به گزارش تابناک به نقل از مهر حسینعلی حاجی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح نمایندگان مجلس برای تحقیق از مدیران دوتابعیتی اظهار داشت: به نظر میرسد پنجتن از مدیران کشور در سطح کلان دارای دو تابعیت باشند.
وی افزود: در شرح این تحقیق و تفحص آمده است «قوانین جمهوری اسلامی ایران ازجمله ماده ۹۸۹ قانون مدنی با افراد دو تابعیتی برخورد بازدارنده و مؤثری را اعمال میکند».
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی شاهد بودیم یکی از مسئولان ارشد سیستم بانکی کشور که از متهمان اصلی این پرونده بود و تابعیت دوگانه (کانادا) را نیز در اختیار داشت و ظاهرا مسئولان امنیتی و قضایی از آن بیاطلاع بودند به راحتی از کشور خارج و در کانادا ساکن میشود.
وی گفت: با توجه به تلاشهای فراوانی که برای بازگردان او صورت گرفت اما کشور کانادا تاکنون این مجرم فراری را به کشور تحویل نداده است.
حاجی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که این روزها در رسانهها و افکار عمومی مردم سوال ایجاد کرده موضوع مسئولان و مدیران محدودی است که در جایگاههای مهم و طبقهبندیشده نظام مسئولیت پذیرفتهاند و این افراد دارای گرین کارت از آمریکا هستند.
وی گفت: بر اساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرین کارت به مجوزی گفته میشود که نشاندهنده اقامت دائم در ایالاتمتحده آمریکاست؛ گرین کارت آمریکا در واقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیتهای شهروندی این کشور است.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این تعریف و امتیاز حقوقی از دارندگان گرین کارت، ایجاد نگرانی شدیدی در بین مردم و نمایندگان به وجود آمده و سؤال این است که چه ضرورتی دارد این افراد در جایگاههایی مهم دارای گرین کارت از کشورهای متخاصم باشند. این افراد نیز میتوانند مانند بقیه مردم ویزا بگیرند و سفر کنند.
وی خاطرنشان کرد: لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تکرار این حوادث درخواست تحقیق و تفحص جامع در رابطه با این موضوع مهم برای استقلال کشور ایران اسلامی رادارند تا از نفوذ چنین افرادی جلوگیری به عملآورند و از بروز بحرانهای مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی پیشگیری شود.
قرارداد غیرقانونی آب منطقه ای و پالایشگاه اصفهانحاجی دلیگانی همچنین از قرارداد غیرقانونی شرکت آب منطقه ای اصفهان با شرکت پالایش نفت اصفهان برای فروش پساب فاضلاب اشاره داشت و افزود: طبق این قرارداد شرکت آب منطقه ای باید ۲۱۰ لیتر از پساب تصفیه خانه شاهین شهر را در اختیار پالایشگاه اصفهان قرار دهد.
وی ابراز داشت: مبلغی که براساس این قرارداد از سوی پالایشگاه به آب منطقه ای پرداخت می شود اندک است و برابر با تعرفه قانونی نیست.
نماینده مردم شاهین شهر همچنین از نامه نگاری با آب منطقه ای برای شفافیت این موضوع خبر داد و گفت: پس از مدتی آب منطقه ای جواب این نامه را داد اما پاسخ قانع کننده نبود که برای پیگیری موضوع، این پرونده به دیوان محاسبات کشور ارسال شد.
وی خواستار لغو این قرار داد و رسیدگی به وضعیت آن برای احقاق حقوق مردم شد.