حسین فخر در نشست «آسیب‌شناسی نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، گفت: بخشی از قوانین شامل تنها یک ماده واحده و یک تبصره هستند که با احتساب این قوانین، به نظر می‌رسد آمار وجود بیش از ۱۰ هزار عنوان قانون در ایران، مبالغه آمیز نباشد.
وی افزود: آیین نامه‌ها، نظام نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای ارائه راه‌حل‌های اجرای قوانین مصوب تصویب شده و شامل تمامی قوانین می‌شود.
وی در خصوص مشکلاتی که کثرت قوانین برای نظام حقوقی ایران به وجود آورده است، تشریح کرد: تسلط بر این حجم از قوانین کار بسیار دشواریست که قضات، وکلا و حتی نمایندگان مجلس را در امر قانون‌گذاری با مشکل مواجه کرده است. همچنین عدم شفافیت موضع قانون‌گذار در موضوعات مختلف باعث مشکل و چالش در این زمینه شده است.
فخر افزود: ما در مواردی با قوانینی مواجه می‌شویم که نمی‌دانیم کدام قانون ناسخ و منسوخ و یا کدام مقدم و موخر است.
وی با اشاره به این که اطاله دادرسی یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی است، گفت: همواره مسئولان ارشد قضایی از این مشکل یاد می‌کنند که عدم تنقیح قوانین و کثرت قوانین و مقررات یکی از دلایل اصلی و فنی آن بحث است.
این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز، افزود: تزلزل احکام و تصمیمات از دیگر مشکلات به وجود آمده به دنبال کثرت قوانین است؛ به‌طوری که در برخی موارد در خصوص موضوعات مشابه و یکسان تصمیمات،احکام و دستورات قضایی مختلف صادر شده است که این مشکل باعث تبعیض و نا عدالتی می‌شود.
وی فقدان امنیت و ثبات حقوقی را نتیجه کثرت قوانین دانست و گفت: این موضوع زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی و نبود ثبات اجتماعی و اقتصادی در کشور می‌شود.
فخر با تاکید بر این که پیدایش گریزگاه‌های حقوقی معلول این مشکلات است، گفت: افرادی که به دنبال گریز از قانون هستند، با استفاده از تعدد قوانین شکاف‌هایی برای توجیه اعمال غیر مجاز و غیر اخلاقی خود پیدا می‌کنند.
وی با اشاره به این قاعده حقوقی که عدم آگاهی به قوانین توجیهی برای رفع تکلیف و وظیفه نیست، گفت: با وجود این حجم از قوانین چگونه می توان از مردم انتظار داشت به تمامی قوانین تسلط داشته و به آن عمل کنند؟
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز، در خصوص علل تکثر قوانین در کشور، گفت: یکی از علل این تکثر، تعدد مراجع تقنین قانون در کشور ما است که باید توجه داشت تقنین در اینجا فقط شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی نبوده و معنای عام آن مورد توجه است.
وی در ادامه تشریح کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت انحصاری قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است و این موضوع حق مجلس بوده و وظیفه‌ای است که به واسطه رای تک تک مردم، به مجلس محول شده است.
وی افزود: معتقدم نمایندگان مجلس نباید از حق خود نگذشته و آن را به ارگان‌های دیگر واگذار کنند و باید مقابل دخالت‌های ناروا، قانون گذاری و یا شبه قانون گذاری نهاد های دیگر بی‌تفاوت نباشند.
فخر در خصوص تصویب‌های شتاب‌زده قوانین، مطرح کرد: در بسیاری از موارد دچار روزمرگی و شتاب‌زدگی در قوانین شده‌ایم و به جای نگاه جامع تنها برای حل مشکل کوتاه مدت قانون تصویب می‌کینم.
وی ادامه داد: علت این روزمرگی عدم آگاهی تعدادی از قانون گذاران به اصول و فنون قانون‌گذاری است؛ به طوری که زمانی در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس لیسانس معماری و شیمی وجود داشت.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره بر تعدد نهادهای انتشار دهنده قوانین گفت: روزنامه‌های رسمی در کشورمان متکفل رسمی چاپ قوانین هستند که در کنار آن‌ها معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشکده شورای نگهبان و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز قوانین را منتشر می‌کنند.
این نشست در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کانون وکلا آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز برگزار شد.ایسنا