به گزارش تابناک شهرکرد- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: 99 درصد پرونده‌های اختلافات خانوادگی در استان به مراکز مشاوره ارجاع داده شدند و در سال گذشته نیز حدود 30 درصد این پرونده‌ها به صلح سازش ختم شد.
عبدالرضا علیمحمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده‌ها را وظیفه اصلی و ذاتی قوه قضاییه عنوان و اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های وارده وظیفه دیگر قوه قضاییه محسوب می‌شود.
وی افزود: در بحث پیشگیری از وقوع جرایم مدیریتی کلان نیاز است که کار هماهنگی میان سازمان‌ها را انجام داده و بحث پیشگیری را مدیریت کند.
علیمحمدی در ادامه با بیان اینکه اختلافات خانوادگی در چهارمحال و بختیاری نسبت به دیگر استان‌های کشور کمتر است، گفت: با این حال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان در این حوزه ورود جدی داشته و اقدامات موثری انجام داده است.
وی برگزاری جلسات مشاوره قبل از طلاق به صورت اورژانسی با همکاری دیگر دستگاه‌ها را از جمله اقدامات این معاونت در راستای کاهش اختلافات خانوادگی عنوان و تصریح کرد: ورود پرونده‌های وارده به چرخه مشاوره قبل از رسیدگی موجب شد بسیاری از اختلافات به صلح و سازش ماندگار ختم شوند.
علیمحمدی گفت: 99 درصد پرونده‌های اختلافات خانوادگی در استان به مراکز مشاوره ارجاع داده شدند و در سال گذشته نیز حدود 30 درصد این پرونده‌ها به صلح سازش ختم شد.
وی همچنین به برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج در استان اشاره کرد و افزود: این طرح در سال 92 برای نخستین برای در کشور طراحی و اجرا و تفاهم نامه آن میان حدود 12 دستگاه منعقد شد و مورد استقبال چشمگیر دیگر استان‌ها قرار گرفت.
وی تاکید کرد: خوشبختانه در سال گذشته شاهد کاهش طلاق در استان بودیم.
علیمحمدی همچنین بر لزوم آموزش مهارت‌های زندگی برای افراد جامعه تاکید کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح امید در استان تا کنون حدود دو هزار نفر از آموزش‌های این طرح بهره‌برده‌اند.
وی از برگزاری 23 دوره آموزشی برای 534 زندانی استان در قالب طرح امید در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این طرح در زندان‌های استان، بازگشت زندانیان پس از اجرای طرح سه درصد کاهش یافت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان در پایان شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز استان، اجرایی کردن قانون و پیش‌فروش ساختمان، ایجاد مراکز داوری و رسیدگی به بیش از 500 پرونده در این مراکز در سال گذشته واستفاده از ظرفیت‌های مردمی به منظور پیشگیری از جرایم و حل مشکلات را از دیگر اقدامات این معاونت برشمرد.