رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف با بیان این که از ۴۰ هزار شاغلی که در این شوراها مشغول به کار هستند، مدرک ۲۵ هزار نفر بالای لیسانس است، گفت: ضرورت دارد برای این کسان که افتخاری مشغول به کار هستند، حقوق و پاداش مناسب در نظر گرفته شود.
به گزارش
تابناک یزد، سالانه بیش از 3 و نیم میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف بازگشایی و تعیین تکلیف می شود. هدف این شورا، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و رفع اختلافات محلی در دستگاه قضایی کشور است. پیشخوان خبر 18:30 شبکه خبر با دعوت از حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف به بررسی آخرین اخبار این شوراها پرداخت.
بر اساس این گزارش، رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه در مجموع 40 هزار نفر در این شوراها اعم از روستاها و شهرها مشغول به کارند گفت: در قانون آمده است کار کردن در شوراهای حل اختلاف افتخاری است، این در حالی است که عده ای از اعضای این شوراها را اساتید دانشگاه ها، نمایندگان مجلس، بازاریان ،معتمدان محل و افراد بازنشسته، تشکیل می دهند، و علاوه بر این تعداد 25 هزار جوان لیسانس به بالا بدون حقوق و پاداش در این شوراها مشغول به کار هستند که برای حقوق و پاداش مناسب شاغلین در شوراها باید برنامه ریزی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی با اشاره به نظرسنجی بازرسان در شوراهای حل اختلاف از رضایت 72 درصدی مراجعه کنندگان این شوراها خبر داد و گفت: 36 درصد مراجعه کنندگان خیلی راضی و 36 درصد نیز رضایت داشته اند، در حالیکه به طور عادی افرادی که وارد دستگاه قضایی می شوند، یکی راضی و یکی ناراضی است.
وی درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده های شوراهای حل اختلاف نیز گفت:
حداکثر رسیدگی به پرونده های ورودی به این شوراها 45 تا 50 روز است، اما در
برخی موارد نیز پرونده ها یکروزه رسیدگی می شود.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی اختصاص یک مجتمع رسیدگی به
پرونده های مربوط به سوانح و تصادفات در مراکز استان ها، رسیدگی به این
پرونده ها را که برای فرد آسیب دیده گاه بسیار طولانی و خسته کننده بود،
بسیار تسهیل کرده است، و با استفرار بیمه ها در این مراکز این افراد طی چند
روز می توانند خسارت خود را دریافت کنند.
وی افزود: در قانون جدید تصریح شده که سقف مبلغ پرونده های مالی خانوادگی
افزایش یافته است و این شوراها می توانند به رسیدگی پرونده های نفقه و
مهریه با سقف 20 میلیون تومان بپردازند.
شبکه خبر