به گزارش تابناک کهگیلویه و بویر احمد،نشست پیشگیری از وقوع جرم به منظور هم اندیشی راه کارها برای بحران آتش سوزی ها،قاچاق چوب و غرق شدگی به ریاست محمودی مقدم رئیس دادگستری شهرستان دنا و با حضور غریب پور دادستان دنا،معاونت فرمانداری شهرستان دنا،بخشداران شهرستان دنا و مدیران دستگاهای اداری و خدماتی در سالن جلسات دادگستری دنا برگزار شد.
دادستان شهرستان دنا در این نشست، حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی،بحران کمبود آب،آتش سوزی،برخورد با راننده های شوتی، و چالشها و راهکارهای مبارزه با قاچاق چوب را از اولویت های کاری دستگاه قضایی شهرستان دنا در این نشست دانست و گفت:در سالهای اخیر قاچاق چوب مهمترین عامل تخریب و آتش زدن عمدی جنگلهای بلوط شهرستان دنا شده است و باید برای جلوگیری از این پدیده، متولیان امور عزمی جدی داشته باشند.
غریب پور قاچاق چوب را دارای یک باند شبکه ای دانست و با بیان اینکه در شهرهای مجاور دارای یک مرکز خرید و فروش می باشد گفت:تمام تلاش نیروهای منابع طبیعی باید جهت شناسایی مکان این باند خرید و فروش چوب و تولید ذغال باشد.
وی افزود:وجود یک گلو گاه در جاده های بین شهری می تواند نقش مفیدی جهت شناسایی قاچاقچیان چوب و حتی راننده های شوتی که امنیت جاده ها را به خطر انداخته اند داشته باشد.
این مقام قضایی با تاکید به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب دولت در سال 1382 گفت:بر اساس بند (6) این قانون،بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها( به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می شود.
دادستان دنا با بیان اینکه بانک ها حق ندارند مردم را از حق قانونی خود محروم کنند تصریح کرد:بر حسب این قانون بانک های شهرستان دنا موظف به همکاری با آن دسته از افرادی که بر اثر حادثه زلزله 29 بهمن 1399 شهرستان دنا دچار حادثه شده اند و محل سکونت آنها جزو نقاط حادثه دیده می باشد هستند.
وی تاکید کرد:بانکی که مردم را از حق قانونی شان محروم کند با مدیر آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان دنا در پایان ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادهای معاونت فرمانداری دنا،بخشداران بخش مرکزی و پاتاوه و سایر مدیران دستگاه های خدمات رسان شهرستان دنا،پیشنهاد های آنها را در دستور کار قرار داد.
انتهای پیام/
