دبیر کمیته پایش ستاد اقتصاد مقاومتی یزد گفت: حفظ منافع استانی در تمام ارگان‌ها بر منافع بخشی و دستورالعمل‌ها و قوانین داخلی اولویت داده شود.
کد خبر: ۷۲۱۶۳۶
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۱ 04 March 2019

سیدعلی اکبر کلانتر دبیر کمیته پایش ستاد اقتصاد مقاومتی یزد گفت: حفظ منافع استانی در تمام ارگان‌ها بر منافع بخشی، دستگاهی و دستورالعمل‌ها و قوانین داخلی اولویت داده شود و همه مدیران و کارکنان برای ایجاد توسعه، رونق، آبادانی و سربلندی شهر جهانی یزد همسو باشند.

وی افزود:مصوباتی که نیاز به نامه نگاری با وزارتخانه و سطح کشوری دارد با سرعت انجام و پیگیری‌های لازم تاکسب نتیجه مثبت انجام شود تا صرفاً گزارش کار، کپی نامه ارسال شده به وزارتخانه یا دستگاه اجرایی دیگر و در حقیقت فرافکنی نباشد.

دبیر کمیته پایش ستاد اقتصاد مقاومتی یزد گفت: همچنین جایگاه و وظایف این کمیته به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا در صورت تماس با رابطان، پاسخ شفاف و روشنی چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی در اسرع وقت داده شود تا بتوان با سرعت بیشتر مصوبات را پایش و اجرایی کرد.

وی با تأکید بر لزوم تعریف زمان بندی تاریخ اتمام پروژه در موقع تصویب خاطرنشان کرد: چنانچه مصوبات و پروژ‌هایی از دیدگاه دستگاه مجری غیرقابل اجرا باشد، موضوع را با ذکر دلیل، ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام تا تعیین تکلیف و به کمیته پایش اطلاع داده شود.

اجرای تنها ۵۰ درصد مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان
کلانتر گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، ۵۰ درصد مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری اجرایی شده است.

وی افزود: در ۶ ماهه اول امسال، ۱۶ جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده که بی نظیر است.

وی با اشاره به تصویب ۱۳۷ مصوبه در این جلسات تصریح کرد: نیمی از مصوبات اجرا شده و موارد بلاتکلیف که نتوانستیم درصد پیشرفت آن‌ها را مشخص کنیم، اگر ظرف ۲ هفته آینده تعیین تکلیف نشود، گزارش جزئیات و آمار تفصیلی اقدامات انجام شده از سوی کمیته اعلام خواهد شد.

دبیر کمیته پایش ستاد اقتصاد مقاومتی یزد درباره دلایل اجرانشدن برخی مصوبات گفت: پاسخ ندادن دستگاه‌ها به استعلام کمیته و یا سازمان مدیریت، مبهم بودن پاسخ‌ها، اجرا نشدن مصوبه و قابلیت اجرا نداشتن مصوبه از دلایل بلاتکلیفی ۵۰ درصد مصوبات اجرا نشده است.

کلانتر، مشکلاتی همچون، نامه نگاری‌های متعدد ،پنج جلسه با ۵۰ صفحه نامه نگاری، پاسخ‌های بسیار دیر و بی پاسخی ،با وجود پیگیری‌های متعدد، پاسخ‌های مبهم و دوگانه و تفاوت بین پاسخ‌های شفاهی و کتبی را به عنوان دلایل کند بودن اجرای مصوبات امسال عنوان کرد.

وی نبود اطلاع کامل رابطین اقتصاد مقاومتی از اجرا و درصد پیشرفت پروژه‌ها،نبود تعیین زمان اتمام پروژه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی متولی یک مصوبه را از دیگر مشکلات بررسی مصوبات امسال دانست.

رئیس خانه صنعت استان یزد پیشنهاد کرد تا برای سرعت یافتن اجرای مصوبات، رابطان اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی به طور روزانه و کامل در جریان پیشرفت پروژه‌ها و مصوبات قرار گیرند.

کلانتر افزود: دستگاه‌هایی که مصوبات را به طور کامل و با نظم اجرا کرده اند مورد تشویق قرا گرفته و برای دستگاه‌هایی که پاسخگو نبوده و یا اقدام موثری انجام نمی‌دهند کسر امتیاز ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شود.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار