جان احمد آقایی امروزبا اشاره به تعطیلی مراکز شمارهگذاری خودرو در دوران بحران کرونا و بروز مشکلات حقوقی در این رابطه، اظهار کرد: برابر تدابیر ستاد مبارزه با کرونا گیلان، مراکز تعویض پلاک و خدمات خودرویی استان در دهه سوم اسفندماه سال گذشته به جهت جلوگیری از انتشار ویروس تعطیل و مراکز شمارهگذاری پلاک خود را برابر این تصمیم ستاد از ارائه خدمات به شهروندان در این حوزه خودداری کرد.
وی با اشاره به ابطال وکالتنامهها خریدوفروش و نقلوانتقال خودرو بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، افزود: تعداد قابلتوجهی از وکالتنامههای فروش و نقلوانتقال خودرو که بین خریدار و فروشنده در دفاتر اسناد رسمی منعقدشده با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی مراکز شمارهگذاری، ابطال و تاریخ اعتبار آنها گذشته است بهنحویکه امکان تمدید آن به دلایل مختلف شهرستان وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به ابهامات مراکز شمارهگذاری پلاک خودرو در خصوص وکالتنامههای منقضی شده نقلوانتقالات و خدمات خودرویی، گفت: در تعدادی از وکالتنامههای خریدوفروش و نقلوانتقال خودرو، اعتبار ذکرشده موکل، به «انجام خدمات در روزهای کاری» شده، بهنحویکه بعضاً در وکالتهای مذکور مدت اعتبار ۶۰ روز کاری درجشده و ازآنجاییکه روزهای تعطیلشده در ردیف تعطیل رسمی کشور نبوده مراکز شمارهگذاری پلاک خودرو پلیس راهور با ابهاماتی روبرو بود.
آقایی از رفع ابهامات در خصوص منقضی شدن وکالتنامههای خریدوفروش و نقلوانتقالات خودرو بنا بر اصل 57 قانونی اساسی خبر داد و خاطرنشان کرد: وکالتنامههایی که دارای وکیل در زمان مشخص هستند با انقضای زمان، خودبهخود باطل میشوند اما در وکالتنامههایی که در مدت اعتبار ۶۰ روز کاری معینشده است با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای حاکمیتی را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه میدانند، تعطیلی ایام در بحران کرونا، جز تعطیلات رسمی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه تعطیلی مراکز شمارهگذاری خودرو و نقلوانتقالات آن براثر شیوع ویروس کرونا روز کاری محسوب نخواهند شد، گفت: با توجه به اعلام تعطیلی در مراکز تعویض پلاک خودرو از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا که مورد تائید و تصویب مقام معظم رهبری واقعشده، در حکم قانون تلقی میشود درنتیجه ایام تعطیلشده به مصداق تعطیل رسمی تلقی شده و روز کاری محسوب نخواهد شد.
معاون اجتماعی دادگستری گیلان همچنین به اسناد قانونی در خصوص ارائه خدمات عمومی اشاره کرد و افزود: بنا بر استناد قانونی مواد ۶۶ و ۶۷ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز روز کاری را روزی هست که شعب کار میکنند.