به گزارش تابناک یزد،علی نمازی در نشست ستاد سرمایه‌گذاری استان یزد اظهار داشت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری در استان یزد اعلام آمادگی کردند اما مشکل اصلی آن‌ها قراردادهای زمین و پروسه طولانی واگذاری زمین است که برای حل آن در حال رایزنی هستیم.
وی با اشاره به اینکه پیگیر بحث واگذاری زمین و حل مشکلات ثبتی شرکت‌ها در استان برای جذب سرمایه‌گذاران هستیم، ادامه داد: بحث اصلی سرمایه‌گذاران در این زمینه در خصوص قراردادهای زمین بازگشت سرمایه است که باید امور ملی اراضی در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون واگذاری زمین در کشور 15 ساله است، اضافه کرد: این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق از شرکت‌های سرمایه‌گذار در زمینه انرژی خورشیدی قرارداد 20 ساله برای خرید برق انعقاد می‌کند.
وی از برگزاری نشست‌های متعدد با مدیریت امور اراضی استان و مدیریت امور اراضی کشور خبر داد و عنوان کرد: خواستار پیگیری رفع مشکلات در زمینه واگذاری زمین در استان یزد هستیم اما این بررسی‌ها و جلسات تاکنون نتیجه قابل قبولی نداشته است و باید با نظر هیات وزیران نسبت به تغییر برخی قوانین اقدام کرد.
نمازی با تاکید بر اینکه متولی اصلی قرارداد زمین امور ملی اراضی است اضافه کرد: قانون واگذاری اراضی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به دوره 15 ساله قراردادها و خرید 20 ساله انرژی نیاز به اصلاح دارد که در این زمینه باید هیات وزیران تصویب کنند.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره رد برخی از متقاضیان خارجی سرمایه‌گذاری در استان بیان داشت: با اعتبار سنجی متقاضیان خارجی و استعلام‌های مربوطه در زمینه صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هر نوع فسادی جلوگیری شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تصریح کرد: با انجام اعتبار سنجی متقاضیان بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که احتمال فساد و پولشویی در آن بوده و یا ممکن بوده پروژه‌ها نیمه تمام رها شوند ممانعت به عمل آمده است.