مذاکراتی با طعم گَسِ تمدید
درپس تمدید مذاکرات چه می گذرد
با گذشت دو سال از پیگیری پرونده هسته ای در دولت تدبیر و امید، باز هم طرف غربی ماهیت خود را نشان داد و با بد عهدی، زیاده خواهی و تمدید مجدد آن، به گمانه زنی ها در خصوص گره افتادن در مذاکرات دامن زد و رایزنی های هسته ای در راستای نگارش پیش نویس برنامه اقدام مشترک در هاله ای از ابهام ماند.
بر اساس آنچه در رسانه های مختلف منعکس شده است؛ مهمترین موارد اختلاف میان ایران و گروه 1+5، برداشته شدن تحریم ها، مسائل مربوط به تحقیق و توسعه در فناوری هسته ای، پیش بینی پیامد های عدم اجرای توافق بویژه در دوران به اصطلاح «پسا توافق»، موضوع راستی آزمایی در برنامه هسته ای و مساله بازرسی های بی قید و شرط یا فراپادمانی از تاسیسات هسته ای و نظامی است که گزینه آخر از موارد اصلی اختلاف می باشد
این بدان علت است که هیات مذاکره کننده خارجی علاقه مند به نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تمامی سایت ها و مراکز از جمله مراکز نظامی ایران است و به عقیده یک منبع دیپلماتیک، به نظر می رسد «مدالیته نظام های بازرسی بمنظور اطمینان از پایبندی ایران به تعهداتش، چفت و بست هرگونه توافق آینده است».
به گزارش تابناک همدان؛ این اولین بار نیست که گفتگوها از مسیر اصلی خارج و نهایتا به تمدید پیاپی و در آخر هم احتمالا به یک توافق غیر الزام آور - شبیه آنچه در لوزان شاهد بودیم- منتهی می گردد چراکه اگر توافقی هم صورت گیرد باید از سوی قوای قانونگذاری طرفین تایید شود که همین هم بخشی از پازلی است که بی شک جورچین کردن آن زمان بَر بوده و ممکن است برونداد آن، خود به یک سناریوی جدید تبدیل شود که در طی زمان نیازمند چکّش کاری های مختلف باشد.
خبرها حاکی از آن بود که دو طرف در «عدم تمدید» اتفاق نظر داشته و تنها «یک گام» تا رسیدن به توافق فاصله دارند، اما آنچه در هتل کوبورگ وین به منصه ظهور رسید گواه آشکاری بر تناقضات گفتاری و عملی دولتمردان غربی –بویژه امریکا-بود.
پیش بینی ها بر آن بود که باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشورش، نیازمند توافق با ایران باشد و اینبار به حاشیه ها دامن نزند و اراده سیاسی همراه با عمل در دیپلماسی ایالات متحده نمود پیدا کند اما اظهارات برخی از مقامات امریکایی یا راه اندازی کمپین مخالفان توافق با حمایت برخی سناتورهای تندرو در روزهای نزدیک به توافق و همچنین مذاکرات پشت پرده نماینده فرانسه با عربستان و رژیم صهیونیستی موجب نگرانی شده است.
آنچه ظاهر مذاکرات هسته ای به دست می دهد این است که دیپلماسی غربی، تغییر یا تعدیل در رفتار و منش سیاسی کشورمان را در مراودات سیاسی ای که از سال 1382 شروع شده دنبال می نماید اما واقعیت امر آن است که پرونده هسته ای ایران برای طرف مقابل، همانند میدان رقابتی است که می تواند هژمونی خود را در آن به جهانیان عرضه کند و نشان دهد هر آنچه در سطح کلان بین المللی رخ می دهد باید با اجازه ابرقدرتها و در راس آنها امریکا صورت گیرد .
بنابراین با انجام مذاکرات فرسایشی در صدد نیل به این مهم است و در این میان ایالات متحده امریکا بیش از سایرین یکه تازی می نماید. گویی اینروزها جنگ های نیابتی که از سوی این کشور و متحدان وی خاصّه در منطقه خاورمیانه به راه افتاده از یک سو و مناسبات دیپلماتیک در جریان مذاکرات هسته ای از سوی دیگر تجلّی سیادت آنها بر بازیگران و بازیهای سیاسی بین المللی است.
اما فارغ از تاثیری که خروجی مذاکرات بر بازار اقتصاد ایران خواهد داشت باید اذعان نمود تکرار اتفاقات پیشین در دیپلماسی ایران و گروه 1+5 و عدم حصول به نتیجه در ضرب الاجل تعیین شده در 30 ژوئن(نهم تیرماه) و بعد از آن، تبعات دیگری برای دولت اعتدال در داخل خواهد داشت:
1-دولت یازدهم بیش از دولت های قبل وقت و انرژی خود را صرف حل موضوع هسته ای نمود و آن را در اختیار وزارت امور خارجه قرار داد و در سطح وزرای خارجه دنبال کرد و همین امر انتظارات را در سطح نخبگان و توده مردم بالا برد.
دولت فعلی کلید حل بسیاری از مشکلات کشور را در دستیابی به توافق هسته ای می داند. گویی از نظر دولت بر روی کار، گره تمامی مشکلات اقتصادی با به نتیجه رسیدن مراودات دیپلماتیک باز می شود. بنابراین نرسیدن به یک توافق منطقی که بتواند هم منویات رهبر معظم انقلاب و هم خواسته مردم را -که دقیقا در یک راستا هستند- تامین کند موجب نا امیدی مردم از دولت می گردد.
2- دلواپسانی که از زمان صدور بیانیه لوزان زبان انتقادشان تیز تر شده بود؛ مسلما این فرصت را از دست نمی دهند و باید منتظر آماج انتقادها و گله مندی های آنها از دولت بر روی کار بود و مسلما دولت کلید دار می باید بتواند از زمان باقیمانده بیشترین استفاده را برده و مراقب باشد که مهلت یک هفته ای که به ضرب الاجل اضافه شده مجددا تمدید نگردد تا پاسخ قانع کننده ای برای منتقدان خود در کشور داشته باشد و اعتبار خود را حفظ نماید و امیدواری را به جامعه بازگرداند.
قراردادی که عادلانه، متوازن و براساس عزت ملی و حقوق مردم نباشد و خواسته کشور ما را تماماً اجابت نکند یا به عبارت بهتر، عدم دستیابی به توافقی که قابلیت لازم الاجرا داشته باشد؛ بیش از پیش این نظریه را تقویت خواهد کرد که «دولت بر روی کار، به روزمرگی دچار شده است»، زیرا توده مردم از دولتی که وعده حل صد روزه مشکلات را می دهد متوقّع اند هر چند که باید پذیرفت نمی توان انتظار داشت مذاکرات هسته ای در کوتاه مدت منتج به نتیجه گردد و جهت تسریع در دستیابی به توافق، منافع ملی کشور را فدای عنصرزمان نمود.
البته هیات ایرانی امیدوار است که نرسیدن به توافق در موعد مقرر به معنی بن بست در مذاکرات هسته ای نباشد و در پایان روزهای باقیمانده به نتیجه برسند و ثمن این سند، در پایان سال جاری به مرحله عمل برسد.
همانطور که رهبر انقلاب در سخنرانی خود در نخستین روز از سال 1394 در حرم رضوی فرمودند؛ «یکی از اصلی ترین چالشهای کنونی کشور، موضوع اقتصاد ملی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که این مسئله، نیازمند یک حرکت جدی و کاری بزرگ است».
بی تردید تحریم ها فرایند رشد و توسعه اقتصادی را مختل نموده اند بنابراین دولت اعتدال باید تمهیدی بیندیشد و فرصت ها را بیش از این از دست ندهد که این همان چیزی است که مورد نظر جریان متخاصم مقابل ایران است.
به گزارش تابناک همدان؛ این اولین بار نیست که گفتگوها از مسیر اصلی خارج و نهایتا به تمدید پیاپی و در آخر هم احتمالا به یک توافق غیر الزام آور - شبیه آنچه در لوزان شاهد بودیم- منتهی می گردد چراکه اگر توافقی هم صورت گیرد باید از سوی قوای قانونگذاری طرفین تایید شود که همین هم بخشی از پازلی است که بی شک جورچین کردن آن زمان بَر بوده و ممکن است برونداد آن، خود به یک سناریوی جدید تبدیل شود که در طی زمان نیازمند چکّش کاری های مختلف باشد.
خبرها حاکی از آن بود که دو طرف در «عدم تمدید» اتفاق نظر داشته و تنها «یک گام» تا رسیدن به توافق فاصله دارند، اما آنچه در هتل کوبورگ وین به منصه ظهور رسید گواه آشکاری بر تناقضات گفتاری و عملی دولتمردان غربی –بویژه امریکا-بود.
پیش بینی ها بر آن بود که باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشورش، نیازمند توافق با ایران باشد و اینبار به حاشیه ها دامن نزند و اراده سیاسی همراه با عمل در دیپلماسی ایالات متحده نمود پیدا کند اما اظهارات برخی از مقامات امریکایی یا راه اندازی کمپین مخالفان توافق با حمایت برخی سناتورهای تندرو در روزهای نزدیک به توافق و همچنین مذاکرات پشت پرده نماینده فرانسه با عربستان و رژیم صهیونیستی موجب نگرانی شده است.
آنچه ظاهر مذاکرات هسته ای به دست می دهد این است که دیپلماسی غربی، تغییر یا تعدیل در رفتار و منش سیاسی کشورمان را در مراودات سیاسی ای که از سال 1382 شروع شده دنبال می نماید اما واقعیت امر آن است که پرونده هسته ای ایران برای طرف مقابل، همانند میدان رقابتی است که می تواند هژمونی خود را در آن به جهانیان عرضه کند و نشان دهد هر آنچه در سطح کلان بین المللی رخ می دهد باید با اجازه ابرقدرتها و در راس آنها امریکا صورت گیرد .
بنابراین با انجام مذاکرات فرسایشی در صدد نیل به این مهم است و در این میان ایالات متحده امریکا بیش از سایرین یکه تازی می نماید. گویی اینروزها جنگ های نیابتی که از سوی این کشور و متحدان وی خاصّه در منطقه خاورمیانه به راه افتاده از یک سو و مناسبات دیپلماتیک در جریان مذاکرات هسته ای از سوی دیگر تجلّی سیادت آنها بر بازیگران و بازیهای سیاسی بین المللی است.
اما فارغ از تاثیری که خروجی مذاکرات بر بازار اقتصاد ایران خواهد داشت باید اذعان نمود تکرار اتفاقات پیشین در دیپلماسی ایران و گروه 1+5 و عدم حصول به نتیجه در ضرب الاجل تعیین شده در 30 ژوئن(نهم تیرماه) و بعد از آن، تبعات دیگری برای دولت اعتدال در داخل خواهد داشت:
1-دولت یازدهم بیش از دولت های قبل وقت و انرژی خود را صرف حل موضوع هسته ای نمود و آن را در اختیار وزارت امور خارجه قرار داد و در سطح وزرای خارجه دنبال کرد و همین امر انتظارات را در سطح نخبگان و توده مردم بالا برد.
دولت فعلی کلید حل بسیاری از مشکلات کشور را در دستیابی به توافق هسته ای می داند. گویی از نظر دولت بر روی کار، گره تمامی مشکلات اقتصادی با به نتیجه رسیدن مراودات دیپلماتیک باز می شود. بنابراین نرسیدن به یک توافق منطقی که بتواند هم منویات رهبر معظم انقلاب و هم خواسته مردم را -که دقیقا در یک راستا هستند- تامین کند موجب نا امیدی مردم از دولت می گردد.
2- دلواپسانی که از زمان صدور بیانیه لوزان زبان انتقادشان تیز تر شده بود؛ مسلما این فرصت را از دست نمی دهند و باید منتظر آماج انتقادها و گله مندی های آنها از دولت بر روی کار بود و مسلما دولت کلید دار می باید بتواند از زمان باقیمانده بیشترین استفاده را برده و مراقب باشد که مهلت یک هفته ای که به ضرب الاجل اضافه شده مجددا تمدید نگردد تا پاسخ قانع کننده ای برای منتقدان خود در کشور داشته باشد و اعتبار خود را حفظ نماید و امیدواری را به جامعه بازگرداند.
قراردادی که عادلانه، متوازن و براساس عزت ملی و حقوق مردم نباشد و خواسته کشور ما را تماماً اجابت نکند یا به عبارت بهتر، عدم دستیابی به توافقی که قابلیت لازم الاجرا داشته باشد؛ بیش از پیش این نظریه را تقویت خواهد کرد که «دولت بر روی کار، به روزمرگی دچار شده است»، زیرا توده مردم از دولتی که وعده حل صد روزه مشکلات را می دهد متوقّع اند هر چند که باید پذیرفت نمی توان انتظار داشت مذاکرات هسته ای در کوتاه مدت منتج به نتیجه گردد و جهت تسریع در دستیابی به توافق، منافع ملی کشور را فدای عنصرزمان نمود.
البته هیات ایرانی امیدوار است که نرسیدن به توافق در موعد مقرر به معنی بن بست در مذاکرات هسته ای نباشد و در پایان روزهای باقیمانده به نتیجه برسند و ثمن این سند، در پایان سال جاری به مرحله عمل برسد.
همانطور که رهبر انقلاب در سخنرانی خود در نخستین روز از سال 1394 در حرم رضوی فرمودند؛ «یکی از اصلی ترین چالشهای کنونی کشور، موضوع اقتصاد ملی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که این مسئله، نیازمند یک حرکت جدی و کاری بزرگ است».
بی تردید تحریم ها فرایند رشد و توسعه اقتصادی را مختل نموده اند بنابراین دولت اعتدال باید تمهیدی بیندیشد و فرصت ها را بیش از این از دست ندهد که این همان چیزی است که مورد نظر جریان متخاصم مقابل ایران است.
لذا باید در کنار پیگیری مراودات دیپلماتیک، برنامه های خود را دنبال کند و بدنبال راه چاره ای جهت چرخش محور توسعه اقتصادی باشد به نحویکه لزوما از مسیر مذاکرات عبور نکند و همه برنامه ها را منوط به فرجام مذاکرات ننماید.
منبع: تابناک
