شکایت نیابتی وزارت کشور از کاندیداهای ریاست جمهوری و یک سوال
هرچند قانون انتخابات در خصوص تخلفات انتخاباتی به صراحت اظهار نظر کرده، اما ظاهرا برخی از مسئولان آن گونه که باید، از قوانین اطلاع ندارند. این را شکایاتی نشان می‌دهد که در روزهای اخیر به دست برخی مسئولان قضایی می‌رسد.
هرچند قانون انتخابات در خصوص تخلفات انتخاباتی به صراحت اظهار نظر کرده، اما ظاهرا برخی از مسئولان آن گونه که باید، از قوانین اطلاع ندارند. این را شکایاتی نشان می‌دهد که در روزهای اخیر به دست برخی مسئولان قضایی می‌رسد.
به گزارش «تابناک»، از جمله سوالاتی که بینندگان فراوان مناظره‌های انتخاباتی با آن مواجهند، فرجام برخی اتهاماتی‌ست که کاندیداها به جای ارائه برنامه یا نقد برنامه‌ها و عملکرد رقبا، به یکدیگر نسبت می‌دهند. اتهاماتی که گاه شمارشان از تصور بدبین ترین افراد نیز فراتر می‌رود و گاه از پیگیری قانون آنها در محاکم قضایی می‌شنویم.
این در حالی است که می‌دانیم قانون انتخابات به صراحت در این خصوص اظهار نظر کرده و راهکار و مجرای قانونی رسیدگی به این اتهامات مشخص شده است، اما به دلایل فراوان، شمار اندکی از اتهامات رد و بدل شده در مناظرات و دیگر برنامه‌های تبلیغات انتخابات به روند رسیدگی قضایی هدایت می‌شوند که در این میان، برخی شکایت‌های رسیده حتی از مجرای قانونی عبور نکرده‌اند.
مثل شکایت‌هایی که وزارت کشور دولت یازدهم از برخی کاندیداها مطرح کرده، خواستار رسیدگی قضایی به آنها شده و البته شمارشان نیز بسیار زیاد است. آنقدر که شکایت از برخی مطالب درج شده در برخی نشریات را هم در بر می‌گیرد و در کمال تعجب، روال قانونی برای طرح شان در دستگاه قضا طی نشده است.
وضعیتی که خوب است پیش از بررسی آن، برخی مواد قانون انتخابات را مرور کنیم. مثل ماده 68، ذیل فصل «شكايات و نحوه رسيدگی» که می‌گوید: «هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.»
اما چه شکایاتی در مسیر رسیدگی قرار خواهند گرفت؟ در تبصره دو این ماده در این باره آمده: «شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.» نکته‌ای کلیدی و مهم که ظاهرا آن چنان که باید مورد توجه مدیران وزارت کشور قرار نگرفته است.
آن گونه که در این تبصره آمده، شکایتی قابل رسیدگی خواهد بود که "اصل امضای شاکی" را داشته باشد. یعنی تنها خود کاندیدا می‌تواند و مجاز است شکایت کند، نه حتی وکیل وی. به عنوان مثال، اگر آقای روحانی قصد شکایت از موضوعی را داشته باشد، می‌بایست شخصا برای طرح شکایت اقدام نماید و طرح شکایت برای وی به واسطه معاون اول رئیس جمهور هم ممکن نیست و در قانون پیش بینی نشده است.
این در حالی است که شماری از شکایت های واصله در دستگاه قضا، توسط وزارت کشور دولت یازدهم طرح شده اند؛ شکایاتی که گویی از جایگاه دولت مطرح شده‌اند، غافل از آنکه در سازوکار انتخاباتی، حتی اگر رئیس جمهور مستقر نسبت به موضوعی شکایت داشته باشد، می‌بایست شخصا برای شکایت اقدام نماید و نمی‌تواند این کار را به وزارت کشور یا هیچ مقام دیگری تفویض نماید.
رویکردی که البته در اتخاذ آن، ملاحظات فراوانی مدنظر قرار گرفته است. از جمله برابری کاندیداها و ممانعت از به کارگیری امکانات دولتی در رقابت انتخاباتی. یا جلوگیری از ورود مجری انتخابات به عرصه هایی که ممکن است شائبه برانگیز باشد. یا ارعاب رسانه ها و سنگ اندازی در مسیر انتشار انتقادات و آفات ریز و درشت دیگر که همگی با الزام کاندیداها به شروع روند رسیدگی به شکایات با امضای شخص کاندیدا، رفع می‌شوند.
با این ملاحظات جای تعجب خواهد داشت اگر ببینیم وزارت کشور دولت یازدهم نسبت به بیان برخی مطالب یا درج آنها در نشریات، در جایگاه شاکی قرار گرفته و بی آنکه به الزامات قانون انتخابات توجه نماید، شخصا عهده‌دار طرح شکایت شده است. شکایت‌هایی که فازغ از وارد بودن یا نبودن، لوازم طرح آن به صورت قانونی رعایت نشده و از این رو نه تنها امکان رسیدگی ندارند، که چه بسا ممکن است خارج شدن آنها از مسیر رسیدگی، ناخوشایند به نظر رسیده و تعابیری نامطلوب به همراه داشته باشند.
اینجاست که جا دارد از دست اندرکاران وزارت کشور دولت یازدهم بپرسیم آیا از قانون انتخابات و الزامات آن در طرح شکایت های انتخاباتی آگاهند و دست اندرکار طرح شکایت های نیابتی از طرف یکی از کاندیداها شده‌اند یا خیر؟ سوالی که بعید است پاسخ آن مثبت باشد!