به گزارش
تابناک یزد،الهام امین زاده در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا مبنی بر این که آیا مجلس شورای اسلامی باید توافق را تصویب کند یا شورای عالی امنیت ملی؟ افزود: بر اساس یکی از مواد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای که اخیرا در مجلس تصویب شده است، دولت موظف است که متن توافق را به مجلس ارایه کند و هیچ الزامی برای تصویب در مجلس وجود ندارد؛ مجلس می تواند موافقت خود را اعلام کند و یا آن را رد کند.
وی با اشاره به مساله ورود یا عدم ورود مجلس شورای اسلامی به تصویب توافق وین، افزود: فردا یکی دیگر از جلسات بررسی این مساله با حضور مذاکره کنندگان هسته ای و حقوقدانان بین الملل برگزار می شود.
** تشکیل مجامع حقوقدانان قانون اساسی و بین الملل
معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیش از این به بخش های حقوقی دستگاه ها، به عنوان یک دفتر ساده حقوقی رسیدگی به استعلامات نگریسته می شد که در دو سال اخیر تلاش کردیم در راستای توسعه نظام حقوقی کشور گام برداریم.
امین زاده با اشاره به این که معتقدیم وکلا و مشاورین حقوقی می توانند در توسعه نظام حقوقی کشور و همین طور قانونمدار شدن کشور ایفای نقش کنند، افزود: در این حوزه از حقوقدانان وزارتخانه ها، استانداری ها، دانشگاهیان و وکلا کمک گرفتیم و نظام حقوقی را در تمام کشور تشکیل دادیم.
وی از تشکیل مجمع حقوقدانان قانون اساسی و مجمع حقوقدانان حقوق بین الملل خبر داد و گفت: قبل از توافق لوزان و قبل از توافق وین جلسه ای با حضور حقوقدانان بین الملل و دکتر عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ای در معاونت حقوقی رییس جمهوری تشکیل و دغدغه های حقوقدانان بین المللی در این جلسات بررسی شد.
** کاهش مغایرت های قانونی در دولت یازهم
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین با اشاره به کاهش تعداد مغایرت های قانونی در دولت یازدهم تصریح کرد: با دقتی که در دولت یازدهم داشتم، مغایرت لوایح از 14.4 درصد در دولت قبلی به 2 درصد در دولت فعلی کاهش پیدا کرده است.
امین زاده افزود: کاهش مغایرت های قانونی در دولت یازدهم را هم مجلس شورای اسلامی و هم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.
**اموال غیر منقول دولتی مستند می شود
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین در ارتباط با نقش معاونت حقوقی در جلوگیری از فساد، اظهار داشت: یکی از بخش هایی که درمعاونت حقوقی فعالیت می کند، بخش مستند سازی در خصوص اموال غیرمنقول دولتی و منابع طبیعی است که در این بخش، با شفاف سازی و قابل دسترس بودن اطلاعات و همچنین مستند سازی اموال غیرمنقول، از بروز فساد جلوگیری می شود.
امین زاده با اشاره به تعدد و تراکم قوانین و مقررات نیز گفت: درحال حاضر 11 هزار عنوان قانون و 40 هزار مصوبه هیات وزیران و تعداد کثیری بخش نامه و آیین نامه در کشور وجود دارد که این ها حقوق و تکالیفی را برای مردم قایل می شود اما سوال اینجاست که آیا تمام مردم از این قوانین مطلعند؟
وی همچنین به اقدامات معاونت حقوقی رییس جمهوری در حوزه آموزش حقوقی به مردم اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس تفاهم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه اعلام آمادگی کرده است که پیامک های حقوقی را برای کاربران خود ارسال کند تا مردم بیشتر در جریان مباحث حقوقی قرار گیرند.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: همچنین تفاهمی با وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است که بر اساس آن، آموزش حقوقی دانش آموزان در جلسات و اردوهای جانبی و حتی اصلاح کتب درسی در دستور کار قرار گیرد.
** رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات
امین زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیات رسیدگی به شکایات در مورد مناقصات بعد از هفت سال در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد که فعالیت این هیات به صورتی است که اگر طرف مقابلی در مناقصه ای شرکت کرد و احساس کرد که در فرایند مناقصه به او ظلم شده است، می تواند شکایت خود در این هیات طرح کند.
وی افزود: دراین زمینه تاکنون 23 پرونده به هیات رسیدگی به شکایات رسیده است که پنج پرونده خاتمه یافته و مابقی در حال رسیدگی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین با اشاره به فعالیت های کمیته ماده 76 که متشکل از نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است، گفت: در این کمیته از همه دعوت کرده ایم که قوانین دست و پاگیر و موانع فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه اشتغال را مطرح کنند تا در این کمیته، آن موانع را برطرف و حل کنیم.
** تصویب آئین نامه های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
امین زاده با اشاره به تصویب آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 87 و تشریح این که چرا این قانون تاکنون اجرایی نشده است، گفت: تا آیین نامه های اجرایی یک قانون مشخص نشود، نمی توان آن را اجرایی کرد.
وی افزود: در این دولت به تدریج آیین نامه های اجرایی این قانون را تصویب کردیم و در جلسه روز گذشته دولت نیز آیین نامه تبصره یک ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کردیم.
معاون رییس جمهوری اظهار کرد: بر اساس این قانون، دستگاه ها و بخش های دولتی و خصوصی موظفند که قوانین و مقررات خود را در دسترس مردم قرار دهند تا مردم با این اطلاعات، در خصوص وضعیت خودشان برای آینده تصمیم گیری کنند.
امین زاده با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 90 کشور دنیا این قوانین را وضع کرده اند، گفت: اجرای این قوانین نیاز به بسترسازی های الکترونیک دارد که دستگاه ها بتوانند بلافاصله مقررات و اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار مردم قرار دهند.
وی یادآور شد: این قانون آماده است و آیین نامه های آن به تدریج در حال تصویب است؛ ما انتظارمان این است که مردم این اطلاعات را از دستگاه ها مطالبه کنند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، گفت: هنوز رسما در این خصوص چیزی دریافت نکرده ایم و درخواستی مطرح نشده است.
امین زاده همچنین از نشست با جمعی از زنان حقوقدان و وکیل در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: در این نشست سرفصل هایی درباره تخصصی شدن امر وکالت، خدمات ارزان حقوقی به مردم و چگونگی ورود زنان حقوقدان در دفاع از همنوعان خودشان در دستور کار خواهد بود.