر جريان‌هاي آسيب‌زا بر مبناي ظرفيت‌هاي داخلي و دانش بومي، به طوري كه بتواند سهم ايران را در بازارهاي جهاني افزايش دهد.
دبيرِ خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با بيان اينكه در تمام جنگ‌ها دشمن معمولا به نقاط آسيب‌پذير طرف مقابل حمله مي‌كند، گفت: در جنگ اقتصادي غرب عليه ايران نيز اقتصاد کشور كه بنيان ضعيفي دارد مورد حمله قرار گرفت و تحريم‌هاي وضع شده اثرات مخربي بر آن گذاشت، راه نجات اتحاد دولت و مردم در گذر از مشكلات اقتصادي است.
وي با اشاره به گذشت حدود یک سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عنوان كرد: متاسفانه تاكنون هيچ اقدام ملموسي براي فعليت بخشيدن به این سیاست‌ها توسط دولت انجام نشده است، با شعار دادن نمي‌توانيم اقتصاد كشور را بهبود بخشيم بلكه بايد اقتصاد را واكسينه كنيم.
ابراهيمي با بيان اينكه كارشناسان آثار تحريم بر اقتصاد را تنها 20 درصد دانستند، گفت: 80 درصد معضلات اقتصادي كشور ناشي از مشكلات داخلي است، وقتي بحث اقتصاد مقاومتي مطرح شد دولت باید بر اين 80 درصد تمركز می‌کرد، به عنوان مثال در رويكرد اقتصاد مقاومتي تقويت توليد داخلي با تكيه بر دانش بومي، توليد رقابتي و صادرگرا آمده است اما دولت در اين راستا چه اقداماتي انجام داده است؟
وي با اشاره به مشكلات متعددي كه بخش خصوصي در زمينه توليد با آن روبه‌رو بوده است، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي استان در يك سال اخير علي‌رغم نرخ بالاي ماليات و سخت‌گيري‌هاي نظام بانكي كشور بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون دلار صادرات داشته كه 90 درصد آن كالاهاي صنعتي بوده است.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت استان دليل افت و خیزهای اقتصاد كشور را وابستگي دولت به نفت عنوان كرد و گفت: شوك‌هاي نفتي بنيان كشورهاي وابسته به نفت را متزلزل مي‌كند، اگر از 15 سال پيش تاكنون سالانه پنج درصد وابستگي به نفت را كاهش مي‌داديم امروز 80 درصد كاهش وابستگي داشتيم.
وي شرايط اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در كشور مهيا دانست و بيان كرد: علاوه بر مهيا بودن شرايط، اجراي اين سياست در شرايط فعلي كشور امري لازم است چرا كه تنها راه برون‌رفت از اين بحران استفاده از اقتصاد مقاومتي است.
