
به گزارش خبرنگار تابناک از استان مازندران «علیاکبر عالیشاه» دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با تاکید بر ضرورت صیانت مستمر از سرمایههای طبیعی مازندران، اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه موضوعی مرتبط با حقوق عمومی، بیتالمال و منافع نسلهای آینده است و دستگاههای مسئول باید در این زمینه با انسجام بیشتری عمل کنند.
وی با اشاره به گستردگی اراضی ملی در مازندران و اهمیت ویژه جنگلهای هیرکانی، افزود: قدمت چند میلیون ساله این جنگلها، ارزش اکولوژیک و ملی آنها را دوچندان کرده و حفاظت از چنین میراثی نیازمند برنامهریزی مستمر، پایش دقیق و واکنش سریع در برابر هرگونه تعرض است.
تشکیل شعب ویژه برای پروندههای اراضی ملی
دادستان مرکز مازندران از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پروندههای اراضی ملی در مجموعه دادستانی خبر داد و بیان کرد: پروندههای مرتبط با منابع طبیعی با رویکرد تخصصی و جدیت در حال بررسی است و در مرکز استان و شهرستانها، گزارشها و مطالبات قانونی منابع طبیعی مبنای صدور دستورات قضایی و اقدامات لازم قرار میگیرد.
عالیشاه تعیین تکلیف اراضی ایجادشده بر اثر پسروی آب در برخی مناطق غرب مازندران را ضروری برشمرد و گفت: شناسایی این اراضی باید در سراسر استان با جدیت دنبال شود تا پس از بررسیهای قانونی، وضعیت آنها مشخص و در صورت احراز شرایط، اقدامات ثبتی لازم برای تثبیت مالکیت دولت انجام شود.
وی اجرای قانون رفع تداخلات اراضی را نیز یکی از ظرفیتهای مهم برای کاهش اختلافات ملکی عنوان کرد و افزود: تعیین دقیق حدود و وضعیت حقوقی اراضی میتواند بسیاری از اختلافات موجود را برطرف کرده و از ایجاد بسترهای جدید برای تصرف و سوءاستفاده جلوگیری کند.
منابع طبیعی؛ بخشی از بیتالمال
دادستان مرکز مازندران با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران منابع طبیعی در شهرستانها، صیانت از بیتالمال را یکی از اصول اساسی مدیریت عمومی دانست و گفت: مسئولانی که مأموریت حفاظت از منابع ملی را برعهده دارند باید از سلامت اداری، پاکدستی و حساسیت لازم نسبت به حقوق عمومی برخوردار باشند.
وی، برداشت غیرمجاز حتی چند اصله درخت را نیز موضوعی قابل اغماض ندانست و تصریح کرد: هر مقدار چوب و منابع طبیعی که به شکل غیرقانونی برداشت یا قاچاق میشود، بخشی از سرمایه عمومی کشور است و خسارت ناشی از آن در نهایت متوجه مردم و نسلهای آینده خواهد شد.
عالیشاه، تاکید کرد: برخورد با زمینخواری، تصرف اراضی ملی، قاچاق چوب و سایر تخلفات مرتبط با منابع طبیعی باید قانونی، مستمر و بدون تبعیض باشد.
آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از منابع طبیعی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام آمادگی دادسرا برای همکاری با مجموعه منابع طبیعی، گفت: دستگاه قضایی در چارچوب قانون و در راستای سیاستهای قوه قضاییه، از اقدامات قانونی برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی حمایت خواهد کرد.
در این دیدار، باقری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری نیز با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی استان اظهار کرد: همکاری قضایی و اقدامات جهادی نیروهای منابع طبیعی، زمینه برخورد مؤثرتر با متخلفان و تقویت فرآیند حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی مازندران را فراهم کرده است.
انتهای پیام/