ماده ۲۲۹ قانون مدنی:
اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
این یعنی اگر به واسطه قوه قاهره یا فورس ماژور متعهد به مال یا فعل از ایفای تعهد خود ناتوان باشد، ضامن عقد نخواهد بود.
اینکه کرونا یک فورس ماژور بود یا نه باید به تعاریف مبنایی برگشت.
قوه قاهره حادثه‌ای ست که غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارج از اراده طرفین رخ بدهد.
کرونا هر ۳ شرط را داشت و به همین دلیل بر عقود تعهد اثر میکند.
در اقساط وام‌های بانکی علی‌الخصوص مشارکتی و مضاربه‌ای اگر شرعی و اسلامی باشد مانند آنچه در بانکداری اسلامی بدون ربا مورد ادعاست، از آنجا که بر عقد سودی مترتب نشده‌اند بانک نمیتواند در سود ناموجود شراکت کند و در شرایط کرونا که عسر و حرج ناشی از قوه قاهره محرز است ضمان پرداخت سود قطعاً ساقط است.
اگرچه بانک‌های غیراسلامی با اندراج لطایف‌الحیلی غيرشرعى خود را از سنت شرعیه عقود خلاص کرده‌اند اما اگر ناظر ثالث بالادستی متشرع بود که به نظر میرسد نباشد باید به اقامه قواعد قوه قاهره/فورس ماژور که اسباب آن کامل است الزام میکرد.
با این حال اگر کار به دادگاه اسلامی کشیده شد شاید بشود قاضی مسلمان را به ماده ۲۲۹ مدنی و سنن عقود اسلامی مجاب به سقوط ضمان پرداخت سود یا تعویق آن نمود.
انتهای پیام/*