معوقات بانک مسکن زير ۲ درصد است

عضو هيأت‌ مديره بانک مسکن بابيان اين‌که ميزان معوقات بانکي ما کمتر از ۲ درصد است، گفت: بيش از ۹۵ درصد پرتفوي تسهيلاتي بانک مسکن در حوزه مسکن بوده و مابقي در ساير بخش‌هاست.
کد خبر: ۴۰۲۶۱
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۴:۱۰ 28 May 2015
به گزارش تابناک یزد، ابوالقاسم رحيمي انارکي، عضو هيأت‌مديره بانک مسکن، در ديدار هيأت‌مديره بانک مسکن و مديران شرکت کره‌اي khgc (شرکت دولتي تضمين‌کننده خانه‌سازي در کره جنوبي) اظهار کرد: هم‌اکنون بزرگ‌ترين پرتفوي تسهيلاتي کشور متعلق به بانک مسکن است.
وي با اشاره به اينکه فعاليت اصلي بانک مسکن در حوزه مسکن و ساختمان است، افزود: بيش از ۹۵ درصد پرتفوي تسهيلاتي بانک مسکن در حوزه مسکن بوده و مابقي در ساير بخش‌هاست.
وي با بيان اين‌که قسمت عمده فعاليت اين بانک در حوزه مسکن مربوط به اعطاي تسهيلات خريد خانه و نيز اعطاي تسهيلات براي تکميل و احداث واحد مسکوني و همچنين تعميرات است، يادآور شد: بانک مسکن طي سال‌هاي گذشته يکي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي ملي کشور را در حوزه مسکن به اجرا گذاشته است که در اين خصوص بيش از ۳۵۰ ر ۲ واحد مسکوني طي ۵ سال اخير در بخش مسکن مهر پرداخت کرده است.
وي افزود: بانک مسکن ازنظر مطالبات معوق نيز جزو بانک‌هايي است که کمترين ميزان معوقات را دارد به‌طوري‌که در حوزه مسکن ميزان معوقه‌هاي بانک مسکن زير دو درصد است.
مديرعامل شرکت khgc نيز طي سخناني با تأکيد بر تلاش مشترک براي حل مشکل مسکن گفت: بايد بنيادي ترسيم کنيم که بر مبناي آن همکاري بيشتر و دوستي نزديک‌تر دو ملت را به همراه داشته باشد.
وي در خصوص تاريخچه و فعاليت‌هاي اين شرکت خاطرنشان ساخت: اين شرکت از سال ۱۹۹۳، بازار پيش‌خريد و پيش‌فروش مسکن در کره جنوبي را تحت نظارت خود گرفته و براي هر دو طرف پيش خريدار و پيش فروشنده، مجموعه‌اي از ۲۷ نوع ضمانت‌نامه فني، مالي، اعتباري و حقوقي صادر مي‌کند که محتواي آن‌ها درنهايت، «تمام مسئوليت‌هاي سازنده» را براي متقاضي و «کليه تعهدات پولي متقاضي» را براي سازنده و همچنين «تأمين مالي پروژه» را براي دو طرف، تضمين مي‌کند.
وي با بيان اين که در کره جنوبي سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکوني توسط شرکت‌هاي ساختماني احداث مي‌شود، افزود: ۷۰ درصد ساخت‌وسازهاي مسکوني در کره، از همان ابتداي تعريف پروژه، مستقيم وارد کانال پيش‌فروش مي‌شود و با نظارت نماينده رسمي دولت، به متقاضيان مسکن عرضه مي‌شود.
به گفته وي، طبق قوانين و مقررات رايج در اين کشور، سرمايه‌گذاران بازار ساخت‌وساز اگر بدون گواهينامه نماينده دولت بخواهند پيش‌فروش انجام دهند، از يکسو خود را از تسهيلات بانک‌ها و مؤسسات مالي محروم مي‌کنند و از سوي ديگر در جذب حتي يک نفر پيش خريدار، ناکام مي‌مانند. - See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1642638#sthash.ya05ugOz.dpuf
اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار