به گزارش تابناک يزد، "رسول دمیری" افزود: بیشترین دلیل اختلافات فرهنگی زوجین نیز به سبب ازدواج با افراد غیر بومی و خارج از استان است که به دلیل تفاوت فرهنگی بعضاً منجر به تشکیل پرونده دعاوی خانوادگی میشود.
وي در ادامه با اشاره به بیشترین تعداد پروندههای این دادگستری گفت: مطالبه وجه، دعاوی خانوادگی شامل مهریه، نفقه و غیره و همچنین اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی بیشترین تعداد پروندههای دادگستری شهرستان بافق را به خود اختصاص داده‌اند.
این مقام قضايی با بیان اقدامات انجام شده در این دادگستری جهت کاهش ورود پروندهها، اظهار كرد: پروندههای طلاق قبل از ثبت به واحد مشاوره بهزیستی فرستاده میشود تا اقدامات لازم جهت صلح و سازش در این پروندها صورت گیرد.
وی ارجاع پروندهها به شورای حل و اختلاف جهت صلح و سازش را از دیگر اقدامات ذکر کرد و افزود: واحد مشاوره و معاضدت قضايی نیز در این دادگستری تقویت شده تا افراد بتوانند با دریافت مشاوره، در تنظیم دادخواست به درستی اقدام كرده تا اختلافات به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود و از شکل‌گیری پروندههای دیگر در کنار پرونده اول پیشگیری به عمل آید.
دمیری تصریح كرد: فرمهای دادخواست نیز قبل از ثبت، بررسی میشود تا در صورت وجود ابهام و نقص، مشکلات آن بر طرف شود تا منجر به قرار رد دعوی نشود.
وی با اشاره به این که تا سال 88 پروندههای مسن در این دادگستری وجود ندارد، افزود: پرونده‌‌هایی با موضوع خلع‌‌ید و قلع و قمع از سال 88 در این دادگستری تشکیل شده و رای آن صادر و برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر رفته که هنوز برنگشته است.
دمیری افزود: سه مورد پرونده نیز از سال 91 در این دادگستری تشکیل شده که موضوع این پروندهها مربوط به فسخ قرارداد و ثمن معامله، تنفیذ مبایع نامه و مطالبه وجه است که دلایل اطاله دادرسی هر سه پرونده عدم اظهارنظر کارشناسی در این پروندههاست.
وی در ادامه یکی از مشکلات شهرستان بافق را نداشتن کارشناس رسمی در تمام زمینهها عنوان کرد و افزود: برای اظهار نظر کارشناسی در برخی از پرونده ها باید هیأت کارشناس از مرکز دعوت گردد که این مساله به دلیل مسافت زیاد شهرستان تا مرکز و همچنین دستمزد پایین کارشناس مشکلاتی را به بار آورده است.
دمیری با تأکید بر این که اظهارنظر سریع کارشناسی در پروندهها مانع اطاله دادرسی میشود، ابراز امیدواری كرد كه تدابیری اتخاذ شود تا مشکل کمبود کارشناس در شهرستان بافق برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به تقویت واحد ابلاغ در کلیه حوزههای قضائی، خاطرنشان کرد: تقویت واحد ابلاغ در راستای ابلاغ سریع اوراق قضايی منجر به جلوگیری از اطاله دادرسی در پرونده میشود.
ريیس دادگستری شهرستان بافق در خصوص اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن آئین دادرسی جدید نیز گفت: یکی از قضات در این خصوص برای آموزش ضابطین در نظر گرفته شده و نشستهایی نیز بین قضات این دادگستری جهت رفع مشکلات و ابهامات این قانون برگزار شده است.
دميري در پايان ابراز كرد: در راستای اجرایی شدن آيین دادرسی جدید و قبل از شروع و اجرايی شدن این آيیننامه، تمهیدات لازم خصوصاً در زمینه بروز رسانی امکانات و رفع کمبود نیروی انسانی انجام شود.
ایسنا