توسعه به معناي قدرت بخشيدن به مردم
یادداشت از عبدالله مسیب‌زاده - حقوقدان
مفهوم واژه توسعه همانند ساير واژه‌هاي علمي با پيشرفت دانش بشري و چالش‌هاي علمي در محافل آكادميك از يك روند تكاملي برخوردار بوده است تا جايي كه در مفهوم عام واژه توسعه «گذار از وضعيتي نامطلوب به وضعيتي مطلوب» نهفته است و درآن تغيير و تحول و پيشرفت مد نظر است.
«توسعه فرايند بهبود و اصلاح است كه برحسب مجموعه‌اي از معيارها يا ارزش‌ها، اندازه‌گيري مي‌شود و اغلب به هنگام مقايسه وضع توسعه كشوري با كشور ديگر از مجموعه ارزش‌هاي يكسان و ثابت براي اندازه‌گيري توسعه دو كشور استفاده مي‌شود. مجموعه ارزش‌ها با شرايط مطلوب جامعه مرتبط و پرواضح است كه هيچ توافق عمومي در مورد اينكه شرايط مطلوب چيست وجود ندارد.»
در واقع هم‌چنان كه وضع مطلوب از نظر اشخاص مختلف مي‌تواند به صورت‌هاي گوناگون مطرح شود از نظر جوامع بشري نيز اين اختلاف نظر در تعريف وضع مطلوب وجود دارد. لذا وجود مفاهيم ارزشي در تعاريف توسعه ، قضاوت‌ها و ارزيابي تحليل‌گران را تحت تاثير قرار مي‌دهد. البته تاثير قضاوت‌هاي ارزشي تنها مربوط به تعريف توسعه نمي‌شود بلكه مفاهيم ارزشي در تعاريف علوم اجتماعي هميشه وجود داشته است.
اگر هدف همه تعاريف توسعه اين است كه براي انسان يك سطح زندگي مطلوب همراه با سعادت و خوشبختي توصيف كنند، در اين صورت واضح است كه درباره اهداف مهم توسعه اجماع نظر قابل توجهي وجود دارد. ولي لزوماً در مورد علل توسعه و اولويت اهداف اين طور نيست. «ماهيت قضاوت‌هاي ارزشي در برخي از معيارهاي فردي آشكارتر است، «انضباط اجتماعي»، كه از نظر ميردال بيشتر در ارتباط با از بين بردن فساد «دولت سست » مطرح مي‌شود، در معرض تفسيرهاي كاملاً متفاوتي قرار دارد، به طور مشابه «وحدت ملي» و مردم‌سالاري براي افراد مختلف و نظام‌هاي سياسي مختلف معناي متفاوتي دارد. در حقيقت ممكن است گرايشي به سوي معيارهاي توسعه پيشنهاد شده از طرف اقتصاددانان توسعه و یا دیگر اشخاص وجود داشته باشد كه به طور قابل ملاحظه‌اي متفاوت از معيار مقام‌هاي سياسي كه معيار را بر حسب نياز به تداوم و توسعه دولت ملي انتخاب مي‌كنند، باشد.»
هر چند تعريف توسعه در ميان انبوهي از مفاهيم ارزشي تجلي پيدا كرده است اما دستيابي به يك توافق مشترك در مورد اين معيارها و مفاهيم ارزشي دور از انتظار نيست. در تعاريف جديد اين توافق تا حد زيادي حاصل شده است. تعاريفي كه برقراري امنيت انسان را هدف قرار داده است . منظور از اجراي عدالت در تعريف جديد توسعه، عدالت در فرصت‌ها است نه در كاميابي‌ها. توسعه به معناي قدرت بخشيدن به مردم است تا بتوانند فرصت‌هاي بيشتري براي انتخاب داشته باشند.
اين رويكرد جديد به توسعه ناشي از اين حقيقت است كه نگرش تك بعدي به توسعه يعني رشد GNP موجبات رشد همه جانبه افراد را فراهم نمي‌كند . به طور كلي در تعاريف جديد نقش انسان بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
جديدترين تعريف‌هاي توسعه را مي‌توان در گفته‌هاي آمارتياسن ملاحظه كرد. تعريف‌هايي كه گسترش دامنه انتخاب براي رسيدن به سعادت و رفاه را در آزادي مي‌بيند . دیدگاه آمارتياسن در واقع يك رویکرد جديد در برابر اقتصاد توسعه سنتي است كه در آن به جاي تمركز بر فقر درآمدي بر قابليت‌هاي انسان تمركز شده است. از ديدگاه آمارتياسن دغدغه اساسي در تعريف توسعه عدم توجه به آزادي‌هاي افراد است. نبود آزادي با فقر اقتصادي، كمبود امكانات و برنامه‌هاي عمومي و تأمين اجتماعي و نفي آزادي‌هاي مدني و سياسي ارتباط مستقيم دارد. آمارتياسن به دو دليل آزادي را در مفهوم توسعه گنجانده است: اول اينكه آزادي به عنوان يك هنجار حق همه انسان‌هاست و در مرحله دوم، آزادي موجب ابتكارات فردي و كارايي اجتماعي خواهد شد. «حقوق و آزادي هاي انسان در پيشرفت اقتصادي تاثير بسزايي دارد. بنابراين دفاع از حقوق و آزادي‌هاي موجود فراتر از نقش مستقيم نهادي اين آزادي‌ها در توسعه است».
گسترش آزادي هم به عنوان هدف اوليه و هم به عنوان ابزارهاي اساسي توسعه ديگر جايي براي سؤالاتي از قبيل اينكه آيا آزادي مشاركت سياسي و آزادي بيان «سازنده توسعه» است يا خير، نمي‌گذارد. چرا كه مشاركت سياسي و آزادي بيان خود از بخش‌هاي توسعه است و لزومي ندارد كه به منافع اقتصادي بيانجامد. «پنج نوع آزادي متمايز از ديد ابزاري در مطالعات تجربي مورد تحقيق قرار گرفته است. اين آزادي‌ها عبارتند از: 1ـ آزادي‌هاي سياسي؛ 2ـ امكانات و تسهيلات اقتصادي؛ 3ـ فرصت‌هاي اجتماعي؛ 4ـ تضمين شفافيت؛ 5ـ نظام حمايتي. هر كدام از اين نوع حقوق و فرصت‌ها به پيشرفت و قابليت عمومي فرد كمك ميكند. آنها هم‌چنين مكمل يكديگرند. خط‌مشي‌هاي عمومي لازم براي پيشبرد قابليت‌هاي انساني و آزادي‌هاي اساسي مي‌تواند از طريق تقويت اين‌گونه آزادي‌هاي ابزاري متمايز اما به هم مرتبط عمل كند.»
ـ آزادي‌هاي سياسي در معناي وسيع شامل حقوق مدني است كه در آن افراد تعيين مي‌كنند چه كسي و با چه خصوصياتي حكومت كند. امكان نقد و آزادي بيان، گزينش يك حزب از ميان احزاب مختلف سياسي و انتشار مطبوعات آزاد وجود داشته باشد.
ـ تسهيلات اقتصادي اين امكان را براي فرد فراهم ميكند كه از منابع اقتصادي در جهت اهداف توليد و مصرف، استفاده كند. تسهيلات اقتصادي به منابع در تملك فرد و كاركرد بازار بستگي دارد.
ـ فرصت‌هاي اجتماعي دربرگيرنده ترتيباتي است كه جامعه جهت آموزش، بهداشت عمومي و غيره ايجاد مي‌نمايد، اين تسهيلات نه تنها براي هدايت زندگي شخصي بلكه هم‌چنين براي مشاركت مؤثر در فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي نيز اهميت فراوان دارند.
ـ در تضمين شفافيت، اطلاعاتي كه به مردم داده مي‌شود مورد توجه قرار مي‌گيرد. زماني كه اطلاعات به طور كامل در اختيار مردم نباشد زندگي بسياري از آنها از نبود اين فضاي باز تاثير مي‌پذيرد. تضمين شفافيت مي‌تواند ابزار خوبي براي جلوگيري از رشوه‌خواري و عدم مسئوليت‌پذيري مالي و معاملات مخفيانه باشد.
ـ نظام حمايتي ترتيباتي را فراهم مي‌آورد كه در آن مردم از فقر و تنگدستي با استفاده از شبكه‌هاي تامين اجتماعي رهايي مي‌يابند، بنابراين مي‌توان گفت كه:
توسعه آن هنگام محقق مي‌شود كه عوامل اساسي ضد آزادي از بين برود: عواملي چون فقر و ظلم، فرصت‌هاي كم اقتصادي، محروميت نظام‌مندي اجتماعي، بي‌توجهي به تامين امكانات عمومي و تسامح و يا دخالت بيش از حد دولت . توسعه اقتصادي ابعاد ديگري از جمله امنيت اقتصادي نيز دارد . اغلب ناامني و عملكرد اقتصادي مي‌تواند با نبود آزادي‌ها و حقوق مردم سالارانه ارتباط پيدا كند. البته اين به معناي آن نيست كه معيار ارزشمند بودن آزادي‌هاي سياسي و مدني صرفاً عملكرد اقتصادي است. در اصل آزادي سياسي و مدني به طور مستقيم و في‌نفسه اهميت دارند نبايد اهميت آنها را به طور مستقيم برحسب تاثيري كه بر اقتصاد دارند توجيه كرد.
1ـ ديويد، كلمن و ديگران، ص21.
2ـ آمارتياسن، ص 43
