تابناک / چندی پیش خبری در خصوص عزل شهردار املش با حکم استاندار گیلان در رسانهها منتشر شد که یونس محمودی، فرماندار املش نیز آن را تأیید کرد.
در پی انتشار خبر عزل شهردار املش از سوی استاندار گیلان، شاهد واکنشهای مختلف از سوی جریانهای سیاسی مختلف بودیم که بر همین اساس محمد احمدی پور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در گفتگویی، موضوع عزل شهردار املش را به دلیل آنچه که تخلفات مالی و اداری عنوانشده بود به نماینده شهرستان املش در مجلس شورای اسلامی ارتباط داد.
در واکنش به اظهارات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان، اسدالله عباسی، نماینده مردم رودسر و املش ضمن تکذیب اظهارات احمدی پور گفت: پس از انتخابات اسفند ۹۴ زمانی که دیدند انتخابات را در حوزه رودسر و املش ازدستدادهاند، بلافاصله سناریوای برای فرماندار انقلابی املش ترتیب دادند. فرمانداری که با توجه به سابقه جانبازی میتوانست تا ۳۵ سالگی فعالیت کرده و سپس بازنشست شود را در اقدامی بلافاصله پس از انتخابات با بازنشستگی پیش از موعد کنار زدند.
نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش افزود: اسماعیلیان، فرماندار وقت املش به دلیل اینکه به آقای درویش که در زمان انتخابات برای رقیب بنده کت کنده بود، اجازه عرضاندام را نداده بود، محکومبه حذف شدند.
از همین رو در گفتگو با حسین اسماعیلیان فرماندار سابق شهرستان املش و آستانهاشرفیه صحتوسقم این خبر را جویا شدیم و وی بابیان اینکه تمایلی برای صحبت درباره این موضوع را ندارم اظهار داشت: آنچه را که آقای عباسی پیرامون فرمانداری املش و موضوع اجازه عرضاندام ندادن به آقای درویش معاون فرماندار، نتیجه انتخابات سال ۱۳۹۴ و بازنشسته شدن بنده با توجه به ظرفیت قانونی خدمتی تا ۳۵ سالگی را گفتند صحت کامل دارد.
وی بابیان اینکه اینیکی از اشتباهات صورت گرفته توسط استانداری و حوزه سیاسی، برخورد سلیقهای با اهداف سیاسی است گفت: بنده عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت هستم و برخورد با متخلف اجتنابناپذیر است ولی برخوردهای گزینشی با افراد جای تأمل دارد.
اسماعیلیان با اذعان به اینکه اگر لازم باشد گفتنیها را خواهم گفت بیان کرد: متأسفانه در حوزه سیاسی استانداری بهجای نظارت دخالت صورت میگیرد و در دو شهرستان آستانهاشرفیه و املش که بنده فرماندار آن بودم شاهد این دخالتها در زمان انتخابات بودم که ظاهراً اجازه ندادن به دخالتهای غیرقانونی توسط بنده علیرغم شناخت کامل آنان از اینجانب و اشتهارم در زمینه قانونگرایی به مذاق سیاسی برخی خوش نیامد که فعلاً صلاح نمیدانم بیشتر از این درباره آن صحبت کنم.